أستاذة اقتصاد: لا يوجد نية لتحرير سعر الصرف في مصر وفقاً للدراسات الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن هناك حملة ممنهجة ضد الاقتصاد المصري، وهذا الأمر يحتاج إلى تكاتف كل فئات الشعب المصري حول الدولة والقيادة السياسية، لافتةً إلى أن هناك حملة أيضاً ضد مصر خاصة في سعر الصرف".
وأضافت الحماقي، خلال استضافتها مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أنه لا توجد نية لتحرير سعر الصرف وفقاً للدراسات الاقتصادية لحالة الاقتصاد المصري، وأن مصر لا تتحمل تحرير جديد لسعر الصرف.
وأوضحت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنه لا بد من مراجعة صندوق النقد الدولي كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه الحكومة بذلك، مشيرةً إلى أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت في وقت حاسم وصعب على المواطن المصري، وكان لا بد منها لتخفيض الأعباء على المواطنين في زيادة الأسعار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الصرف صندوق النقد الدولة المصرية الاستثمار صندوق النقد الدولي النقد الدولي الاقتصاد المصري الصرف الاحتكار تحرير سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
الحكومة: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تمثل دعما للاقتصاد المصري
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.