أفادت وسائل إعلام عربية بتصريحات نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، الذي حذر من "محاولات الاحتلال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة" وسط التصعيد العسكري المستمر، وأكد الهندي أن سياسات التهجير تتماشى مع دعوات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي دعا علنًا إلى تهجير سكان غزة وإعادة إقامة المستوطنات في القطاع.

 

 

وأشار الهندي في تصريحاته إلى أن حركة الجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية لا تناشد أحدًا للتدخل، مؤكدًا أن "الاحتلال يرتكب مجازر بحق الفلسطينيين، والبعض يحاول تصوير المعركة على أنها تخص الفلسطينيين وحدهم" لكنه شدد على أن ما يحدث في غزة ولبنان اليوم ليس معركة فلسطينية فحسب، بل لها تبعات إقليمية، قائلًا: "نتائج المعركة الحالية ستحمي المنطقة بأسرها".

 

وفي حديثه عن تداعيات التصعيد العسكري، أكد الهندي أن أهداف إسرائيل تمتد إلى التغول في المنطقة بأكملها، وأن "المعركة الحالية هي التي ستمنع إسرائيل من تحقيق أطماعها في التوسع والسيطرة" وأوضح أن الصراع الدائر الآن يتجاوز حدود فلسطين، معتبرًا أن إسرائيل "كيان زرع في المنطقة لاستعباد شعوبها، وهناك من لا يريد لهذه المنطقة أن تتحرر من هذا العبء".

 

وفي إشارة إلى الدور الأمريكي في الصراع، قال الهندي إن "واشنطن شريك في هذه الحرب، وتقدم لإسرائيل الدعم المادي والعسكري في ظل تصاعد المعارك" وأكد أن الولايات المتحدة في هذه المرحلة تحتاج إلى "صفقة"، مما يفسر زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، مشيرًا إلى أن "واشنطن تسعى إلى فرض ترتيبات سياسية في الشرق الأوسط في ضوء الأوضاع المتوترة".

 

واختتم الهندي تصريحاته بتحذير من أن الاستمرار في التصعيد الإسرائيلي سيؤدي إلى نتائج وخيمة، ليس فقط على الفلسطينيين، بل على المنطقة بأسرها وأكد أن "المعركة الحالية في غزة ولبنان ستقرر مصير الإقليم، وأن ردود الأفعال على المجازر التي يرتكبها الاحتلال قد تتخذ أبعادًا أوسع، قد تخرج عن السيطرة".

 

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها العميق إزاء الغارة على مستشفى كمال عدوان 

 

أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم عن "قلق عميق" إزاء التقارير الواردة عن غارة عسكرية استهدفت مستشفى كمال عدوان ، وقال دوجاريك إن هذا النوع من الهجمات يثير تساؤلات حول سلامة المنشآت الطبية وحقوق المدنيين في مناطق الصراع، مشددًا على ضرورة احترام القوانين الدولية التي تحمي المستشفيات وتمنع استخدامها لأغراض عسكرية أو استهدافها بأي هجوم.

 

وأكد دوجاريك، في تصريحاته، أن الأمم المتحدة كانت قد حذرت مرارًا من ضرورة توفير الحماية للمنشآت الصحية، مضيفًا: "لقد أكدنا مرارًا أن المستشفيات يجب أن تكون أماكن آمنة، سواء لتمكين المدنيين من الحصول على الرعاية الصحية أو لتجنب استخدامها لأغراض عسكرية".

 

وفي السياق ذاته، أعرب دوجاريك عن إدانة الأمم المتحدة لأي استهداف للصحفيين، مشيرًا إلى أن استهدافهم يعد انتهاكًا لحرية الصحافة ولحقوق الإنسان الأساسية. وقال: "عندما يتم استهداف الصحفيين، فإننا نشهد استهدافًا لحقوقنا الأساسية في حرية المعلومات والتعبير".

 

وشدد على أن الصحافة المستقلة تُعتبر ركنًا أساسيًا لضمان الشفافية وإيصال الحقائق، خاصة في مناطق النزاع، وأن الأمم المتحدة تقف إلى جانب الصحفيين الذين يعملون في ظروف خطرة لنقل الحقيقة إلى المجتمع الدولي.

 

وختم دوجاريك تصريحاته بالدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية لحماية المدنيين في مناطق النزاعات، مشددًا على ضرورة أن تتحمل الدول والمنظمات العسكرية المسؤولية عن سلامة المدنيين والبنية التحتية الأساسية في جميع الأحوال.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وسائل إعلام عربية نائب الأمين العام حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي محاولات الاحتلال تهجير الفلسطينيين قطاع غزة التصعيد العسكري الإسرائيلي ايتمار بن غفير تهجير سكان غزة المعرکة الحالیة الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

‎وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة "دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".

وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علمًا بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل 2025.

وسلمت دولة فلسطين الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024.

وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.

كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.

وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.

وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

مقالات مشابهة

  • خبير علاقات دولية: القمة الطارئة بالقاهرة تعكس الموقف العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين
  • جنبلاط : الصهيونية تستخدم الدروز لقمع الفلسطينيين وتريد التمدد لسوريا
  • شيخ الأزهر يدعو لمواجهة المخططات غير المقبولة لتهجير الفلسطينيين
  • الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية
  • وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني.. الطرفان يؤكدان رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين
  • رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق يسعى للتعاون مع المعارضة لمنع عودة بينيت للحكم
  • الأمم المتحدة: قلقون من تعليق الاحتلال دخول المساعدات إلى غزة
  • هل يقيم الأردن منطقة عازلة لمنع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية؟
  • “حماس”: مستعدون للتعاون مع أي مبادرة تتصدى لتهجير شعبنا
  • "التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا