المالية: التوسع فى الشراكات الاستثمارية المصرية الأمريكية لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعاون أكبر مع غرفة التجارة الأمريكية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل القطاعات فى مصر، ونستهدف التوسع فى الشراكات الاستثمارية المصرية الأمريكية لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، موضحًا أننا لدينا فرص واعدة فى قطاعات متنوعة تتميز بالتنافسية، وأن الحكومة جادة فى تهيئة بيئة أعمال جاذبة و«صديقة للمستثمرين».
قال الوزير، فى مائدة مستديرة بغرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على حل كل التحديات، وتتبنى رؤية شاملة وطموحة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض أعباء وتكاليف الاستثمار فى مصر لزيادة معدلات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي، ونعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وحوكمة كافة الرسوم وخفض الأعباء «قدر الإمكان» وتوحيد جهات التحصيل؛ على نحو يسهم فى زيادة الاستثمارات الخاصة بالاقتصاد المصري فى ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة بتريليون جنيه خلال العام المالى الحالى.
أضاف الوزير، إلى أننا بحاجة إلى توجيه أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح التنمية البشرية والاجتماعية لتحسين معيشة المواطنين، مؤكدًا أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين كافة مؤشرات المديونية وخفض حجم المديونية الخارجية وأعباء الدين، ونستهدف إدارة أكثر كفاءة لقضية التمويل والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر والتوسع فى نظم «المشاركة مع القطاع الخاص».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين اقتصاد أكد أحمد كجوك أحمد كجوك وزير المالية استثمارية الاقتصادي الاستثمار في مصر الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار الأجنبي المجموعة الوزارية الاقتصادية العام المالي الحالي الشراكات الاستثمارية الخارجي التمويل الميسر التجارة الامريكية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص اليمني يندد بالتصنيفات والعقوبات الأمريكية على رجال الأعمال
الثورة نت/..
أدان القطاع الخاص اليمني التصنيفات والعقوبات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية، تجاه رجال الأعمال اليمنيين وآخرها فرض عقوبات على رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي محمد الهادي.
وعبر رجال الأعمال في لقاء مع عدد الصحفيين اليوم، عن استنكارهم لتلك التصنيفات والعقوبات التي تتنافى مع حقيقة أن رجال الأعمال اليمنيين محايدون عن الحرب والصراعات وملتزمون بالبيان الصادر بتاريخ 31 مارس 2016م بشأن حيادية القطاع الخاص عن الحرب والصراعات.
وأشاروا إلى أن قيام الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة غير قانونية وتتنافى مع الواقع وهي مساقة بتهم كاذبة.. مؤكدين أن الزيارات التي يقوم بها رجال الأعمال إلى خارج اليمن هي زيارات لأغراض اقتصادية بحتة لدعم الاقتصاد اليمني وتمويل السوق المحلي رفعا لمعاناة الشعب اليمني.
ولفت رجال الأعمال إلى التداعيات السلبية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن جراء تلك التصنيفات خصوصاً وأن 90 بالمائة من احتياجات الغذاء والدواء تأتي عبر الواردات.. مطالبين الخزانة الأمريكية بإزالة اسم علي الهادي من قائمة العقوبات.