وزير الاستثمار: الدولة تسعى إلى زيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماع موسع ضم أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي المصري، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية، والسفير معتز زهران سفير مصر لدى الولايات المتحدة.
شارك كوش تشوكسي نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وستيف لوتس المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط، وهشام فهمي الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية في مصر، واستعرض اللقاء مقومات وفرص الاستثمار في مصر وجهود الدولة لخلق بيئة استثمارية واعدة تضعها على خريطة الاستثمار العالمية.
وأكد الوزير أن الولايات المتحدة تعد شريكا ثابتا في رحلة مصر نحو الإصلاح الاقتصادي، إذ ترجمت ثمار هذه الشراكة في زيادة مستويات التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيراً إلى العديد من قصص النجاح للشركات الأمريكية العاملة في مصر، مثل جنرال موتورز، وفايزر، وأوبر، وأمازون، وكرافت هاينز، وهانيويل، فضلاً عن 1700 شركة أمريكية أخرى تعمل في قطاعات متنوعة.
الدولة لديها رؤية استراتيجية لتحسين مناخ الاستثماروأوضح «الخطيب» أن الدولة لديها رؤية استراتيجية تسعى من خلالها لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى تبني الحكومة المصرية لسياسات نقدية ومالية وضريبية تستهدف من خلالها تسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب في مصر، لتصل في النهاية إلى تحقيق اقتصاد أكثر استدامة ومرونة قادر على تحمل الأزمات، في ظل ما يشهده العالم حاليا من تحديات جيوسياسية هائلة ومرهقة.
وأكد الوزير أن الدولة تسعى إلى زيادة الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاج وزيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وخلق بيئة تنافسية جذابة ومنفتحة على العالم، مشيرا إلى التوجه نحو التحول من التنمية الاقتصادية التي تقودها الحكومة إلى التنمية الاقتصادية التي يقودها القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الأعمال التي تعود بالنفع على المستثمرين، في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز لجذب الشركات التي تتطلع إلى تحويل سلاسل التوريد من آسيا إلى أوروبا والشرق الأوسط.
ونوه «الخطيب» إلى تمتع مصر بميزة تنافسية في الصناعات كثيفة العمالة، وتمتلك مواهب هندسية ذات كفاءة، يجعلها تعمل كبوابة إقليمية للشركات التي تتطلع إلى الوصول إلى الأسواق الأفريقية ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وأمريكا اللاتينية، مشيرا إلى ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع عدد كبير من الدول التكتلات والتجمعات الاقتصادية، مما يمنح الشركات العاملة في مصر وصولاً تفضيليًا إلى أسواق إقليمية متعددة، الأمر الذي سيعزز دور مصر كمركز إقليمي للتصدير، واحتلال مرتبة أعلى بمؤشر التنافسية للتجارة العالمية.
زيادة الصادرات بتحسين التنافسيةوأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات بشكل كبير من خلال اعتماد سياسة تجارية مفتوحة وتحسين تنافسية مصر التجارية، كما يتم اتخاذ تدابير لخفض تكلفة ومدة الإفراج الجمركي.
وأشار «الخطيب» إلى وجود تحولات كبيرة في سلاسل الإمداد، حيث أصبحت مصر وجهة جاذبة للاستثمارات القادمة من آسيا وأوروبا، مما يعزز مكانتها كمركز تصديري، لافتا إلى أن مصر أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار بعد إعادة التقييم الأخيرة للعملة، مع توافر العمالة الماهرة والبنية التحتية الجيدة، مما يجعلها وجهة مفضلة للشركات الراغبة في تعزيز عملياتها الإنتاجية والتصديرية، مشيرا إلى أهمية التجارة المفتوحة لزيادة الصادرات، وأنه من الضروري تسهيل عمليات الاستيراد ودعم نمو الصادرات، حيث وضعت الحكومة أهدافًا محددة لتحسين منظومة الإفراج الجمركي.
ونوه الوزير بأهمية الرقمنة والتكنولوجيا في تحسين الإجراءات وتبسيط العمليات التجارية، مع الإشارة إلى أن الخطوات الفورية تشمل التعاون مع وزارة المالية لتحسين الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت المستغرق
وأشار «الخطيب» إلى التزام الحكومة بتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، كجزء من استراتيجيتها للتحول الأخضر، مما يعكس تركيزًا قويًا على الاستدامة، لافتا إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ خطة شاملة لزيادة مستويات الإنتاج ودعم الاستثمارات في مجال الطاقة، مع تقديم حوافز خاصة للشركات الصغيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاستثمار غرفة التجارة الأمريكية الاقتصاد الأمريكي الولايات المتحدة العلاقات المصرية الأمريكية فی مصر
إقرأ أيضاً:
نواب يشيدون بإعادة صياغة برنامج المساندة التصديرية لتعزيز الصادرات المصرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً أمس لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بإعادة صياغة برنامج متكامل للمساندة التصديرية.
وفي هذا السياق أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بالإجراءات الحكومية الخاصة بإعادة صياغة برنامج المساندة التصديرية، مؤكدا أن هذا التوجه يعكس رؤية طموحة لزيادة الصادرات المصرية وتوسيع نطاقها في الأسواق العالمية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وأوضح البلشي لـ صدى البلد أن مصر تمتلك إمكانات تصديرية هائلة، ومن خلال تطوير آليات الدعم والمساندة ستتمكن الشركات الوطنية من المنافسة بقوة على المستوى الدولي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين دعم المصدرين وضمان زيادة معدلات الإنتاج، مما سيؤدي إلى تحسين جودة المنتجات المصرية ورفع كفاءة التصنيع المحلي.
ولفت إلى ان هذا البرنامج سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري، من خلال تحقيق عوائد دولارية أكبر وتقليل الفجوة التجارية.
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالإجراءات التي تتخذها الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بإعادة صياغة برنامج متكامل للمساندة التصديرية.
وأكد أبو زيد في تصريحاته أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأكد النائب أن قطاع الصناعة والتصدير يمثل قاطرة النمو الاقتصادي لمصر، وأن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح من خلال تحفيز المنتجين والمصدرين عبر تقديم الدعم المالي والتسهيلات اللازمة لدخول أسواق جديدة.
وأضاف أبو زيد أن إعادة تطوير منظومة المساندة التصديرية يعكس رؤية الحكومة الاستراتيجية لتعظيم القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وأكد على ضرورة أن يشمل البرنامج تحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في العملية التصديرية، موضحا أن هذه الفئة تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن دعمها سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج المحلي.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود