3 أعوام قاتمة تخيم على اقتصاد إسرائيل بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
رسم صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع صورة قاتمة للاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين الجاري والمقبل بعد تسجيله نموا دون التوقعات العام الماضي، بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وعدوانها على لبنان.
وتوقع صندوق النقد في تقريره الفصلي "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر يوم الاثنين الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.
بالمقابل، يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الإسرائيلي في 2024 بنسبة 0.7% فقط مقارنة بـ2% في 2023، وهو نمو مدفوع بارتفاع الإنفاق الحكومة على الدفاع والأمن.
نمو سالبلكن وفق حسابات وزارة المالية الإسرائيلية، فإن نسب النمو المسجلة في الفترة بين 2023 وحتى 2025 هي نمو سالب إذا أُخذت بالاعتبار الزيادة الطبيعية للسكان والمستوطنين (نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي).
ومع مراعاة نمو السكان والتضخم فإن النمو الصفري للاقتصاد الإسرائيلي نحو 2.9%، وأي نسب فوق هذه فإنها تدخل في خانة وجود نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي، وأقل منها فإنها تكون دون المستوى.
ووفق بيانات البنك الدولي، فإن المرة الأخيرة التي بلغ فيها نمو الاقتصاد الإسرائيلي أقل من 0.7% -باستثناء عام كورونا- كانت في 2002 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1%، وهو أشد أعوام انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الفلسطينية الثانية).
وحتى في الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في 2008 واستمرت تبعاتها حتى 2010 سجل الاقتصاد الإسرائيلي أقل نسبة نمو خلالها بلغت 0.9% عام 2008، وفق بيانات البنك الدولي.
وفي عام 2020 عندما تفشت جائحة كورونا انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.9%، قبل أن ينمو بقوة في 2021 عند 8.6% ثم إلى 6.8% في 2022، ويهبط بقوة إلى 2% فقط في 2023.
ويبدو أن التعافي الاقتصادي في إسرائيل بعد الحرب سيستغرق وقتا أطول مما يعتقد كثيرون من محللي بورصة تل أبيب، وفقا للتوقعات الواردة في تقرير صندوق النقد.
وبرأي الصندوق، إذا انتهت الحرب فسيشهد الاقتصاد الإسرائيلي تحسنا في السنوات المقبلة ولكن سيكون بطيئا حتى يستعيد المستثمرون الثقة مجددا بالبلاد كقبلة جاذبة للاستثمار.
وبالعودة إلى بيانات تقرير صندوق النقد الصادرة في أبريل/نيسان الماضي فإنه توقع نمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 1.6% خلال العام الجاري.
لكن الصدمة بمقدار التراجع المتوقع خلال العام المقبل، إذ بلغت توقعات تقرير أبريل/نيسان نحو 5.4%، في حين يتوقع الصندوق أن تبلغ 2.7% في التقرير الصادر الاثنين الماضي.
ومع غياب أي أفق لانتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتوسعها بالعدوان على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي فإن مزيدا من الضبابية تحيط بمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي.
والاثنين الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خسائر تكبدها الاقتصاد منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي بلغت 25 مليار شيكل (6.8 مليارات دولار)، مما يعني ترجيح إعادة النظر في ميزانية إسرائيل وزيادتها فور انتهاء العطلات.
ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، فإنه حتى وقت قريب كانت نفقات الحرب اليومية للجيش الإسرائيلي تصل إلى 400 مليون شيكل (108 ملايين دولار).
ومع ذلك، ومنذ توسيع العمليات في لبنان ارتفعت التكاليف لتتجاوز حتى الآن 500 مليون شيكل يوميا (135.1 مليون دولار)، مع إمكانية حدوث زيادات إضافية في المستقبل القريب.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري قالت وزارة المالية إن عجز الميزانية في الشهور الـ12 المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي بلغ 8.5%، صعودا من 8.3% في الشهور الـ12 المنتهية في أغسطس/آب السابق له.
وكانت توقعات الوزارة مطلع العام الجاري أن يبلغ العجز في كامل 2024 نحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجعت الوزارة ارتفاع نسبة العجز إلى نفقات الحرب المتصاعدة ضد قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويتوقع محللو بورصة تل أبيب أن ترتفع نسبة العجز أكثر مع إعلان بيانات أكتوبر/تشرين الأول الجاري بفعل توسع الصراع شمالا إلى لبنان والمخاوف من تحول التوترات مع إيران إلى حرب إقليمية.
وقبل توسع الصراع مع حزب الله في لبنان كانت تقديرات وزارة المالية تشير إلى أن العجز سيرتفع إلى ذروته بحلول سبتمبر/أيلول 2024، وبعدها يمكن أن يكون هناك انخفاض تدريجي.
وتصل قيمة العجز البالغة نسبته 8.5% كنسبة إلى الناتج المحلي لعام 2023 قرابة 45 مليار دولار، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي في 2023 قرابة 530 مليار دولار.
واتجهت إسرائيل أكثر من مرة إلى أسواق الدين العالمية للحصول على سيولة لازمة لتمويل نفقات الحرب وتغطية عجز الميزانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد بجامعة لندن: لا تنمية دون استقرار سياسي في الشرق الأوسط
قال الدكتور محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، إن السياسة تخدم الاقتصاد، وليس العكس، حيث لا يمكن للقادة السياسيين استغلال الاقتصاد لخدمة مصالحهم القومية أو لتعزيز شهرتهم، مؤكدًا أن هذا المفهوم مهم لفهم الوضع في منطقة الشرق الأوسط، التي تتميز بموقعها الحيوي وثرواتها الطبيعية.
أهمية الشرق الأوسط في الاقتصاد العالميأشار السلاموني، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمتلك مميزات فريدة، مثل الأرض الخصبة والمياه والطاقة، مضيفًا أن المنطقة العربية تمثل مصدرًا رئيسيًا للطاقة، حيث تمول نحو 75% من احتياجات العالم، مما يجعلها محورية للاقتصاد العالمي.
الصراعات وتأثيرها على التنمية الاقتصاديةأكد الدكتور السلاموني أن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وجنوب لبنان وسوريا، وإن قُدمت كجزء من محاربة الإرهاب، قد أثرت على الجماعات المسلحة التي استغلت الدين لمصالحها الخاصة، مشيرًا إلى أن ضعف كفاءة هذه الجماعات في إدارة الدولة والاقتصاد يُعد أحد أسباب مشكلات المنطقة العربية.
فرصة للسلام والتنمية في الشرق الأوسطأوضح السلاموني أن تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تُشير إلى فرصة للتقارب مع الغرب وأمريكا، وترك الحروب لتحقيق التنمية، مؤكدًا أنه لا يمكن بناء اقتصاد قوي في ظل استمرار الحروب والنزاعات.
دور مصر في حماية العالم العربياختتم السلاموني حديثه بالتأكيد على أن مصر هي القوة الكبرى القادرة على حماية العالم العربي ودعمه لتحقيق الاستقرار والتنمية، مما يمكّن المنطقة من التحول إلى قوة عالمية مؤثرة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف