تطور جديد في محاكمة الممثل بالدوين في قضية مقتل مصورة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أيدت قاضية في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، قرارها رفض تهمة القتل غير العمد الموجهة إلى الممثل الأميركى أليك بالدوين في حادث إطلاق نار مميت في موقع تصوير فيلم عن الغرب الأميركي.
وفي حكم أصدرته أمس الخميس، أيدت ماري مارلو سومر القاضية في المحكمة الإقليمية في ولاية نيو مكسيكو قرارها الصادر في يوليو الماضي برفض تهمة القتل غير العمد الموجهة إلى بالدوين.
وقالت إن المدعين لم يقدموا أي حجج واقعية أو قانونية من شأنها أن تبرر التراجع عن قرارها.
وشهد تصوير فيلم "راست"، داخل مزرعة في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، مأساة في 21 أكتوبر 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً كان يُفترض أنه يحوي رصاصاً خلبياً، غير أن ذخيرة حية انطلقت منه.
وأدى إطلاق النار إلى مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.
وفي ظل الكثير من مواضع الضعف والتقلّبات في مسار القضية، لم يتمكن التحقيق مطلقاً من تحديد كيفية وصول الرصاص الحي، المحظور تماماً في مواقع التصوير، إلى موقع تصوير "راست".
كانت القاضية ماري مارلو سومر قد ألغت، في تطور دراماتيكي غير متوقع في يوليو الماضي، المحاكمة بحجة حجب أدلة، منددة بما اعتبرته سلوكاً "أشبه بسوء النية" من جانب الادعاء. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أليك بالدوين محاكمة هالينا هاتشينز تصوير فيلم
إقرأ أيضاً:
تشديدات أمنية مكثفة قبل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، تشديدات أمنية مكثفة قبل النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم