أردوغان: صناعاتنا الدفاعية حققت رقما قياسيا بالتصدير لـ178 دولة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن شركات الصناعات الدفاعية التركية حققت رقما قياسيا بتصدير منتجاتها إلى 178 دولة منذ مطلع العام الجاري.
جاء ذلك في كلمة له بمعرض "ساها إكسبو 2024" للصناعات الدفاعية والطيران، المنعقد بإسطنبول ما بين 22 و26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأضاف أردوغان "معرض ساها إكسبو للصناعات الدفاعية، سيشهد توقيع اتفاقيات بقيمة 6.
وذكر الرئيس التركي أن بلاده ستستخدم القدرات التي اكتسبتها في مشروعي القمر الصناعي "تركسات إيه 6″ و"إيمجه" في عمليات الإعداد والتنفيذ لمهمة إرسال أول رائد فضاء تركي إلى القمر.
وقال إن الشركات التركية المشاركة في المعرض حققت نجاحا كبيرا لتركيا، وإن بلاده تتخذ خطوات ثابتة لأن تصبح لاعبا قويا في قطاع صناعة الدفاع في العالم.
وأشار أردوغان، إلى أن الطائرات التركية المسيرة مثل "بيرقدار تي بي 2″ و"أقنجي" و"العنقاء" و"أق سونغور" أحدثت تأثيرا كبيرا في العالم وغيرت من قواعد اللعبة.
ولفت إلى أن معدل توطين الصناعة في قطاع الدفاع ارتفع إلى أكثر من 80%.
وأردف أن تركيا لا تلبي احتياجاتها فقط بل تقدم دعما قويا لأمن الدول الصديقة والحليفة.
وأكد أردوغان، أنه بفضل تطوير قطاع الدفاع المحلي باتت تركيا تستغني إلى حد كبير عن حاجتها لأسلحة ومركبات ومعدات الدول الأخرى في تنفيذها لعملياتها.
وأضاف "قد يكون لدى البعض قبة حديدية، ونحن أيضا لدينا قبة فولاذية".
وأوضح أردوغان أن التطورات الحساسة في المنطقة تذكرهم بضرورة عدم إهمال أي مجال في تقنيات الدفاع والطيران والفضاء.
وأضاف "من الضروري أن يصل ردعنا إلى ذروته، ليس فقط من أجل أمن مواطنينا، بل أيضا من أجل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة".
وتابع "اليوم نُظهر أقوى رد فعل على الظالمين دون تردد أو استئذان أحد، وذلك يرجع إلى النجاحات المبهرة التي حققناها في صناعاتنا الدفاعية طيلة 22 عاما".
واستطرد "مَسيرة استقلال تركيا في مجال الصناعات الدفاعية تبشر بعصر جديد لبلدنا وللمضطهدين وللعالم أجمع".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إمام أوغلو يدشن حملته.. هل تتجه تركيا لانتخابات مبكرة؟
نظمت تركيا انتخابات الرئاسية والتشريعية في 2023 ثم انتخاباتها المحلية في آذار/ مارس 2024، وفي أول تعقيب له على النتائج قال الرئيس أردوغان إن أمام البلاد أكثر من أربع سنوات بدون انتخابات بما يساعدها على التركيز على حل مشاكلها وفي مقدمتها الاقتصاد، من باب أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة ستكون في 2028.
بيد أن البلاد وكأنها تعيش أجواء الانتخابات مرة أخرى، إذ دشّن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى والقيادي في حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، حملته الانتخابية قبل يومين في مدينة إزمير، معقل الحزب. وكان إمام أوغلو تقدم بطلب أولي لحزبه ليكون ضمن مرشحيه المحتملين للانتخابات الرئاسية القادمة، وبات يُنظر له على أنه سيكون مرشح الحزب القادم في ظل إحجام رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش عن ترشيح نفسه.
فهل تعيش تركيا فعلا أجواء الانتخابات؟ وهل سنكون على موعد مع انتخابات مبكرة؟
هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان
يقول حزب العدالة والتنمية إن إمام أوغلو يهدف من خلال هذا الترشح المبكر إلى ادعاء المظلومية ويحاول حماية نفسه بشكل مسبق من القضايا المرفوعة ضده، بحيث يدّعي أن الرئيس أردوغان يحرك ضده قضايا بخلفية سياسية لاستبعاده من سباق الرئاسة.
في المقابل، يرى حزب الشعب الجمهوري بأن أردوغان وحزبه سيسعيان فعلا لتبكير الانتخابات وبأن على الحزب أن يكون مستعدا بمرشحه بشكل مسبق، استخلاصا لدرس تحالف "الطاولة السداسية" المعارضة التي تشكلت ضد أردوغان قبل الانتخابات الأخيرة؛ لكن تأخرها في اختيار اسم المرشح الرئاسي أدى لخلافات بينية وأضعف فرصها وأدى لخسارتها.
يدلل حزب الشعب الجمهوري هنا بتصريح دولت بهتشلي، رئيس حزب الحركة القومية وحليف أردوغان، بأن الأخير ينبغي أن يكون مرشحا مجددا للرئاسة في حال استطاع حل مشكلتي الإرهاب والاقتصاد في البلاد. وبالتالي يرى الحزب المعارض أن أردوغان يرغب فعلا في تبكير الانتخابات ويسعى من خلال القضايا المرفوعة على إمام أوغلو، القديمة منها والجديدة، لاستبعاده من سباق الترشح أو إضعاف فرصه في الفوز.
والإشارة إلى تبكير الانتخابات بهدف إعادة ترشح الرئيس التركي سببها دستوري في المقام الأول، إذ لا يمنح الدستور الحالي الرئيس أردوغان فرصة الترشح مجددا في انتخابات رئاسية اعتيادية لأنه استوفى مدتين رئاسيتين وفق التعديل الدستوري الأخير الذي أقر النظام الرئاسي عام 2017، والاستثناء الدستوري الوحيد، هو أن يقرر البرلمان تبكير الانتخابات بأغلبية تفوق ثلثي أعضائه، أي 360 من أصل 600 نائب.
وبالتالي يكون هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان، وهو ما قد يحصل من خلال جذب نواب من أحزاب أخرى كما حصل في مؤتمر الحزب الأخير، تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجياأو من خلال التفاهم مع حزب ديمقراطية ومساواة الشعوب الذي بات قناة التواصل حاليا مع زعيم العمال الكردستاني المعتقل، عبد الله أوجلان، الذي دعا مؤخرا لحل حزب العمال وإلقاء السلاح وفتح الباب أمام مسار سياسي لحل المسألة الكردية في تركيا.
يبقى أن نقول إن الحديث عن تبكير الانتخابات والاستعداد لها من الآن ليس مقصورا على بهتشلي حليف أردوغان، وحزب الشعب الجمهوري خصمه، ولكن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حسن بايمان صرح قبل أيام بأن حزبه سيجعل من الرئيس أردوغان مرشحه مجددا "في الانتخابات التي ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2027" على حد تعبيره.
الجديد هنا لا يقف عند حدود تصريح مسؤول في الحزب الحاكم، لكنه كذلك يشمل تحديد الموعد المقترح للانتخابات المبكرة. وتفسير ذلك أن الحزب الحاكم يريد أن يستفيد من أمرين، ألا يخسر أردوغان معظم الفترة الرئاسية الحالية في حال بكرت الانتخابات، وأن يكون الحزب قد وصل لنتائج ملموسة بخصوص مشكلتي الاقتصاد والإرهاب بحلول ذلك الوقت (بما يزيد من شعبيته ويعزز من فرص فوزه)، وهو ما يتناغم مع تصريح بهتشلي المشار له.
وعليه، نقول إن تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجيا.
x.com/saidelhaj
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية