وزير المالية: نتطلع إلى تعاون أكبر مع "التجارة الأمريكية" لجذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعاون أكبر مع غرفة التجارة الأمريكية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل القطاعات فى مصر، ونستهدف التوسع فى الشراكات الاستثمارية المصرية الأمريكية لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، موضحًا أننا لدينا فرص واعدة فى قطاعات متنوعة تتميز بالتنافسية، وأن الحكومة جادة فى تهيئة بيئة أعمال جاذبة و«صديقة للمستثمرين».
قال الوزير، فى مائدة مستديرة بغرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على حل كل التحديات، وتتبنى رؤية شاملة وطموحة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض أعباء وتكاليف الاستثمار فى مصر لزيادة معدلات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي، ونعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وحوكمة كافة الرسوم وخفض الأعباء «قدر الإمكان» وتوحيد جهات التحصيل؛ على نحو يسهم فى زيادة الاستثمارات الخاصة بالاقتصاد المصري فى ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة بتريليون جنيه خلال العام المالى الحالى.
أضاف الوزير، إلى أننا بحاجة إلى توجيه أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح التنمية البشرية والاجتماعية لتحسين معيشة المواطنين، مؤكدًا أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين كافة مؤشرات المديونية وخفض حجم المديونية الخارجية وأعباء الدين، ونستهدف إدارة أكثر كفاءة لقضية التمويل والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر والتوسع فى نظم «المشاركة مع القطاع الخاص».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية البنك الدولي صندوق النقد الدولي وزير المالية أحمد كجوك
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدولة اتخذت خطى وإجراءات طموحة لتحسين مناخ الاستثمار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنّ مصر تواصل العمل بلا هوادة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عدة محاور من بينها تعزيز دور القطاع الخاص.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض، أنّ مصر تُولي أهمية بالغة لدور القطاع الخاص في قيادة عملية الاقتصادية وتحقيق الأولويات والخطط الوطنية.
وتابع: «الحكومة اتخذت مجموعة من الخطى والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ولعل من أبرز تلك الخطوات وضع حد أقصى للاستثمارات الحكومية لإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، إضافة إلى توحيد سعر الصرف ومنح الرخصة الذهبي للمستثمرين؛ لتذليل إجراءات إنشاء المشروعات ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة».
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب