مصطفى : 70% من ضحايا حرب غزة هم من النساء والأطفال
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ، مساء الجمعة 25 أكتوبر 2024 ، إن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة الفلسطينية في مختلف المجالات، وإنها مصممة على تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من جميع أشكال العنف أو التمييز الذي تقوّض حصول المرأة على حقوقها وحمايتها.
وأضاف مصطفى في بيان له، لمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، إن هذا اليوم الذي يأتي علينا ونحن أمام منعطـف تاريخي، ومصيري، وظروف قاسية، وشديدة التعقيد، مع استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحـرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة ، وهذا التصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية بما فيها القدس .
وتابع أننا جميعاً اليوم في خندقٍ واحد، رجالاً ونساء، ندفع ثمناً باهظاً لحماية مشـروعنا الوطني من الغطرسة الإسرائيلية، وازدواجية المعايير وسياسة الكيـل بمكيالين، إلا أنّ هذا الثمـن لن يثنينا في داخل الوطن والشتات عن حقنا في تقرير المصير، ونـيل الحريّة والاستقلال الوطني، والعودة، وسيبقى شعبنا بكافة مكوناته وفئاته أكثر إصراراً على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
وأكد أن حوالي 70% من ضحايا جريمة الإبادة الجماعية في غزة هم من النساء والأطفال، ومع ذلك تؤكد المرأة الفلسطينية كل يوم على الصمود وروح التحدي والنضال لانتزاع حقوقها الإنسانية.
وقال إن الحكومة تعمل على كافة المستويات لنقل معاناة النساء الفلسطينيات إلى كل العالم، عبر المشاركة في مختلف المحافل الدولية واتصالاتها المستمرة مع مختلف ممثلي دول العالم، وتزويد المؤسسات الأممية بتقارير دورية عن معاناة المرأة الفلسطينية لتأمين الحماية الدولية لنساء وأطفال شعبنا.
وأضاف: كما تولي الحكومة التاسعة عشـر منذ اليوم الأول لعملها وفي برنامجها الذي نالت عليه ثقة الرئيس، اهتمامًا خاصًا بالمرأة الفلسطينية في مختلف المجالات. مؤكدا أن الحكومة مصممة على تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من جميع أشكال العنف أو التمييز الذي تقوّض حصول المرأة على حقوقها وحمايتها، كما تنظر بحرص واهتمام بالغين إلى دور منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأهلية، في تعزيز حالة حقوق الإنسان، والحد من العنف والتمييز ضد المرأة.
واستدرك رئيس الوزراء، رغم كل التحديات التي تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لقد ثـابرنا جميعاً، حكومة ومنظمات مجتمع مدني وأهلي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة المرأة، وإطلاق إمكانياتها في المجالات كافة وعلى مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: تحقیق العدالة الاجتماعیة المرأة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الاعتداء المالي على النساء.. عنف منزلي عالمي غير معترف به
للعنف المنزلي أشكال عدة، لكن تبقى الإساءة المالية من الأشكال المسكوت عنها، تحدث في عدد كبير من العلاقات المسيئة، وهي السبب الأول في بقاء الضحايا داخل دوائر لا نهائية من العنف والإساءة والمعاناة، بل وعودتهم إليها عند التخلص منها، تكمن خطورة الإساءة المالية في أنها لا تحظى باعتراف يذكر.
الاعتداء المالي"العنف المالي ضد النساء يعد أحد أشكال الاتجار بالبشر" هكذا تصفه عزة الجزار، استشارية بناء القدرات، وحقوق النساء في العمل، وتقول للجزيرة نت "الاتجار كلمة واسعة لا تشمل فقط الرق أو العبودية، ولكن أيضا الاستغلال للحصول على قيمة، سواء مادية أو معنوية، لذا فاستغلال سيدة للوصول إلى أموال معينة بتسخيرها للعمل، أو الاستيلاء على ما لديها من إرث أو ممتلكات، أو ما يمكنها جلبه عبر العمل العادي، فهذا يعد اتجارا بالبشر ويعد أحد أشكال العنف المالي".
وتكمل الجزار "حين تعمل المرأة ويحصل على أموالها أحد أفراد الأسرة بشكل سلبي، كزوج قادر على العمل ولكنه عاطل أو طامع في دخلها المادي، فإن ذلك يعد عنفا ماليا، وهم هنا لا يحصلون منها على المال رغما عنها وحسب، ولكن يتم ابتزازها لدفع ما يشبه الإتاوة حتى تتمكن من مواصلة العمل".
وقد قابلت حالات عديدة في هذا السياق لو لم تدفع فلن يتم السماح لها بالعمل من الأساس أو يتم تعطيلها لعدة أيام كعقاب حتى تستجيب، وهناك نوع آخر للعنف المالي هو عدم منح المرأة القيمة الحقيقية عن العمل الذي قامت به، يحدث هذا بالذات للعاملات بالمنازل والعاملات الزراعيات وغيرهن، ممن يضطررن إلى القبول بمبالغ مقابل جهد شاق لحاجتهن إلى المال، وهو عنف شديد السوء لأن الضحية تكون مضطرة لقبوله تحت ضغط الحاجة والمسؤوليات فتظل في حلقة لا نهائية".
لا تنسى عزة تلك السيدة التي روت لها قصتها في فعالية نسائية أخيرة، تقول: "زوجها يعطيها 1500 جنيه في الشهر، ويطالبها أن تدير البيت بالكامل بها، طعام وشراب ومنظفات وتعليم ومواصلات، وكل شيء، وإذا عاد في يوم ولم يجد لحوما أو دجاجا على المائدة يغضب ويضربها، بل ويأمرها بعدم العمل، وإن شكت ينصحها أن تكف عن تعليم الأولاد وتوفر مصاريف المدرسة ومواصلاتها للبيت".
بحسب برنامج "موني سمارت" التابع للحكومة الاسترالية، فإن الإساءة المالية تعد سلوكا منهجيا يحاول فيه أحد الأشخاص التحكم في قدرة شخص آخر على الوصول إلى المال، وغالبا ما يحدث هذا النوع من الإساءة بين الشريكين، أو أفراد الأسرة الآخرين، وتعد الإساءة المالية أحد أشكال العنف الأسري التي تكون موجودة مع أشكال أخرى من الإساءة كالإساءة الجسدية أو العاطفية، ويتخذ السلوك المسيء أشكالا مختلفة تشمل:
التحكم في المال والسيطرة عليه، مثل جمع المال من جميع أفراد الأسرة ومنحهم مصروفا. السيطرة على كيفية إنفاق الدخل. إجبار المرأة على أن تكون ضامنا لقرض أو الحصول على قرض باسمها. إجبار المرأة على استخراج بطاقة ائتمان ثانية. إجبار المرأة على العمل في شركة عائلية أو وظيفة تدر مالا على الأسرة دون الحصول على أجر. بيع ممتلكاتها بدون إذنها. إساءة استخدام التوكيل العام الدائم. إجبارها على تغيير وصيتها حال وفاتها. منعها من الحصول على وظيفة أو الذهاب إلى العمل. منعها من الدراسة. الحد من قدرتها على الوصول إلى المال. تراكم الديون على الحسابات المشتركة أو بطاقات الائتمان المشتركة. حجب الدعم المالي كمصروفات الأطفال. رفض العمل أو المساهمة في دخل الأسرة وتحميلها مسؤولية الإنفاق على الأسرة.لم تتوقع سناء عامر أن تتحول زيجتها من حب عمرها إلى جحيم. بدأت قصتها قبل 3 سنوات، حيث تقول للجزيرة نت "تزوجت منذ ثلاث سنوات، ولم يكن هناك توافق اجتماعي أو ثقافي، ولكنني كنت قادرة على تقبل ذلك. ما لم أكن أعلمه هو أنه شخص بخيل وغير مسؤول، يرغب في ممارسة دور سي السيد. وجدت نفسي مشغولة طوال اليوم بين عملي ورعاية ابني وأعمال المنزل والطهي. وإذا طلبت منه أي شيء، كان يعاملني وكأنني ارتكبت جريمة. كل ما يقدمه لي هو توفير الطعام في الثلاجة وبعض المنظفات، بينما يصر على دفع نصف تكاليف حضانة ابنه فقط. شعرت بالضغط والحرمان الشديدين، ما جعلني غير متزنة نفسيا، ولا أستطيع اتخاذ قرار الطلاق".
تتعدد الآثار البدنية والنفسية الناتجة عن الإساءة المالية التي تتعرض لها النساء، وأبرز هذه الآثار هو شعور الضحية بالعجز. فالأمر لا يقتصر على الديون المتراكمة أو احتمال السجن بسبب القروض غير المسددة، بل يمتد إلى تحول الضحية إلى حالة من الانعزال الاجتماعي الشديد. وهذا يضع أمامها عقبات إضافية لترك العلاقة المسيئة، حيث تعجز عن تغطية التكاليف المرتبطة بالانفصال، وكذلك مصروفات الأطفال حال وجودهم. وفي نهاية المطاف، قد تنتهي العديد منهن إلى العيش في ظروف غير آمنة أو التعرض للتشرد، فضلا عن صعوبة الحصول على الرعاية الطبية أو النفسية.
تتعدد النصائح في هذا الشأن لكنها جميعا تبدأ بأهمية الوعي بما يعنيه "الاعتداء والاستغلال المالي للنساء" ويلي ذلك عدة اقتراحات للنجاة أهمها:
وضع أسس واضحة للمعلومات المتعلقة بالوضع المالي بين الزوجين، وتحديد طريقة التعامل مع الأموال بالتوافق بين الطرفين. يجب أن يكون كلا الشريكين على علم كامل بالصورة المالية للآخر، حيث من المهم أن يدرك كل طرف ما يحدث بالضبط.
كما يجب الانتباه والوعي بحقيقة الوضع إذا استمر الشريك في الإساءة المالية بأشكالها المختلفة، واتخاذ القرارات بناءً على ذلك.
ينبغي عدم التزام الصمت حيال ما يحدث، فالكثير من النساء يحتفظن بتفاصيل الإساءة المالية كمسألة خاصة، معتقدات أنه لا يجب إخبار الآخرين بما يمررن به، مما يؤدي إلى تفاقم الأمور بمرور الوقت.
تعلم كيفية إدارة المال أمر أساسي. بينما تبقى العديد من النساء في علاقات مسيئة بسبب المال، تنجح أخريات في الخروج من هذه العلاقات بعد اكتساب مهارات جديدة وتعزيز قدراتهن على كسب المال من خلال أعمال إضافية، مما يمنحهن الاستقلال المالي.
يجب أيضًا وضع خطة للأمان المالي الشخصي حال اتخاذ قرار بالانفصال بعد بذل كل الجهود. في هذه الحالة، ينبغي على الناجية تأمين مبلغ من المال يكفيها على الأقل لمدة 6 أشهر، لمساعدتها في تغطية الفواتير والإيجارات والنفقات الأخرى قبل أن تتخذ قرارها النهائي بترك العلاقة المسيئة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب