الهندي: الاحتلال يسعى لتهجير الفلسطينيين من غزة والمعركة الحالية لمنع اسرائيل من التمدد
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام عربية بتصريحات نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، الذي حذر من "محاولات الاحتلال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة" وسط التصعيد العسكري المستمر، وأكد الهندي أن سياسات التهجير تتماشى مع دعوات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي دعا علنًا إلى تهجير سكان غزة وإعادة إقامة المستوطنات في القطاع.
وأشار الهندي في تصريحاته إلى أن حركة الجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية لا تناشد أحدًا للتدخل، مؤكدًا أن "الاحتلال يرتكب مجازر بحق الفلسطينيين، والبعض يحاول تصوير المعركة على أنها تخص الفلسطينيين وحدهم" لكنه شدد على أن ما يحدث في غزة ولبنان اليوم ليس معركة فلسطينية فحسب، بل لها تبعات إقليمية، قائلًا: "نتائج المعركة الحالية ستحمي المنطقة بأسرها".
وفي حديثه عن تداعيات التصعيد العسكري، أكد الهندي أن أهداف إسرائيل تمتد إلى التغول في المنطقة بأكملها، وأن "المعركة الحالية هي التي ستمنع إسرائيل من تحقيق أطماعها في التوسع والسيطرة" وأوضح أن الصراع الدائر الآن يتجاوز حدود فلسطين، معتبرًا أن إسرائيل "كيان زرع في المنطقة لاستعباد شعوبها، وهناك من لا يريد لهذه المنطقة أن تتحرر من هذا العبء".
وفي إشارة إلى الدور الأمريكي في الصراع، قال الهندي إن "واشنطن شريك في هذه الحرب، وتقدم لإسرائيل الدعم المادي والعسكري في ظل تصاعد المعارك" وأكد أن الولايات المتحدة في هذه المرحلة تحتاج إلى "صفقة"، مما يفسر زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، مشيرًا إلى أن "واشنطن تسعى إلى فرض ترتيبات سياسية في الشرق الأوسط في ضوء الأوضاع المتوترة".
واختتم الهندي تصريحاته بتحذير من أن الاستمرار في التصعيد الإسرائيلي سيؤدي إلى نتائج وخيمة، ليس فقط على الفلسطينيين، بل على المنطقة بأسرها وأكد أن "المعركة الحالية في غزة ولبنان ستقرر مصير الإقليم، وأن ردود الأفعال على المجازر التي يرتكبها الاحتلال قد تتخذ أبعادًا أوسع، قد تخرج عن السيطرة".
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها العميق إزاء الغارة على مستشفى كمال عدوان
أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم عن "قلق عميق" إزاء التقارير الواردة عن غارة عسكرية استهدفت مستشفى كمال عدوان ، وقال دوجاريك إن هذا النوع من الهجمات يثير تساؤلات حول سلامة المنشآت الطبية وحقوق المدنيين في مناطق الصراع، مشددًا على ضرورة احترام القوانين الدولية التي تحمي المستشفيات وتمنع استخدامها لأغراض عسكرية أو استهدافها بأي هجوم.
وأكد دوجاريك، في تصريحاته، أن الأمم المتحدة كانت قد حذرت مرارًا من ضرورة توفير الحماية للمنشآت الصحية، مضيفًا: "لقد أكدنا مرارًا أن المستشفيات يجب أن تكون أماكن آمنة، سواء لتمكين المدنيين من الحصول على الرعاية الصحية أو لتجنب استخدامها لأغراض عسكرية".
وفي السياق ذاته، أعرب دوجاريك عن إدانة الأمم المتحدة لأي استهداف للصحفيين، مشيرًا إلى أن استهدافهم يعد انتهاكًا لحرية الصحافة ولحقوق الإنسان الأساسية. وقال: "عندما يتم استهداف الصحفيين، فإننا نشهد استهدافًا لحقوقنا الأساسية في حرية المعلومات والتعبير".
وشدد على أن الصحافة المستقلة تُعتبر ركنًا أساسيًا لضمان الشفافية وإيصال الحقائق، خاصة في مناطق النزاع، وأن الأمم المتحدة تقف إلى جانب الصحفيين الذين يعملون في ظروف خطرة لنقل الحقيقة إلى المجتمع الدولي.
وختم دوجاريك تصريحاته بالدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية لحماية المدنيين في مناطق النزاعات، مشددًا على ضرورة أن تتحمل الدول والمنظمات العسكرية المسؤولية عن سلامة المدنيين والبنية التحتية الأساسية في جميع الأحوال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسائل إعلام عربية نائب الأمين العام حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي محاولات الاحتلال تهجير الفلسطينيين قطاع غزة التصعيد العسكري الإسرائيلي ايتمار بن غفير تهجير سكان غزة المعرکة الحالیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
منظمات مؤيدة للاحتلال تشن حملة للإطاحة بفرانشيسكا ألبانيز من الأمم المتحدة
تشن منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وتسعى هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت المقرر إجراؤه اليوم الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش " (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في فبراير/ شباط الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، والخبير القانوني إحسان عادل، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، تسعى المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تدعم استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة تقتصر على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
وعن مستقبل الحملة ضد ألبانيز، قال: "أعرفها جيدا، وأخشى أحيانا على سلامتها الشخصية. لا أعتقد أن إسرائيل ومؤيديها سيتوقفون عن مضايقتها".
من جهته، وصف إحسان عادل، مؤسس منظمة "القانون من أجل فلسطين"، إلغاء محاضرات ألبانيز في ألمانيا بأنه: "انتهاك صارخ للحرية الأكاديمية".
وأضاف: "فرانشيسكا ألبانيز، باحثة قانونية مرموقة ومعينة من قبل الأمم المتحدة، وما تعرضت له ليس استهدافا شخصيا فقط، بل يعد اعتداء على نزاهة النظام القانوني الدولي والحرية الأكاديمية".
وقال: "ما نشهده هو حملة إسكات سياسية تهدف لقمع التحليلات القانونية التي تتحدى إفلات إسرائيل من العقاب. وقد سبقتها هجمات على المقررين السابقين مثل مايكل لينك وريتشارد فولك، وعلى جميع من تولوا هذا المنصب".
وتابع: "ما يجعل الهجوم الحالي على ألبانيز أكثر أهمية هو أن تقاريرها تتحدى بشكل مباشر استراتيجية إسرائيل الطويلة لتفادي المساءلة القانونية".
وأضاف أن تقارير ألبانيز تكشف بالتفصيل طبيعة هجمات الاحتلال على غزة التي تتعمد ارتكاب إبادة جماعية، ونظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين، وانتهاكات الاحتلال للقانون الدولي.
وأشار عادل إلى أن إحدى أهم النقاط التي تضمنتها تقارير ألبانيز هي "رفض اعتبار هجمات إسرائيل على غزة نوعا من الدفاع المشروع عن النفس".
كما أكدت في تقاريرها أن "قتل أكثر من 20 ألف طفل لا يمكن تبريره كخسائر مدنية جانبية، ولا يمكن اعتبار السكان المدنيين جميعا دروعا بشرية، لأن ذلك يمثل تحريفا سافرا للقانون الدولي".
ولفت عادل إلى أن هذه التقارير اتهمت دولا ثالثة بدعم الاحتلال رغم التزاماتها القانونية بمنع الإبادة الجماعية، مما يجعلها شريكة في الجريمة.
وقال: "نواجه الآن ما يمكن تسميته بالعنصرية المناهضة للفلسطينيين. وإن محاولات إسكات ال هي رد مباشر على نجاح المساعي في تأطير أفعال إسرائيل ضمن جرائم الإبادة الجماعية".
واختتم محذرا "إذا سمحنا للمصالح السياسية أن تحدد ما يمكن للخبراء القانونيين قوله، حتى لو كانت استنتاجاتهم قائمة على الأدلة والمعايير القانونية الدولية، فهذا يعني أننا نقف على أعتاب سابقة خطيرة".
وزاد: "هذه السابقة ستمنح الدول القوية حرية إسكات من يعارض انتهاكاتها، وهو ما يؤدي إلى تقويض النظام العالمي لحقوق الإنسان، الذي بني لمنع الفظائع التي نشهدها اليوم في غزة."
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة