الديناميكيات السكانية والاستدامة التحديات والحلول.. جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «الديناميكيات السكانية: التحديات والحلول المقترحة» وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجلسة تناولت عدة نقاشات، شملت تأثير التحديات الديموغرافية على النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاستدامة البيئية، واستراتيجيات التكامل المحتملة للتخفيف من عبء المهاجرين واللاجئين على البلدان المستقبلة، والدور الحاسم للمنظمات الدولية في الحفاظ على استدامة النظم الصحية في البلدان المستقبلة، وضمان الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة للجميع.
وأوضح «عبدالغفار» أن الجلسة حاضر بها متحدثين عن المنظمات الدولية لعرض ومناقشة التحديات التي تواجه المهاجرين وكيفية ضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة، والدعم الكامل لجميع المهاجرين واللاجئين، وتحقيق المساواة وسهولة الوصول للتنمية البشرية، وضمان حصول الجميع على فرص متساوية في الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والفرص الاقتصادية ذات الجودة -بغض النظر عن الخلفية أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي- مما يحسن الصحة العامة للسكان، ويعالج الفوارق التي تنشأ عن ديناميكيات السكان المتغيرة.
واستهل كلمته، الدكتور إيلي أبو عوف ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، بالشكر إلى الدولة المصرية لتعاونها المستمر مع اللاجئين والمهاجرين، مؤكدا ضرورة العمل على دعم تنفيذ السياسات القارية والإقليمية التي توفر للمهاجرين إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية غير المقيدة على أساس وضع الهجرة.
ودعا «أبو عوف» جميع الدول والمنظمات الدولية إلى إدراج القضايا الصحية للمهاجرين والسكان المتنقلين في البرامج والاستراتيجيات الصحية الوطنية والإقليمية، والتنمية البشرية، ودعم إنشاء مكاتب للشؤون الصحية والاجتماعية على مستوى العالم، مضيفا أن وضع معايير استراتيجيات للسماح بالفحص والعلاج عند نقاط الدخول أو المراكز الحدودية، لضمان تدريب موظفي الرعاية الصحية في مناطق استقبال المهاجرين المرتفعة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة سميرة التويجري ممثلة البنك الدولي، إن ملايين الأشخاص يهاجرون بسبب التغيير المناخي، مفيدة أن 10% من سكان أفريقيا يهاجرون لسوء المناخ، كما قالت ان ينتقل المهاجرون القادمون من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادة إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى، وتستضيف أوروبا (20.7%) بشكل جماعي تقريبا.
وأضافت «سميرة التويجري» أنه يجب التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لحماية المهاجرين واللاجئين، وتحقيق أعلى المعايير لتقديم خدمات صحية من أجل خلق مستقبل مستدام للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الديناميكيات عبد الغفار الصحة والسكان الرعاية المهاجرين
إقرأ أيضاً:
المشاط: تقرير التنمية البشرية أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلًا موضوعيًا لقضايا التنمية في مصر
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل التأسيسية لإعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، و أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور أحمد درويش، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للحوكمة والبنية المعلوماتية.
بالإضافة إلى عدد من الخبراء وممثلي الجهات الوطنية والمجتمع المدني، من بينهم المجلس القومي للمرأة، ووزارة المالية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمركز المصري لحقوق المرأة، ومؤسسة ساويرس للتنمية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء.
ومن خلال ورشة العمل التأسيسية، بدأت المناقشات بين الجهات المعنية، من أجل إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، في إطار عملية تشاركية بين مختلف الأطراف ذات الصلة، خاصة لما توليه الدولة من أهمية قصوى لهذا التقرير الذي يعمل على تشخيص وضع التنمية في مصر، في سياق الأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات على صعيد الاقتصاد المحلي، كما يحدد الفجوات التنموية ويحلل قضايا التنمية البشرية في مصر.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الكلمة الافتتاحية، لتؤكد أن تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2025، يعد أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلاً موضوعيًا وواقعيًا للتنمية البشرية على المستوي الوطني – من خلال قياس التقدم المحرز في مجالات التعليم، الصحة، وتلك المتعلقة بمستوى المعيشة، ومؤشر التنمية البشرية في مصر، فضلاً عن تقديم توصيات للسياسات العامة، خاصة في ظل التحديات المركبة التي يواجهها العالم اليوم والتي تتفاقم من يوم لآخر وهو ما يسهم في ضيق الحيز المالي للدول النامية وبالتالي تأثر جهودها نحو تحقيق التنمية.
وأضافت «المشاط»، أن تقارير التنمية البشرية في مصر قد أسهمت بطريقة فعالة في التأثير الإيجابي على دوائر اتخاذ القرار وصناعة السياسات وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا التنمية البشرية، بشكل يضمن الشفافية وعدم الانحياز في تناول تلك القضايا وتحديد الفجوات التنموية التي تتطلب التصدي لها على المدي المتوسط والطويل الأجل.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا التقرير هو التقرير الثالث عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية والتي بدأت في مصر عام 1994، ويعد ذلك مؤشرًا هامًا على حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الخبرات المختلفة في المجالات ذات الصلة، لذلك تم اختيار مركز بصيرة كأحد مراكز الفكر وبيوت الأبحاث المستقلة ذات الخبرة في العديد من المجالات التنموية، مؤكدة أن استئناف إصدار تقارير التنمية البشرية في مصر عام 2021 وبعد انقطاع دام ما يزيد عن عشر سنوات يعكس حرص الدولة المصرية علي طرح تجربتها التنموية للمناقشة والتقييم، وبمشاركة من جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والشركاء الدوليين.
وأكدت، أنه سيتم في سياق إعداد التقرير، التكامل مع كافة المبادرات الوطنية والاستراتيجيات ذات الصلة، مثل "مبادرة حياة كريمة" و "مبادرة بداية" و "100 مليون صحة"، وبرنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، والمنصات الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ المشروعات الإنمائية علي مستوي كافة القطاعات وتحديدًا التي تستهدف الاستثمار في رأي المال البشري وتحسين حياة المواطنين، لافتة إلى أن الحكومة دشنت 3 مجموعات وزارية إحداها للتنمية الصناعية، والأخرى للتنمية البشرية، والثالثة لريادة الأعمال، من أجل دفع معدلات النمو والتوظيف.
ومن جانبه، قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن تقارير التنمية البشرية تتجاوز فكرة البيانات والتحليلات لكنها تعد منصة وطنية وشاملة للحوار، استنادًا إلى أولويات المواطنين وتجاربهم، موضحًا أنه في ظل التغيرات العالمية المعقدة على صعيد التكنولوجيا والتقلبات المناخية فإن التقرير يتيح فرصة لإعادة تصور مسار التنمية في مصر.
وخلال الورشة، عرض الدكتورة ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، منهجية وآليات إعداد التقرير والأفكار المطروحة للنقاش التي سيتناولها، موضحة أن التقرير الحالي سيبني على ما توصلت إليه التقارير السابقة للتنمية البشرية، في سبيل دفع جهود التنمية في مصر.
بينما أوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن المعهد شريك رئيسي في إعداد تقارير التنمية البشرية، حيث يمثل التقرير أهمية كبيرة لمختلف صناع القرار من خلال تقديم التوصيات لدعم جهود التنمية في مصر، كما يمثل مرجعًا رئيسيًا للباحثين والأكاديميين، ويعكس تعاونًا مثمرًا مع مختلف الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، يبني على نتائج التقرير السابق لعام 2021، الذي صدر تحت عنوان «التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار»، والذي قدم مراجعة شاملة لمسيرة التنمية في مصر بين عام 2011 و2020، حيث قدم تحليلاً متعمقاً لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية، والتي تؤثر بصورة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يتناول مراجعة تحليلية للسياسات التي تم تبنيها وتنفيذها خلال هذه الفترة وتأثيرها على المواطن المصري.