باحثة مصرية تشارك ضمن أعمال المؤتمر الدولي "البريكس في ضوء التعددية والحوكمة الدولية"
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شاركت مونيكا وليم، الباحثة في العلاقات الدولية، افتراضياً في جلسة ضمن اعمال المؤتمر الدولي بعنوان "البريكس في ضوء التعددية والحوكمة الدولية "، والذي تنظمه جامعة ساو باولو في البرازيل، بحضور خبراء أكاديميين وباحثين وممثلين تنفيذيين من كافة دول التجمع، وذلك تزامناً مع مشاركة رئيس الجمهورية في مؤتمر البريكس المنعقد في مدينة قازان الروسية خلال الفترة من ٢٢ إلي ٢٤ أكتوبر.
وأكدت مونيكا وليم خلال كلمتها، على أن مصر تعمل على تحقيق المصالح المشتركة لكافة الدول، بما يلبي احتياجات الجميع ويعزز التعاون الدولي، مشيرة إلى أهمية دور البريكس كمنصة حيوية للنمو والتنمية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية الدائرة في المنطقة كونه يعمل على الحد من تأثير الصدمات الاقتصادية الخارجية على الاقتصاد الداخلي لكل دولة في التكتل، وذلك نتيجة التنويع الذي يحققه التعاون بين الدول في الإنتاج ونقل الفائض مع إمكانية فتح أسواق جديدة في التكتل أمام الصادرات المصرية، والعمل على تخفيف مشكلات العملة الأجنبية التي تواجهها الدولة المصرية في الفترة الاخيرة.
وأضافت أنه بالرجوع إلى حجم التعاون بين مصر ودول التكتل، فقد بلغ قيمة التبادل التجاري بينهما مستويات ملحوظة، لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%، وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استيراداً من مصر خلال عام 2022.
وتابعت أن قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس بلغت نحو 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار خلال عام 2021، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار خلال عام 2021، وجميعها مؤشرات تحمل فرصة كبيرة لاقتصادات الدول النامية وتعد نقطة فارقة في مسار التنمية للدول الأعضاء، ويأتي ذلك في إطار التعاون الأكاديمي والبحثي بين دول التجمع، للخروج بتوصيات ومقترحات تعظم من استفادة كافة دول التكتل وتعزز الروابط العلمية والاكاديمية بين الدول الأعضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مونيكا وليم البريكس البرازيل قازان الروسية ملیار دولار خلال عام خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
الشراكة المصرية الصينية في إطار البريكس| نحو تقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز الإنتاج المحلي
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين ضمن إطار مجموعة البريكس يمثل طفرة هائلة للاقتصاد المصري، حيث يوفر فرصًا استراتيجية لتقليل الاعتماد على الدولار في المعاملات التجارية بين البلدين، موضحا أن اعتماد العملات المحلية أو وسائل دفع بديلة في التبادل التجاري بين مصر والصين سيساهم في تخفيف الضغط على الدولار، وبالتالي تقليل التكاليف المرتبطة بالمعاملات الدولية، وهو ما قد يساهم في تخفيف العجز في الميزان التجاري المصري وتعزيز الاستقرار النقدي.
التعاون الاقتصادي بين مصر والصينوأشار الشافعي لـ"صدى البلد"، إلى أن هذه الخطوة تعكس توجهاً عالمياً نحو الحد من هيمنة الدولار على التجارة الدولية، وهو أمر قد يؤدي إلى استقلالية أكبر في السياسة الاقتصادية المصرية، والاعتماد على الدولار كوسيلة رئيسية للدفع يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد المصري، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الاستيراد من الصين، لذا فإن التعاون ضمن البريكس يمثل فرصة للتغلب على هذا التحدي وتوسيع خيارات الدفع المتاحة.
وأضاف أن تكامل الصناعات بين مصر والصين هو خطوة محورية للاستفادة من هذه الشراكة الاقتصادية، حيث يمكن لمصر أن تصبح قاعدة إنتاج إقليمية لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، لافتا أن إقامة شراكات صناعية على أرض مصر من شأنه أن يخلق فرص عمل ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن السوق الإفريقية تعد وجهة استراتيجية للمنتجات المصرية، ومن الممكن أن تكون الصين شريكاً مهماً في تحقيق هذا الهدف.
وبالحديث عن منطقة التعاون الاقتصادي المصرية الصينية، أشار الخبير الاقتصادي، أن هذه المنطقة تعتبر إحدى المبادرات الرائدة التي تجمع بين رؤية البلدين الاقتصادية، مشددا على أهمية وضع رؤية متكاملة لتطوير المنطقة الصناعية المشتركة بما يعكس طموحات مصر الاقتصادية ويسهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، وهو ما سيدفع بعجلة الاقتصاد المصري نحو آفاق جديدة ويعزز من قدرته على النمو والتوسع في الأسواق العالمية.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب