وزير المالية: شراكات استثمارية قوية بين مصر وأمريكا لتعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، تطلعه إلى تعاون أكبر مع غرفة التجارة الأمريكية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل القطاعات في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف التوسع في الشراكات الاستثمارية المصرية الأمريكية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وقال وزير المالية، خلال مائدة مستديرة بغرفة التجارة الأمريكية، اليوم، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، «لدينا فرص واعدة في قطاعات متنوعة تتميز بالتنافسية، وإن الحكومة جادة في تهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين».
وأضاف كجوك، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على حل كل التحديات، وتتبنى رؤية شاملة وطموحة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية.
وأشار إلى أنه من المستهدف خفض تكاليف الاستثمار في مصر لزيادة معدلات الإنتاج ودفع النمو الاقتصادي، مضيفًا أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار على «حصر وحوكمة كافة الرسوم وخفض الأعباء قدر الإمكان وتوحيد جهات التحصيل»، بما يساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري، خاصة مع وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة بتريليون جنيه خلال العام المالي الحالي.
وأكد كجوك، ضرورة توجيه الأولويات والأهداف لصالح التنمية البشرية والاجتماعية لتحسين معيشة المواطنين، مضيفًا «نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات المديونية وتقليل حجم المديونية الخارجية وأعباء الدين».
واختتم وزير المالية، بالقول: «نستهدف إدارة أكثر كفاءة لقضية التمويل والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر، والتوسع في نظم المشاركة مع القطاع الخاص»، في إطار استراتيجية تهدف لتعزيز التعاون المشترك ودعم البيئة الاستثمارية في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزير المالية القطاع الخاص الاقتصاد المصري النمو الاقتصادي غرفة التجارة الأمريكية التنمية البشرية أحمد كجوك الاستثمار الأجنبي المباشر وزارة الاستثمار الشراكات الاستثمارية التنافسية التمويل الميسر الاستثمارية المصرية الأمريكية سقف الاستثمارات العامة المديونية الخارجية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي مع عدد من رجال الأعمال الكونجوليين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وبرفقته وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال المصريين، مع عدد من رجال الأعمال الكونجوليين في العاصمة كينشاسا، على هامش زيارته إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويعكس العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ان الوزير عبد العاطي اكد خلال اللقاء على اهتمام مصر بتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، إيمانًا منها بأن تحقيق التنمية المستدامة في القارة يجب أن يتم من خلال شراكة حقيقية بين الدول الإفريقية، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر والكونجو الديمقراطية وتوفر فرصًا واعدة لتعميق التعاون المشترك في العديد من المجالات.
كما استعرض الوزير عبد العاطي خبرات الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتشييد والبناء، مشيرًا إلى نجاح مصر في تنفيذ مشروعات كبرى في عدد من الدول الأفريقية مثل سد "جوليوس نيريري" للطاقة الكهرومائية في تنزانيا. وأكد أن الطفرة التي حققتها مصر داخليًا في مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء تؤهل الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات طموحة في الكونجو الديمقراطية.
وأشار الوزير إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على تعزيز وجودها في الأسواق الإفريقية، مؤكدًا أن القاعدة الصناعية في مصر تمثل فرصة لتلبية احتياجات السوق الكونجولية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الصناعات الدوائية، السلع الغذائية، والمواد الإنشائية.
ودعا الوزير رجال الأعمال الكونجوليين إلى إقامة شراكات مع القطاع الخاص المصري والعمل على زيادة التبادل التجاري واستكشاف فرص المشروعات المشتركة في المجالات الزراعية والصناعية، والاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تقدمها مصر، بما في ذلك العمالة الماهرة والاتفاقات التجارية مع مختلف دول العالم.
وفي الختام، شهد الوزير توقيع عقود بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الكونجوليين لإقامة مشروعات تنموية في الكونجو الديمقراطية، وأكد على استعداد الحكومة المصرية لتقديم الدعم اللازم لرجال الأعمال المصريين والكونجوليين، بما يضمن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقارة الإفريقية.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة