توكل كرمان في حوار نوبل باستراليا تطالب بإلغاء حق النقض الفيتو وإصلاح الامم المتحدة ومجلس الامن .. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
طالبت الناشطة الدولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان بإلغاء حق النقض "الفيتو" الذي يتمتع به الأعضاء الدائمون الذين يستخدمونه لمصالحهم الخاصة.
كما طالبت بإصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن، معتبرة ذلك بأنه أمر ملح للغاية ليس فقط لحماية الديمقراطية، بل وأيضاً لحماية الأمن العالمي، وحماية المناخ، وتوزيع الثروات بشكل عادل.
وأضافت توكل كرمان في كلمة لها خلال حوار نوبل 2024 بمدينة سيدني في استراليا إننا بحاجة إلى توزيع عادل للثروات بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة.
كما أكدت كرمان، على أهمية النضال من أجل الديمقراطية والحرية في دول الربيع العربي، مشبهةً ذلك بألم الولادة.
و في كلمتها شددت على أهمية الوحدة بين الدول الديمقراطية لدعم أولئك الذين يسعون للديمقراطية، محذرة من مخاطر التعاون مع الديكتاتوريين.
وانتقدت كرمان تراجع الديمقراطية في كل من الدول العربية والغربية، داعيةً إلى العودة إلى القيم الديمقراطية، والمساءلة، والإصلاح في المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وقالت توكل كرمان: نحن نعاني من ثلاثة أشياء: خيانة الغرب والاستعمار الغربي والأنظمة الاستبدادية، مضيفة: لقد سئم الناس في مختلف أنحاء العالم من كل هذا العبث.
كما دعت كرمان الجميع إلى تحمل المسؤولية لحماية الديمقراطية، معتبرة أن المشكلة الحقيقية ليست في الديمقراطية نفسها، بل في نقصها.
وقالت توكل كرمان إن الخطر الحقيقي يكمن في تراجع الديمقراطية، وهذا الأمر لا يقتصر على بلداننا.
وأضافت:ومع أننا نناضل من أجل الديمقراطية، فإن الديمقراطية في تراجع حقيقي في معاقلها في الغرب، مما يحتم على هذه البلدان أن تحمي ديمقراطيتها، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال إصلاح سياساتها، والعودة، إلى القيم من خلال التوقف عن دعم الدكتاتوريين.
وشددت كرمان على أن الدكتاتوريين يتسببون في زعزعة استقرار السلام العالمي ويضرون بالمصالح الوطنية للدول الديمقراطية، فهم السبب في تدفق اللاجئين وزيادة الهجرة.
وفيما يتعلق بالتكنولوجيا والمعلومات المضللة، حثت كرمان على ضرورة اليقظة والتشكيك في وجه المعلومات المضللة، مؤكدة على ضرورة أن تكون التكنولوجيا أداة للتغيير الإيجابي بدلاً من القمع.
للإطلاع على كلمةتوكل كرمان في حوار نوبل 2024 - سيدني انقر هنا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
شهدت الساعات الماضية مطالب برلمانية بإلغاء الرسوم القضائية الجديدة، مطالبين بإعادة النظر بها مرة أخرى والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
وتقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (213) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأشار النائب في طلبه إلى أن هذه الزيادات تمثل تهديدًا حقيقيًا لمسار العدالة في مصر، معتبرًا إياها تقييدا مباشرا للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح. وأوضح أن فرض أعباء مالية إضافية على إجراءات التقاضي قد يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل عائقا حقيقي أمام حصولهم على حقوقهم القانونية.
رسوم الدعاوى القضائيةوأكد “وهدان” أن هذه الرسوم تشكل عبئا لا يمكن تجاهله، مشددًا على أن أي تعثر أو إبطاء في الوصول إلى العدالة ينعكس سلبًا على مبدأ المساواة أمام القانون.
وطالب النائب، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بـإعادة النظر في الرسوم الجديدة، والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
كما شدد على أن تحقيق العدالة الناجزة هو أحد الركائز الأساسية لدولة القانون، داعيًا إلى التحرك العاجل لمعالجة الآثار السلبية التي قد تترتب على تطبيق هذه الزيادات.
وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين