وزير المالية: شراكات استثمارية قوية بين مصر وأمريكا لتعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، تطلعه إلى تعاون أكبر مع غرفة التجارة الأمريكية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل القطاعات في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف التوسع في الشراكات الاستثمارية المصرية الأمريكية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وقال وزير المالية، خلال مائدة مستديرة بغرفة التجارة الأمريكية، اليوم، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، «لدينا فرص واعدة في قطاعات متنوعة تتميز بالتنافسية، وإن الحكومة جادة في تهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين».
وأضاف كجوك، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على حل كل التحديات، وتتبنى رؤية شاملة وطموحة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية.
وأشار إلى أنه من المستهدف خفض تكاليف الاستثمار في مصر لزيادة معدلات الإنتاج ودفع النمو الاقتصادي، مضيفًا أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار على «حصر وحوكمة كافة الرسوم وخفض الأعباء قدر الإمكان وتوحيد جهات التحصيل»، بما يساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري، خاصة مع وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة بتريليون جنيه خلال العام المالي الحالي.
وأكد كجوك، ضرورة توجيه الأولويات والأهداف لصالح التنمية البشرية والاجتماعية لتحسين معيشة المواطنين، مضيفًا «نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات المديونية وتقليل حجم المديونية الخارجية وأعباء الدين».
واختتم وزير المالية، بالقول: «نستهدف إدارة أكثر كفاءة لقضية التمويل والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر، والتوسع في نظم المشاركة مع القطاع الخاص»، في إطار استراتيجية تهدف لتعزيز التعاون المشترك ودعم البيئة الاستثمارية في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزير المالية القطاع الخاص الاقتصاد المصري النمو الاقتصادي غرفة التجارة الأمريكية التنمية البشرية أحمد كجوك الاستثمار الأجنبي المباشر وزارة الاستثمار الشراكات الاستثمارية التنافسية التمويل الميسر الاستثمارية المصرية الأمريكية سقف الاستثمارات العامة المديونية الخارجية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء يبحث مع وزير الاستثمار وضع آليات وحلول لتخفيف الأعباء المالية
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، للتباحث حول وضع آليات وحلول لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والرسوم، ومنصة التراخيص الطبية، دعما للاستثمار، وذلك في ضوء توصيات دولة رئيس مجلس الوزراء، نحو مستقبل صحي شامل أكثر ازدهارًا.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزيرين استهلا لقائهما بالتأكيد على حرص الدولة المصرية على تخفيف الأعباء المالية عن مواطنيها، وتوفير كافة السبل والإمكانات اللازمة لاستدامة النظم الصحية، ومنها التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن مساعيها للاستفادة القصوى من التجارب الناجحة بهذا الشأن، بما يضمن حصول كل مواطن على خدمة صحية شاملة وبصورة منتظمة.
وأشار «عبد الغفار» إلى أنه خلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية الاستثمار بالملف الصحي، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي من شأنه التوسع بالمشروعات الطبية الاستثمارية التي تتسم بالجودة، مؤكدًا أن الملف الاستثماري الصحي يأتي ضمن أولويات الدولة في رؤيتها الشاملة لبناء نظام صحي أكثر استدامة.
حضر الاجتماع السيد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والسيد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، والدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد أحمد أموي روبين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد أحمد رفعت العسقلاني رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.