وزير المالية من واشنطن: التوسع فى الشراكات الاستثمارية المصرية الأمريكية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعاون أكبر مع غرفة التجارة الأمريكية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل القطاعات فى مصر، ونستهدف التوسع فى الشراكات الاستثمارية المصرية الأمريكية لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، موضحًا أننا لدينا فرص واعدة فى قطاعات متنوعة تتميز بالتنافسية، وأن الحكومة جادة فى تهيئة بيئة أعمال جاذبة و«صديقة للمستثمرين».
قال الوزير، فى مائدة مستديرة بغرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على حل كل التحديات، وتتبنى رؤية شاملة وطموحة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض أعباء وتكاليف الاستثمار فى مصر لزيادة معدلات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي، ونعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وحوكمة كافة الرسوم وخفض الأعباء «قدر الإمكان» وتوحيد جهات التحصيل؛ على نحو يسهم فى زيادة الاستثمارات الخاصة بالاقتصاد المصري فى ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة بتريليون جنيه خلال العام المالى الحالى.
أضاف الوزير، إلى أننا بحاجة إلى توجيه أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح التنمية البشرية والاجتماعية لتحسين معيشة المواطنين، مؤكدًا أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين كافة مؤشرات المديونية وخفض حجم المديونية الخارجية وأعباء الدين، ونستهدف إدارة أكثر كفاءة لقضية التمويل والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر والتوسع فى نظم «المشاركة مع القطاع الخاص».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية غرفة التجارة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نولي اهتماما بالتعاون مع القطاع الخاص وتلقي المقترحات لتحسين مناخ الاستثمار
أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن الوزارة مهتمة بالتعاون مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وتلقي المقترحات لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير الأطر القانونية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأجندة التشريعية تضم مشروعات قوانين، مثل: مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في ندوة غرفة التجارة الأمريكية، للنقاش حول أولويات أجندة الحكومة التشريعية وكيفية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وحلقة نقاشية مع جيف بولوينكل نائب الرئيس لشركة مايكروسفت العالمية للشؤون المؤسسية والخارجية والقانونية.
وخلال كلمته، عرض المستشار محمود فوزي، أبرز مهام الوزارة، موضحا أنها تمثل الحكومة داخل المجالس النيابية ولجانها، وتقوم بدور حلقة الوصل بينهما، وأن الوزارة تقوم بإعداد مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات، والتي تشمل مشروعات القوانين التي تنفذ برنامج الحكومة ويقوم برنامجها على أربعة أركان وهي: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.
وقال فوزي إن من أهم مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية على سبيل المثال، مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، وإنه بعد الانتهاء من إعداد تلك الأجندة، يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة والاعتماد وإرسالها إلى مجلس النواب.
كما أكد فوزي، أن الوزارة منفتحة على التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة بمجتمع الأعمال، وأنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وترحب بتلقي مقترحاتهم وآرائهم حول القوانين والقرارات التي تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وذلك لتطوير الأطر القانونية التي تضمن بيئة استثمارية محفزة وتساهم في دعم السوق المحلي وتعزيز الاقتصاد المصري، حيث إن الشراكة من خلال تضافر الجهود، بين الحكومة ومجتمع الأعمال هي جزء مهم لدعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاستثمارية.
وأضاف الوزير، أن الوزارة تستمع باهتمام لرؤية القطاع الخاص في التشريعات ذات الصلة للاستفادة من الخبرة العملية، وجعل مسألة تطبيق التشريعات أكثر سهولة ويسر، مما يدعم بيئة الأعمال ويحقق أهداف الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
كما تحدث المستشار محمود فوزي عن الدور المهم لممثلي مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص المختلفة، بالحوار الوطني في نسخته تحت اسم "الحوار الاقتصادي" والتي خرجت عنه 96 توصية اقتصادية، نتجت من خلال الجلسات المتخصصة.
وتناولت الحلقة النقاشية مع جيف بولوينكل نائب الرئيس لشركة مايكروسفت العالمية للشؤون المؤسسية والخارجية والقانونية، الحديث عن كيفية تشجيع الاستثمار وقانون الشركات وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا مساهمة المشاورات مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة في تحقيق تقدم في تنفيذ الأجندة التشريعية وخلق مناخ تشاوري وتوصيل التوصيات والمقترحات إلى الحكومة والقيادة السياسية، و تضافر جهود الدولة مع قطاع الاعمال لخلق بيئة مواتية لحوكمة التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.
اقرأ أيضاًنقيب المهندسين يبحث مع وزير الشئون النيابية ضرورة تعديل قانون النقابة
وزير الشئون النيابية: هناك نية حقيقة لاختصار إجراءات التصالح في مخالفات البناء