أستاذ قانون دولي عن استبدال قاضية المحكمة الجنائية: الدائرة تواجه حالة استثنائية لأول مرة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، عن استبدال أحد قضاتها لأسباب صحية، في تحرك قد يزيد تأجيل قرار بشأن طلب ممثلي الادعاء إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
والقاضية هي يوليا موتوك من رومانيا، حيث شغلت قبل انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية، منصب قاضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (2013-2023) وأستاذة في القانون الدولي.
وتعليقا على ذلك، أكد د. أيمن سلامة خبير القانون الدولي ضابط الاتصال بحلف الناتو السابق، أن القاضية الرومانية تشغل رئيس الدائرة التمهيدية المعنية بدراسة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية حول إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وجالانت وزير دفاع الاحتلال.
وأضاف خبير القانون الدولي - في تصريحات خاصة لصدى البلد - أن الظروف الصحية الطارئة جعلت القاضية تطلب من رئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة الاستقالة لضمان حسن سير العدالة، مشيرا إلى أن الكشف عن طبيعة مرض قضاة المحكمة ينتهك مبدأ الخصوصية لقضاة المحكمة ويؤثر على ضمان حسن سير العدالة.
وأوضح د. أيمن سلامة، أن الدائرة التمهيدية للمحكمة تواجه حالة استثنائية لم تحدث منذ دخول نظام المحكمة حيث النفاذ في عام 2002، حيث تلقت الدائرة 70 مذكرة قانونية من دول مختلفة تبدي "ملاحظات" حول الاختصاص القضائي الموضوعي للمحكمة في ملاحقة الإسرائيليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة نتنياهو اعتقال المحكمة الجنائية القاضية
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا بماليزيا تأمر رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بتقديم الدفاع في ثاني محاكمة له بالفساد
أمرت المحكمة العليا في ماليزيا اليوم الأربعاء رئيس الوزراء السابق المسجون نجيب عبد الرزاق بتقديم دفاعه في ثاني محاكمة له بالفساد في قضية نهب مليارات الدولارات لصندوق الاستثمار الحكومي(1إم دي بي).
وأنشأ نجيب هذا الصندوق بعد وقت قصير من توليه السلطة عام 2009 لتعزيز التنمية الاقتصادية، لكن الصندوق تراكمت عليه ديون بمليارات الدولارات.
ويقول محققون إن أكثر من5ر4 مليار دولار سرقت من الصندوق وقام شركاؤه بغسلها لتمويل أفلام هوليوود ومشتريات باهظة.
ودعت المحكمة نجيب إلى تقديم دفاعه، ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول. وقال نجيب 71/ عاما/ للمحكمة، وهو يرتدي بدلة زرقاء طوال الإجراءات، إنه سيدلي بشهادته تحت القسم.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن القاضي كولين لورانس سيكويرا قوله أمام قاعة المحكمة في كوالالمبور اليوم الأربعاء إن الاتهامات الموجهة ضد نجيب صحيحة وأن الإدعاء أقام دعوى ضده.
كما وجد أيضا أن جميع شهود الاثبات ، من بينهم محافظ البنك المركزي الماليزي السابق زيتي أختر عزيز موثوق بهم .
ويظهر قرار المحكمة أن المشكلات القانونية المستمرة منذ فترة طويلة التي يواجهها نجيب لا زالت بعيدة عن الانتهاء ، حتى بعد أن رحب رئيس الوزراء أنور إبراهيم باعتذار علني منه.
المصدر د ب أ الوسومالفساد ماليزيا
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب