مقتل صحفيين في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان وبلينكن يدعو لحل دبلوماسي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
بيروت "وكالات": أعلن حزب الله اليوم استهداف دبابتي ميركافا على أطراف بلدة حدودية في جنوب لبنان، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ نهاية الشهر الماضي بدء عمليات توغل بري.
وأورد الحزب في بيان أن مقاتليه استهدفوا "دبابتي ميركافا على أطراف بلدة العديسة بصاروخين موجهين، مما أدى إلى احتراقهما وقتل وجرح أفرادهما".
وأغارت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم على عدد من المناطق في جنوب لبنان.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان، ومجرى نهر الليطاني شمال غرب بلدة البويضة شرق لبنان ومركز الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن ثلاثة صحفيين لقوا حفتهم في جنوب لبنان جراء غارة إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فيما نبهت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن غارات جوية إسرائيلية على معبر حدودي لبناني مع سوريا تعرقل محاولات اللاجئين للفرار من الحرب.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن هناك حاجة ماسة للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في لبنان، غداة قوله إن واشنطن لا تريد أن يطول أمد الحملة الإسرائيلية في لبنان.
وتقول السلطات اللبنانية إن الحملة العسكرية الإسرائيلية قتلت أكثر من 2500 شخص وشردت ما يزيد على 1.2 مليون شخص، مما أدى إلى أزمة إنسانية.
وأفادت قناة الميادين وقناة المنار التابعة لجماعة حزب الله في بيانين منفصلين بأن الصحفيين الذين قتلوا في جنوب لبنان هم المصور غسان نجار ومهندس البث محمد رضا من قناة الميادين، والمصور وسام قاسم من قناة المنار. كما أسفرت الضربة عن إصابة عدد آخر.
وكان الصحفيون نائمين في مقر إقامة الصحفيين في بلدة حاصبيا بجنوب لبنان عندما تعرض للقصف في الثالثة صباحا (منتصف الليل بتوقيت جرينتش). ولم تكن البلدة نفسها قد تعرضت لهجوم قبل ذلك.
وقُتل خمسة صحفيين في غارات إسرائيلية سابقة على لبنان وهم يغطون الصراع هناك، من بينهم عصام العبدالله الصحفي المتخصص في وسائل الإعلام المرئية برويترز والذي قتل في 13 أكتوبر 2023.
وقال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري في منشور على منصة إكس "انتظر العدو الإسرائيلي استراحة الصحافيين الليلية لكي يغدر بهم في منامهم، وهم لم يتوقفوا خلال الأشهر الماضية عن تغطية الخبر في الميدان ونقله كشفا عن جرائمه الموصوفة. هذا اغتيال، بعد رصد وتعقب، عن سابق تصور وتصميم، إذ كان يتواجد في المكان 18 صحافيا يمثلون سبع مؤسسات إعلامية". ووصف الهجوم بأنه "جريمة حرب".
وقال محمد فرحات مراسل قناة الجديد اللبنانية لرويترز "سمعنا الطائرة تحلق على ارتفاع منخفض جدا، وهذا ما أيقظنا، ثم سمعنا الصاروخين". وأظهرت لقطات من فرحات سيارات متضررة ومقلوبة وبعضها مكتوب عليها "صحافة".
وانسحب جنود حفظ السلام بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) من موقع مراقبة في بلدة الضهيرة في جنوب البلاد يوم الثلاثاء بعد إطلاق قوات إسرائيلية النار عليه، حسبما أعلنت القوة اليوم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی جنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل
كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين.
ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية.
ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية.
ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته».
وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين».
وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».
وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».
و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».
وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».
وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن
إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب