وزير المالية من واشنطن: التوسع فى الشراكات الاستثمارية المصرية الأمريكية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعاون أكبر مع غرفة التجارة الأمريكية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل القطاعات فى مصر، ونستهدف التوسع فى الشراكات الاستثمارية المصرية الأمريكية لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، موضحًا أننا لدينا فرص واعدة فى قطاعات متنوعة تتميز بالتنافسية، وأن الحكومة جادة فى تهيئة بيئة أعمال جاذبة و«صديقة للمستثمرين».
قال الوزير، فى مائدة مستديرة بغرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على حل كل التحديات، وتتبنى رؤية شاملة وطموحة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض أعباء وتكاليف الاستثمار فى مصر لزيادة معدلات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي، ونعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وحوكمة كافة الرسوم وخفض الأعباء «قدر الإمكان» وتوحيد جهات التحصيل؛ على نحو يسهم فى زيادة الاستثمارات الخاصة بالاقتصاد المصري فى ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة بتريليون جنيه خلال العام المالى الحالى.
أضاف الوزير، إلى أننا بحاجة إلى توجيه أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح التنمية البشرية والاجتماعية لتحسين معيشة المواطنين، مؤكدًا أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين كافة مؤشرات المديونية وخفض حجم المديونية الخارجية وأعباء الدين، ونستهدف إدارة أكثر كفاءة لقضية التمويل والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر والتوسع فى نظم «المشاركة مع القطاع الخاص».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية غرفة التجارة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة السعودي: نحرص على تبادل الفرص الاستثمارية مع مصر
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، إن العلاقة بين مصر والسعودية متميزة، وتستحق العمل في الجانب الاقتصادي على تطوير التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بين البلدين، وخلق الفرص الاستثمارية، وكل ذلك يأتي في مقدمة المواضيع التي يتم مناقشتها.
وأضاف «الخريف» خلال لقاء في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المملكة ومصر وقعتا اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار.
وأكد الوزير السعودي، على أن هذه الخطوة مهمة، لإعطاء رسالة للمستثمرين من البلدين، مفادها أن مصر والمملكة حريصتان على تنمية وتبادل الفرص الاستثمارية.