وزير الاستثمار: الدولة تسعى إلى زيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماع موسع ضم أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي المصري، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية، والسفير معتز زهران سفير مصر لدى الولايات المتحدة.
شارك كوش تشوكسي نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وستيف لوتس المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط، وهشام فهمي الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية في مصر، واستعرض اللقاء مقومات وفرص الاستثمار في مصر وجهود الدولة لخلق بيئة استثمارية واعدة تضعها على خريطة الاستثمار العالمية.
وأكد الوزير أن الولايات المتحدة تعد شريكا ثابتا في رحلة مصر نحو الإصلاح الاقتصادي، إذ ترجمت ثمار هذه الشراكة في زيادة مستويات التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيراً إلى العديد من قصص النجاح للشركات الأمريكية العاملة في مصر، مثل جنرال موتورز، وفايزر، وأوبر، وأمازون، وكرافت هاينز، وهانيويل، فضلاً عن 1700 شركة أمريكية أخرى تعمل في قطاعات متنوعة.
الدولة لديها رؤية استراتيجية لتحسين مناخ الاستثماروأوضح «الخطيب» أن الدولة لديها رؤية استراتيجية تسعى من خلالها لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى تبني الحكومة المصرية لسياسات نقدية ومالية وضريبية تستهدف من خلالها تسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب في مصر، لتصل في النهاية إلى تحقيق اقتصاد أكثر استدامة ومرونة قادر على تحمل الأزمات، في ظل ما يشهده العالم حاليا من تحديات جيوسياسية هائلة ومرهقة.
وأكد الوزير أن الدولة تسعى إلى زيادة الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاج وزيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وخلق بيئة تنافسية جذابة ومنفتحة على العالم، مشيرا إلى التوجه نحو التحول من التنمية الاقتصادية التي تقودها الحكومة إلى التنمية الاقتصادية التي يقودها القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الأعمال التي تعود بالنفع على المستثمرين، في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز لجذب الشركات التي تتطلع إلى تحويل سلاسل التوريد من آسيا إلى أوروبا والشرق الأوسط.
ونوه «الخطيب» إلى تمتع مصر بميزة تنافسية في الصناعات كثيفة العمالة، وتمتلك مواهب هندسية ذات كفاءة، يجعلها تعمل كبوابة إقليمية للشركات التي تتطلع إلى الوصول إلى الأسواق الأفريقية ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وأمريكا اللاتينية، مشيرا إلى ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع عدد كبير من الدول التكتلات والتجمعات الاقتصادية، مما يمنح الشركات العاملة في مصر وصولاً تفضيليًا إلى أسواق إقليمية متعددة، الأمر الذي سيعزز دور مصر كمركز إقليمي للتصدير، واحتلال مرتبة أعلى بمؤشر التنافسية للتجارة العالمية.
زيادة الصادرات بتحسين التنافسيةوأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات بشكل كبير من خلال اعتماد سياسة تجارية مفتوحة وتحسين تنافسية مصر التجارية، كما يتم اتخاذ تدابير لخفض تكلفة ومدة الإفراج الجمركي.
وأشار «الخطيب» إلى وجود تحولات كبيرة في سلاسل الإمداد، حيث أصبحت مصر وجهة جاذبة للاستثمارات القادمة من آسيا وأوروبا، مما يعزز مكانتها كمركز تصديري، لافتا إلى أن مصر أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار بعد إعادة التقييم الأخيرة للعملة، مع توافر العمالة الماهرة والبنية التحتية الجيدة، مما يجعلها وجهة مفضلة للشركات الراغبة في تعزيز عملياتها الإنتاجية والتصديرية، مشيرا إلى أهمية التجارة المفتوحة لزيادة الصادرات، وأنه من الضروري تسهيل عمليات الاستيراد ودعم نمو الصادرات، حيث وضعت الحكومة أهدافًا محددة لتحسين منظومة الإفراج الجمركي.
ونوه الوزير بأهمية الرقمنة والتكنولوجيا في تحسين الإجراءات وتبسيط العمليات التجارية، مع الإشارة إلى أن الخطوات الفورية تشمل التعاون مع وزارة المالية لتحسين الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت المستغرق
وأشار «الخطيب» إلى التزام الحكومة بتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، كجزء من استراتيجيتها للتحول الأخضر، مما يعكس تركيزًا قويًا على الاستدامة، لافتا إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ خطة شاملة لزيادة مستويات الإنتاج ودعم الاستثمارات في مجال الطاقة، مع تقديم حوافز خاصة للشركات الصغيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاستثمار غرفة التجارة الأمريكية الاقتصاد الأمريكي الولايات المتحدة العلاقات المصرية الأمريكية فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تحمّل «توترات المنطقة» مسؤولية الأزمة الاقتصادية .. مدبولي طمأن بشأن احتياطيات السلع وتوفر الأدوية
حمَّلت الحكومة المصرية «توترات المنطقة» مسؤولية الأزمة الاقتصادية في البلاد. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «هناك إدراكاً للتحديات التي تواجه الدولة المصرية اقتصادياً بسبب الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة».
وأكد أن «الدولة تقوم بجهد دبلوماسي كبير لمنع التصعيد في المنطقة»، مشيراً إلى أن «هناك هاجساً لكل دول المنطقة ألا يتحول التصعيد (حرباً إقليمية)»، مضيفاً أن «الدولة تقوم بجهد كبير جداً على مستوى الدبلوماسية والخارجية في كل محاولات إيقاف الحرب الحالية في غزة ولبنان».
وتدعو مصر إلى «اتخاذ خطوات تُسهم في تحقيق التهدئة بالمنطقة». وتكثّف القاهرة مشاوراتها بهدف احتواء التصعيد الراهن في المنطقة، وحذَّرت مراراً من أن استمرار الحرب في غزة يهدّد السلم والأمن الدوليين في كامل منطقة الشرق الأوسط.
واستعرض مدبولي خلال اجتماع الحكومة عدداً من الفعاليات التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أخيراً، وساق بعضاً من كلمات السيسي، من بينها، أن «إرادة الشعب المصري وإصراره على النصر، هما السبب في تحقيق الإنجاز، وقادرون على هزيمة التحديات الراهنة بالروح نفسها التي انتصرنا بها في أكتوبر (تشرن الأول) 1973».
وأكد مدبولي أننا نعمل معاً حكومةً وشعباً على تجاوز أي أزمة تواجهنا، مشيراً إلى مشاركة الرئيس المصري في قمة «بريكس»، وحديث السيسي خلال كلمته بالقمة عن الأزمات والتحديات المركبة التي يعيش العالم أجواءها خلال المرحلة الراهنة.
وقال مدبولي إنه «يتعين وضع النتائج الاقتصادية لقمّة (بريكس) نصب أعيننا نحن الحكومة، والسعي لتعزيز التعاون مع دول التجمع، وتكثيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات، فضلاً عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة».
وخلال اجتماع الحكومة، أشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى مشاركته نيابةً عن السيسي في النسخة الثامنة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالمملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أنه «لاقى تقديراً واسعاً لجهود مصر في تهدئة الأوضاع بالمنطقة، وأن هناك إدراكاً للتحديات التي تواجه الدولة المصرية اقتصادياً بسبب الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة».
وأضاف أن جميع اللقاءات الجانبية التي تمت مع زعماء الدول المشاركة في المؤتمر، تنقل رسالة تقدير وإعجاب شديد بموقف مصر في إدارة الأزمة «غير المسبوقة» في الشرق الأوسط، موضحاً أن جميع الزعماء يدركون حجم الأعباء الكبيرة جداً الواقعة على كاهل مصر من تبعات اقتصادية وسياسية واجتماعية؛ بسبب حجم الضغوط الموجودة والظروف الجيوسياسية التي تفرض مشاكل في حركة التجارة في البحر الأحمر، فضلاً عن مشاكل السودان وما يعانيه من أزمات جوع وغذاء كثيرة جداً، وكذلك بالنسبة لغزة ولبنان.
ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر؛ إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة».
وتحدث رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، قبل أيام، عن حجم الانخفاض في إيرادات القناة، وأشار إلى «تراجُع أعداد السفن من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي، إلى 20148 سفينة خلال العام الحالي»، إلى جانب «تراجع الإيرادات من 9.4 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 7.2 مليار دولار خلال العام الحالي». (الدولار يساوي 48.74 جنيه في البنوك المصرية).
ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني للفرار داخلياً وخارجياً، حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.
منصات مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كانت محور حديث في اجتماع الحكومة المصرية، الأربعاء، حيث وجّه مدبولي، جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على تلك «المنصات»، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة؛ وذلك حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشدداً على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الشائعات.
في سياق ذلك، طمأن مدبولي، المصريين، على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مؤكداً أن «الاحتياطيات آمنة جداً، ولدينا كمٌّ جيد جداً من السلع الأساسية، ولا يوجد أي نقص في السلع الاستراتيجية».
وفيما يخص قطاع الأدوية، قال مدبولي «عبرنا الأزمة التي كانت موجودة وكل الأدوية الأساسية متوفرة بالكامل الآن، ونعمل مع شركات التصنيع لكي تضع المخزون الاستراتيجي لديها لـ6 أشهر مقبلة»، مشيراً إلى أنه «ستكون هناك منظومة جديدة لتتبع أماكن وجود وتخزين الأدوية من خلال (الباركود)؛ لكي نطمئن لعدم وجود محاولة للتلاعب وأي ممارسات احتكارية قد تتم».
القاهرة: «الشرق الأوسط»
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب