المليشيات تشن حملات دهم وإغلاق لمراكز دينية تخالفها مذهبياً في 3 محافظات
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
عادت جماعة الحوثي الارهابية لاستهداف مراكز العلوم الدينية المختلفة مذهبياً في المناطق تحت سيطرتها، من خلال شنها حملات دهم وإغلاق ضد ما تبقى منها لتحويلها مراكزَ للتعبئة ونشر الطائفية.
وشملت حملات الجماعة في الأيام الأخيرة 3 مراكز علوم شرعية ودور تحفيظ تابعة لجماعتي «السلفيين» و«الدعوة والتبليغ» في محافظات إب والحديدة وعمران؛ بعد رفض القائمين عليها التوجيهات التي تُجبِرُهُم على نشر التعبئة وتدريس «الملازم الخمينية».
وتمثل آخر الاستهدافات باقتحام مجاميع حوثية مسلحة مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية التابع لـ«جماعة السلفيين» بمنطقة ماتر في ريف محافظة إب اليمنية (193 كيلومتراً جنوب صنعاء).
ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»عن مصادر محلية قولها بأن الاقتحام والاستيلاء تمّا بناءً على توجيهات القيادي الحوثي أحمد العصري المعين من قبل الجماعة مديراً لمكتب الإرشاد.
وباشر المسلحون الحوثيون، في أثناء عملية الدهم، طرد نحو 85 طالباً كانوا يتلقون العلوم الشرعية، ويدرسون في حلقات القرآن، قبل أن يغلقوا المركز نهائياً تمهيداً لتحويله وبقية ملحقاته إلى أماكن للتحريض على العنف وبث الكراهية.
واستنكر مدرسون وطلاب استهداف الحوثيين لمركزهم ومبانٍ أخرى تابعة له. وأفاد بعضهم «الشرق الأوسط» بأن الجماعة تسعى لاستكمال فرض السيطرة على ما تبقى من المراكز ودور القرآن في إب وبقية مدن سيطرتها؛ بغية تحويلها مراكز ترويج لأفكارها الدخيلة على اليمنيين.
دهم في الحديدة وعمران
سبق ذلك، تعرّض المركز الرئيسي التابع لجماعة «الدعوة والتبليغ» في محافظة الحديدة (غرب) للدهم والإغلاق وطرد 500 من طلابه، وإحلال أتباع الجماعة الحوثية الذين استُقدموا من مناطق أخرى مكانهم.
وذكرت مصادر محلية بـ أن الاقتحام الحوثي للمركز، الذي يحوي أقسام تحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية، رافقه قيام الجماعة بنهب كافة محتوياته.
ويُعرف عن جماعة «الدعوة والتبليغ» في اليمن عدم تدخلها في السياسة أو الصراعات الاجتماعية، وينشط أتباعها في الدعوة وإقامة الدروس الدينية عقب الصلوات في المساجد بمدن وقرى يقومون بزيارتها.
إلى ذلك، اقتحم مسلحو الجماعة الحوثية مركزاً لتدريس العلوم الشرعية وأغلقوا مسجداً آخر يتبع «جماعة التبليغ» بمنطقتي مسور وخمر بمحافظة عمران، كما اختطفوا عشرات من الطلبة والمدرسين، لإرغامهم على ترك العمل الدعوي.
وأبدت الجماعة الحوثية موافقتها، وفق المصادر، على إطلاق سراح المحتجزين والسماح لهم بمواصلة عملهم شريطة الالتزام بالترويج لأفكارها ومساعدتها على التعبئة والتحشيد للجبهات، إلا أن ذلك قُوبل بالرفض المطلق من قبلهم.
وأدان ناشطون حقوقيون انتهاكات الحوثيين ضد مراكز العلوم الشرعية والقائمين عليها في مختلف المناطق تحت سيطرة الجماعة، ووصفوا ما قامت به الجماعة بأنه «جرائم وتعسفات لا تسقط بالتقادم».
وسبق للانقلابيين الحوثيين أن شنوا على مدى الأعوام المنصرمة حرباً شعواء ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً ودور التحفيظ؛ بهدف تحويلها مراكز للتعبئة ونشر الدروس ذات المنحى الطائفي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تفكيك البنية التنظيمية للإخوان وإغلاق المقار وتجريم الترويج الإلكتروني.. الأردن يحسم المواجهة حماية للدولة من الفتنة ومشاريع الفوضى
البلاد – عمان
في خطوة حاسمة تؤكد يقظة الدولة الوطنية وتصميمها على حماية مؤسساتها ومجتمعها من أخطار التنظيمات الموازية، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أمس الأربعاء، حظر جميع نشاطات ما يُعرف بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها جمعية غير مشروعة تُحظر عضويتها أو الترويج لأفكارها. جاء هذا التطور بعد كشف محاولات لتهريب وثائق، وتصنيع متفجرات، واستهداف مواقع أمنية داخل البلاد، في مشهد يعكس خطورة ترك المجال مفتوحًا أمام جماعات ذات ارتباطات خارجية تعمل في الخفاء وتهدد وحدة المجتمع.
وأكد الوزير أن الدولة بدأت التنفيذ الفوري لأحكام القانون، معلنًا أن كل من يثبت ارتباطه بالجماعة أو ترويجه لها سيخضع للمساءلة، لافتًا إلى أن الجماعة حاولت مؤخرًا إتلاف كميات من الوثائق من مقارها بهدف إخفاء أنشطتها وارتباطاتها. ولفت إلى أن التحقيقات كشفت عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أفراد مرتبطين بقيادات الجماعة، كانوا يخططون لاستهداف مواقع أمنية حساسة.
ضمن هذا السياق، نفذت قوات الأمن الأردني قرارات قضائية بمصادرة مكاتب الجماعة، حيث باشرت الضابطة العدلية عمليات تفتيش في عدد من المحافظات، بأوامر من النيابة العامة، وذلك لأغراض تحقيقية. وشدد الفراية على ضرورة تسريع عمل لجنة الحل المسؤولة عن مصادرة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالجماعة، تنفيذًا للأحكام القضائية.
كما أعلنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية عن حظر الترويج للجماعة أو أي من واجهاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محذّرة المستخدمين من النشر أو إعادة النشر أو التعليق، ومؤكدة تطبيق القانون بصرامة بحق المخالفين، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات.
وتضمنت الإجراءات أيضًا إغلاق كافة المقار والمكاتب التابعة للجماعة، حتى تلك التي تعمل بالتشارك مع جهات أخرى، واعتبار استمرار فتحها أو استخدامها مخالفة قانونية موجبة للعقوبة.
وأكد الوزير أن التعامل مع الجماعة المنحلة أو واجهاتها من قِبل وسائل الإعلام أو القوى السياسية أو منظمات المجتمع المدني يُعد مخالفة صريحة للقانون.
وشدد الفراية على أن الدولة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أعمال إجرامية متصلة بالجماعة أو بالقضايا المنظورة أمام القضاء، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية كشفت عن أسلحة وصواريخ كانت مخزّنة في أحياء سكنية، إلى جانب تدريب عناصر داخل البلاد وخارجها.
التحركات الأمنية سبقتها تحذيرات أطلقها نواب في البرلمان، مؤكدين خطورة محاولات الجماعة استخدام شعار “نصرة فلسطين” كغطاء لزعزعة أمن البلاد وتنفيذ أجندات خارجية، كما حدث في دول عربية أخرى صنفت الجماعة تنظيمًا إرهابيًا. وأكد النواب أن القضية الفلسطينية قضية مركزية، لكن لا يجوز استخدامها لتبرير الفوضى والانقسامات.
وكان وزير الإعلام الأردني محمد المومني قد كشف قبل أيام عن ضبط خلايا مرتبطة بالجماعة المنحلة، تعمل على تصنيع أسلحة وطائرات مسيّرة ونقل مواد متفجرة، مؤكدًا أن التحقيقات أثبتت خضوع أفرادها لتدريبات خارجية.
بهذا التصعيد القانوني والأمني ضد جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، يوجّه الأردن رسالة واضحة مفادها أن لا مكان بعد اليوم للجماعات السرية والمشاريع الموازية التي تعبث بأمن المجتمعات تحت شعارات براقة. إن خيار الدولة الوطنية بجيشها ومؤسساتها هو السبيل الوحيد لحماية الأوطان من طريق الميليشيات والفتن، وهو ما باتت المنطقة بأسرها تدركه، وتتحرك نحوه بحزم ووضوح.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة