وزير الاستثمار: إصلاحات جديدة لتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات إلى مصر
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية خلال المرحلة الحالية، بهدف تسهيل بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية لمصر.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي بنك «بي إن واي ميلون BNY Mellon»، حيث استعرض الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.
وناقش وزير الاستثمار، خلال اللقاء، إمكانيات التعاون بين الحكومة وبنك «بي إن واي ميلون» لجذب المستثمرين إلى القطاعات الواعدة في مصر، خاصة قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، والبنية التحتية، فضلًا عن إمكانية العمل مع البنك الأمريكي لتعزيز الاستثمارات في مشروعات الطاقة الخضراء والمبادرات الاقتصادية المستدامة، تماشيًا مع التوجهات الحالية للدولة المصرية لدعم الاقتصاد الأخضر.
الترويج للإصلاحات الاقتصادية لجذب المستثمرين الأمريكيينولفت الخطيب، إلى التعاون الممكن مع البنك في تعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بمزايا السوق المصري، كواجهة استثمارية جاذبة في الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية الترويج للإصلاحات الاقتصادية المصرية والفرص المتاحة في السوق المحلي، من خلال تواصل البنك مع المؤسسات المالية والمستثمرين في الولايات المتحدة.
خدمات استشارية لتحسين مناخ الاستثمار وتلبية تطلعات المستثمرين العالميينكما أشار إلى التعاون المرتقب مع البنك لتقديم خدمات استشارية لدعم مبادرات الحكومة المصرية الرامية لتحسين مناخ الاستثمار، وتبني إصلاحات جديدة تلبي تطلعات المستثمرين العالميين، مما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية.
تصل لـ15 مليار دولار.. اتفاقية استثمارية جديدة مع السعوديةوتطرق وزير الاستثمار، خلال اللقاء، إلى توقيع اتفاقية استثمار بين مصر والسعودية على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة، وهي خطوة تؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأن الاستثمارات السعودية الحالية تتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار، مع وجود خطط لضخ استثمارات إضافية في المستقبل.
«بي إن واي ميلون»: شراكة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصريمن جهتهم، أكد مسؤولو بنك «بي إن واي ميلون» أن البنك، باعتباره من أكبر المؤسسات التمويلية في الولايات المتحدة، يلتزم بتقديم الدعم للأنظمة المالية الدولية من خلال خدماته المتنوعة، التي تشمل إدارة الأصول، إدارة الثروات، والخدمات الاستشارية، مشيرين إلى دوره الهام في إدارة الاستثمارات الدولية وخدمات الخزانة.
وشهد اللقاء حضور الوزير المفوض التجاري أحمد عنتر، رئيس المكتب التجاري المصري بواشنطن، والسيدة هبة الجمل، مسؤولة ملف الأمريكتين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تأكيدًا على دعم العلاقات الاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة وتقديم فرص جديدة لدعم التعاون الاقتصادي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية التكنولوجيا البنية التحتية مناخ الاستثمار الاستثمار الأجنبي العلاقات الاقتصادية الهيئة العامة للاستثمار السوق المصري الفرص الاستثمارية الإصلاحات الاقتصادية الطاقة الخضراء بنك التجارة الخارجية وزير الاستثمار الخدمات الاستشارية الإدارة المالية بي إن واي ميلون اتفاقية الاستثمار وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
المشاط: التنمية البشرية تستحوذ على 42% من الاستثمارات الحكومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الجلسة الوزارية تحت عنوان "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، احتفالًا باليوم العالمي للمدن، والمنعقد بمكتبة الإسكندرية، وذلك في إطار الاستعدادات للمؤتمر الحضري العالمي، الأسبوع المقبل.
شارك في الجلسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بالنيابة عن وزيرة البيئة، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود الوزارة في توفير الاستثمارات اللازمة ودمج البعد المناخي في عملية التخطيط، وكيفية تحفيز الشراكات والتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لدعم جهود مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدة أن الاستدامة البيئية تعد مكونًا رئيسيًا أثناء إعداد الخطة الاستثمارية للدولة، كما أن التنمية البشرية تستحوذ على 42% من الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و37% للبنية التحتية والتنمية الصناعية، و21% للتنمية المحلية بالمحافظات.
وأوضحت «المشاط»، أن تحقيق الاستدامة البيئية، التي تعد ركيزة أساسية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة، من خلال دمج البعد البيئي في الخطط التنموية، لتحقيق نمو اقتصادي أخضر ومُستدام، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر وزيادة نسبة المشروعات الخضراء.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اهتمام الحكومة المصرية بتمكين الشباب، مشيرة إلى تضمن كافة الاستراتيجيات القطرية للتعاون مع شركاء التنمية محور تمكين الشباب كأحد أهم العوامل التمكينية من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية في القطاعات ذات الأولوية، كما أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تضمن محورًا رئيسيًا وهو التحول الأخضر.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط مجموعة من المبادرات التي تمكن الشباب وتزودهم بالمعرفة والتعليم البيئي والمهارات الخضراء اللازمة لمواجهة التحديات البيئية، لافتة إلى أهمية تشجيع وتحفيز فرص الاستثمار الأخضر وتعزيز ريادة الأعمال المستدامة، وتمكين الشباب وتحفيزهم على الابتكار وتطوير الأعمال، ومن تلك المبادرات مبادرة شباب بلد، والتي تم إطلاقها أثناء فعاليات منتدى شباب العالم عام 2022 من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبالشراكة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر واليونيسيف، من أجل تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وما يتضمن ذلك من تمكين الشباب، حيث تستهدف المبادرة تطبيق نموذج شراكة فريد ما بين القطاع العام والخاص والشباب (PPYP) وتنفيذ مشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين ومنظمات المجتمع المدني والشباب وتنعكس بشكل إيجابي على الشباب في مصر.
كما أشارت إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف تحقيق التنمية الريفية المتكاملة في ريف مصر وتأخذ في اعتبارها البعد البيئي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات متنوعة في مجال المياه والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، مؤكدة أن الأبعاد المختلفة للتحول الأخضر تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية منذ عام 2014.
كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن استعدادات المجتمع الدولي لانعقاد المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا العام المقبل، والمناقشات المستمرة في المحافل الدولية، والتي تؤكد أن جهود التنمية الاقتصادية والعمل المناخي يأتيان جنبًا إلى جنب ولا ينفصلان، مؤكدة أنه لن يتحقق تقدم حقيقي خاصة في الدول النامية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية إلا من خلال استثمارات القطاع الخاص إلى جانب الحكومة، والتمويلات التنموية الميسرة التي تخفض تكلفة استثمارات القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف في دفع تلك الجهود، وما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي يتضمن مشروعات رئيسية في مجالات المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية وارتفاع مستويات سطح البحر في منطقة الدلتا، وكذلك دعم قدرات المجتمعات الريفية على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الممارسات المستدامة، وأنظمة الإنذار المبكر.
وتحدثت عن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يعكس الدور الحيوي الذي تقوم بها مصر ف إطار المنظومة الدولية لدعم جهود الاستدامة في المدن، خاصة في ظل ما تعاني منه من تغيرات مناخية كما أن المدن على مستوى العالم تولد 35% من الانبعاثات.
كما استعرضت الوزيرة، المبادرات المختلفة التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتمكين وزيادة وعي الشباب، من بينه مبادرة سفراء التنمية المستدامة "كن سفيرًا" والتي تستهدف تعزيز وعي الشباب بأهمية التنمية المستدامة وأبعادها، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمسابقة الدولية Climatech Run لدعم الشركات الناشئة في مجال العمل المناخي، ومبادرة الأمم المتحدة "شباب بلد"، والتي تعمل على موائمة الجهود الوطنية في مجال العمل المناخي والبيئة ودمج الشباب في تلك الجهود.
وفي سياق آخر، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الجهود الجارية للانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط، والذي يضم العديد من المواد التي تعزز دمج الأبعاد البيئية والاستدامة في منظومة الخطيط، مشيرة إلى إطار عمل الوزارة الذي يعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجي من أجل دفع جهود التنمية.
وتحدثت عن دور مصر في المجتمع الدولي لتعزيز جهود التنمية المستدامة، فضلًا عن تبادل دفع جهود تبادل الخبرات بين دول الجنوب وتعزيز التعاون الثلاثي.
وفي ختام كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تحقيق التنمية المستدامة يعد هدف طموح خاصةً في ظل ما يموج به العالم من تحديات، الأمر الذي يستلزم معه بالضرورة توجيه كافة جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية نحو تمويل التنمية المستدامة بأفكار وأدوات تمويل مبتكرة لسد الفجوة التمويلية.
وخلال المؤتمر شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لموئل الأمم المتحدة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تسليم الجائزة العالمية للتنمية المستدامة في المدن ( جائزة شنغهاي)، بتكريم الخمس مدن الفائزة بالجائزة للدورة الثانية وهم مدينة أغادير بالمغرب، ومدينة ثيروفانانثابورام الهندية، والدوحة القطرية، وملبورن الاسترالية، كما تسلم الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية تكريم مدينة الاسكندرية بشهادة شرفية خاصة تقديراً لمدينة الاسكندرية العريقة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب