للأجانب.. تنظيم طلبات اللجوء وتقديم الدعم والرعاية للاجئين في مصر
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون خاص بلجوء الأجانب في مصر.
ينص مشروع القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، وهي لجنة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع مباشرةً رئيس مجلس الوزراء، ويقع مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة.
كما ستعمل اللجنة الدائمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات والجهات الدولية المعنية الأخرى، بهدف ضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات اللازمة للاجئين. وستحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل الاختصاصات الإضافية للجنة.
وبموجب القانون، يمكن لطالب اللجوء أو من ينوب عنه قانونيًا تقديم طلب اللجوء للجنة المختصة، والتي تلتزم بالفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان دخول طالب اللجوء إلى البلاد قد تم بطريقة مشروعة. أما إذا كان الدخول غير مشروع، فإن مدة الفصل في الطلب تكون سنة كاملة من تاريخ تقديمه.
ويضمن مشروع القانون إعطاء الأولوية في دراسة الطلبات المقدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وأيضًا ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنـ سي.
وتطبق أحكام هذا القانون على اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، بما يشمل كل من يحمل صفة لاجئ قبل صدور القانون، مما يهدف إلى تنظيم طلبات اللجوء وتقديم الحماية والرعاية الشاملة لهذه الفئات داخل الأراضي المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون اللجوء فی مصر
إقرأ أيضاً:
لجنة السياسة النقدية تناقش تطورات سعر الصرف الدينار
عَّقدتْ لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي، اجتماعها الثاني اليوم الإثنين لعام 2025م برئاسة ناجي محمد عيسى محافظ المصرف، ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، جاء ذلك بحضور الأعضاء في مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.
وناقشت اللجنة أهم المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة يناير- فبراير 2025، كما استعرضت تقارير إدارة البحوث والإحصاء حول استخدامات المصارف للنقد الأجنبي، تطورات سعر الصرف الدينار الليبي.
واستعرضت اللجنة أيضاً بيان الإيراد والإنفاق العام، وأهم البيانات والمؤشرات المالية للقطاع المصرفي، واتجاهات الأسعار محلياً وعالمياً.
وستقدم اللجنة تقريرها مرفقاً بتوصياتها لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وفقا للبيان الصادر.