بريطانيا: لدينا معلومات استخبارية قد تستخدم ضد إسرائيل في الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
كشفت وزارة الدفاع البريطانية أن المعلومات الاستخبارية التي جمعتها طائرات الاستطلاع التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني خلال عملية استطلاعها فوق قطاع غزة قد تستخدم كأدلة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، في حال طلبت المحكمة ذلك رسميا.
وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن الوزارة أوضحت في بيانها أن مقاطع الفيديو أو الصور التي تم الحصول عليها دون قصد، والتي قد تظهر جرائم حرب مشتبها بها، يمكن أن تُسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا تم تقديم طلب رسمي بذلك.
وأفاد بيان وزارة الدفاع بأن الطائرات غير المسلحة تنفذ مهام استطلاع شبه يومية فوق قطاع غزة، بهدف مساعدة إسرائيل في تحديد مواقع الأسرى الموجودين في القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقد بدأت مهام الاستطلاع الجوية البريطانية في ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد أسابيع من عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحماس– على مستوطنات ومعسكرات غلاف غزة.
وقال مصدر في وزارة الدفاع البريطانية للجزيرة إن الحكومة البريطانية ستنظر في أي طلب رسمي من الجنائية الدولية لتقديم معلومات تتعلق بالتحقيقات في جرائم الحرب، وذلك في إطار التزاماتها الدولية.
"شادو أر 1"ورغم أن وزارة الدفاع لم تكشف رسميا عن نوع الطائرات أو عددها، فإنه يعتقد أن طائرات من طراز "شادو أر 1″، المجهزة بأجهزة استشعار كهروضوئية متقدمة وأنظمة تحليل إلكتروني، تعمل في المنطقة حاليا، حيث تقوم بجمع وتحليل البيانات خلال الطلعة الجوية. ويُشغل هذه الطائرات السرب 14 التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني المتمركز في قاعدة وادينغتون.
ووفقا لمصدر عسكري، فإن طائرات "شادو أر 1" لا تستطيع تغطية كل مناطق غزة، لكنها تتمتع بقدرة عالية على مراقبة قوافل المركبات والمباني السكنية، تمكّنها من جمع معلومات دقيقة عن الأهداف المحددة.
وتشمل الطائرات الأخرى التي تعمل في المنطقة طائرات "بوسيدون بي-8" للمراقبة البحرية وطائرات "ريفيت جوينت" لجمع الإشارات الإلكترونية، التي تساعد في التقاط المعلومات من شبكات الاتصال والرادارات.
وقال الباحث الكندي ستيفان واتكينز، الذي يرصد تحركات الطائرات والسفن، إن الطائرات البريطانية نفذت أكثر من 250 مهمة استطلاع بالقرب من غزة بين ديسمبر/كانون الأول 2023 ويونيو/حزيران 2024. وأضاف واتكينز أن هذه الطلعات، التي تحدث شبه يوميا، قد تجمع عن غير قصد أدلة على جرائم حرب محتملة في المنطقة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، منهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهمة المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية.
وفي يوليو/تموز الماضي، قررت الحكومة البريطانية عدم الطعن في حق المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، فأثار القرار استياء الحكومة الإسرائيلية، خاصة بعد اتهامها بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة.
ووثق عمال إغاثة في غزة مشاهد مؤلمة لضحايا الهجمات الإسرائيلية، من بينهم أطفال بحروق شديدة وأطراف مبتورة، مما يضيف إلى الأدلة التي يمكن أن تستخدم في التحقيقات.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بدعم أميركي مطلق على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 140 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل للبينة التحتية ومجاعة كارثية تهدد القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة وزارة الدفاع الأول 2023
إقرأ أيضاً:
قراصنة إيرانيون يستولون على بيانات 100 ألف حامل سلاح في إسرائيل
#سواليف
اعترف مسؤولون أمنيون في تل أبيب بتسرب #معلومات_حساسة تشمل هويات وعناوين أكثر من 100 ألف مواطن إسرائيلي يحملون #أسلحة، ووصلت هذه البيانات إلى شبكات التواصل الاجتماعي ووقعت في أيدي جهات مُعادية.
وأفاد تحقيق نشرته صحيفة «هآرتس» بأن قاعدة البيانات هذه تعرض حياة المواطنين الذين تم الكشف عنهم للخطر؛ إذ يمكن لجهات إجرامية أو متطرفة معنية بالسلاح أن تبحث عنهم وتصادر أسلحتهم أو تهدد حياتهم.
وأكد التحقيق أن #قراصنة_إيرانيين استولوا على هذه القوائم والبيانات وعشرات الآلاف من الوثائق الأخرى التي كانت مخزنة بشكل عشوائي في حواسيب الشرطة ووزارة الأمن الوطني وشركات الحراسة، بما في ذلك معلومات شخصية عن حراس مسلحين وغرف #الأسلحة في مؤسسات عامة، ثم بدأوا بتسريب جزء منها في بداية فبراير (شباط) 2025.
مقالات ذات صلة إيال زامير يحط بمروحية في محافظة القنيطرة السورية / فيديو 2025/03/10وفي أعقاب الكشف، باشرت وحدة «لاهف 433» المختصة بالتحقيق في الجرائم الخطيرة فحص الأمر، واتصلت بشركة أميركية تُدعى «داتا بريتش» لتحليل المعلومات المسربة. وقالت الشركة، بعد التحقيق، إن أي شخص يمتلك سلاحاً في منزله أصبح في خطر أكبر. وبحسب التقديرات الأولية، فإن «هناك معلومات تعريفية عن 10 آلاف إسرائيلي يمكن أن تصبح ضارة».
وأكدت الشركة أن الملفات المسربة هي ملفات محدثة للغاية، وتعود إلى السنتين الأخيرتين، وتشمل مئات الوثائق من عام 2025. وفي الوثائق المتعلقة بالحصول على الأسلحة أو تجديد تراخيصها، يمكن العثور على تفاصيل شخصية لصاحب السلاح، بما في ذلك عنوانه، وصورته، وخلفيته العسكرية والصحية، ونوع السلاح، وعدد الرصاصات التي يمتلكها، ومكان تخزين السلاح في منزله. كما تشمل الوثائق المسربة بطاقات هوية لشرطيين يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة، بالإضافة إلى وثائق تقييم وتوصية لرجال الأمن الذين تم تسريحهم.
كما فحصت «هآرتس» الأمر مع عشرات الإسرائيليين الذين تم الكشف عنهم في قاعدة البيانات المسربة، وأكدوا أن التفاصيل الموجودة صحيحة، وأنهم قاموا بتجديد تراخيص أسلحتهم خلال السنتين الأخيرتين. ونقلت الصحيفة عن أحد الضحايا قوله: «أنا مصدوم. كنت أتوقع أن تقوم الشرطة أو وحدة السايبر الإسرائيلية بفعل كل ما في وسعها لحذف هذه المعلومات من الشبكة. هذا أمر خطير بحق».
وبحسب التحقيق، فإن مجموعة قرصنة إيرانية تُدعى «هندلة» تقف وراء هذا الاختراق؛ إذ تفاخرت المجموعة باختراقها أنظمة وزارة الأمن الوطني الإسرائيلية، ونشرت عدداً من لقطات الشاشة لتراخيص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات. وقد نشرت المجموعة في الشهر الماضي كمية صغيرة من الملفات بلغت 40 غيغابايت.
وأكد التحقيق أنه منذ بداية الحرب في غزة، قامت مجموعة «هندلة» ومجموعات قرصنة مشابهة بتسريب كميات كبيرة من المعلومات المسروقة من شركات خاصة ووزارات حكومية وجهات أمنية، بما في ذلك وثائق وصور خاصة لشخصيات أمنية رفيعة المستوى. وفي العام الماضي، تم نشر معلومات كثيرة تم الحصول عليها من اختراق وزارة العدل ووزارة الدفاع والأمن الوطني وغيرها.
وعلى الرغم من محاولات إسرائيل حذف المعلومات المسربة من الشبكة، يشير التحقيق إلى أن هذه المعركة خاسرة؛ فالقراصنة يفتحون قنوات جديدة على الفور، ويستخدمون مواقع مخزنة في دول لا تتعاون مع الطلبات القانونية الإسرائيلية، ويعتمدون على تقنيات منتشرة يصعب محوها من الشبكة.
ولا تزال المواجهة في الفضاء السيبراني تشكل جزءاً أساسياً من حرب «الظل» المستمرة بين إيران وإسرائيل على مدار سنوات.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف