أستاذ قانون دولي عن استبدال قاضية المحكمة الجنائية: الدائرة تواجه حالة استثنائية لأول مرة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، عن استبدال أحد قضاتها لأسباب صحية، في تحرك قد يزيد تأجيل قرار بشأن طلب ممثلي الادعاء إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
والقاضية هي يوليا موتوك من رومانيا، حيث شغلت قبل انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية، منصب قاضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (2013-2023) وأستاذة في القانون الدولي.
وتعليقا على ذلك، أكد د. أيمن سلامة خبير القانون الدولي ضابط الاتصال بحلف الناتو السابق، أن القاضية الرومانية تشغل رئيس الدائرة التمهيدية المعنية بدراسة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية حول إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وجالانت وزير دفاع الاحتلال.
وأضاف خبير القانون الدولي - في تصريحات خاصة لصدى البلد - أن الظروف الصحية الطارئة جعلت القاضية تطلب من رئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة الاستقالة لضمان حسن سير العدالة، مشيرا إلى أن الكشف عن طبيعة مرض قضاة المحكمة ينتهك مبدأ الخصوصية لقضاة المحكمة ويؤثر على ضمان حسن سير العدالة.
وأوضح د. أيمن سلامة، أن الدائرة التمهيدية للمحكمة تواجه حالة استثنائية لم تحدث منذ دخول نظام المحكمة حيث النفاذ في عام 2002، حيث تلقت الدائرة 70 مذكرة قانونية من دول مختلفة تبدي "ملاحظات" حول الاختصاص القضائي الموضوعي للمحكمة في ملاحقة الإسرائيليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة نتنياهو اعتقال المحكمة الجنائية القاضية
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"