تفاصيل استبدال "الجنائية الدولية" قاضيا يدرس طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة إنها استبدلت أحد القضاة الذين يتخذون قرارا بشأن طلب الادعاء إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهي خطوة قد تؤدي إلى مزيد من التأخير في القضية.
وقال رئيس المحكمة الجنائية الدولية إن القاضية الرومانية يوليا موتوك طلبت مغادرة هيئة القضاة المكونة من ثلاثة قضاة لأسباب صحية يوم الجمعة وتم استبدالها على الفور بالقاضية السلوفينية بيتي هوهلر، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من التأخير في اتخاذ قرار في القضية التي تركز على الصراع في غزة حيث سيحتاج القاضي الجديد إلى وقت لمتابعة الملفات.
وفي مايو أيار طلب المدعون إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت وثلاثة من قادة حماس قائلين إن هناك أسبابا معقولة لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولا تحدد المحكمة مواعيد نهائية لكنها تستغرق عادة نحو ثلاثة أشهر للبت في طلبات إصدار مذكرات اعتقال في قضايا سابقة.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحرك إلى تأخير اتخاذ قرار في القضية التي تركز على الصراع في غزة، حيث سيحتاج القاضي الجديد إلى بعض الوقت لمتابعة الملفات.
كان القرار قد تعطل بالفعل بسبب عدة جولات من الملفات القانونية من إسرائيل التي تطعن في اختصاص المحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الصراع في غزة جالانت جرائم ضد الإنسانية جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية: هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون معنا
#سواليف
أكدت #المحكمة_الجنائية_الدولية، اليوم الخميس، أن #هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون معها في ضوء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو إلى البلاد.
ونشرت الخدمة الصحفية للمحكمة بيانا قالت فيه: “فيما يتعلق بزيارة نتنياهو [إلى هنغاريا ، اتبعت المحكمة إجراءاتها المعتادة بعد إصدار #مذكرة_اعتقال. وتذكر المحكمة أن هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر حسابه على “تليغرام” “أن إسرائيل رحبت بقرار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، مما يظهر موقف هنغاريا المؤيد لإسرائيل في قضاياها، وخاصة في حقها في الدفاع عن نفسها”.
مقالات ذات صلة فرنسا تتوعد باستهداف قطاع حيوي أمريكي ردا على رسوم ترامب الجمركية 2025/04/03وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن “الوزارة ترى أن استقبال أوربان لرئيس الوزراء الإسرائيلي يشجع نتنياهو وحكومته على مواصلة “ارتكاب الجرائم وتهشيم مسار العدالة الدولية وتكريس سياسة الإفلات من العقاب”.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية استقبال رئيس الوزراء الهنغاري لنتنياهو “استخفافا بمسار العدالة الدولية”، مطالبة الحكومة الهنغارية بالتراجع عن سياستها والالتزام بالقانون الدولي وسياسة الاتحاد الأوروبي وقرارات الشرعية الدولية، وما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو وتسليمه للعدالة فورا.
من جهتها، جاء في بيان لحركة “حماس” أنها تستنكر قرار هنغاريا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن من زيارة نتنياهو إلى هنغاريا، واصفة القرار بأنه “لا أخلاقي ويشكل صفعة لمبدأ العدالة الدولية، ويجسد سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الحكومات الغربية، وعلى رأسها المجر والولايات المتحدة”.
وكانت وكالة الأنباء الهنغارية الرسمية “إم تي آي” قد نقلت عن مدير مكتب رئيس الوزراء غيرغلي غولياس، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الحكومة الهنغارية أعلنت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، على أن تبدأ إجراءات الانسحاب اليوم.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الهنغارية بودابست، رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه؛ بسبب الحرب على غزة.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومنذ ذلك الحين، صرح قادة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهنغاريا وبولندا، أو ألمحوا، بأنهم لن يقوموا باعتقال نتنياهو إذا سافر إلى بلدانهم، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.
ومن المبادئ الأساسية لنظام “روما” الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وجوب اعتقال جميع الأفراد الخاضعين لأوامر توقيف صادرة عن المحكمة وتسليمهم إليها دون اللجوء إلى الحصانة، عندما يكونون ضمن اختصاص الدول الأعضاء، بما في ذلك على أراضيها.