للمرة الـ16.. بنك مصر يتوج بجائزة إدارة صناديق أسواق النقد
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
حصد بنك مصر هذا العام، جائزة «أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل» في منطقة الشرق الأوسط 2024، وهي المرة السادسة عشرة التي يحصد فيها البنك هذه الجائزة من مجلة «جلوبال فاينانس» الشهيرة، إحدى أكبر المجلات المالية العالمية المتخصصة والتي تتخذ من نيويورك مقرًا لها.
وتستند المجلة في اختيار البنوك الفائزة إلى معايير مصرفية دولية وآراء نخبة من المحللين والمصرفيين الدوليين، لتحديد البنوك الأكثر تميزًا من حيث الربحية، جودة خدمة العملاء، الحصة السوقية، الأسعار التنافسية، واستخدام التقنيات المصرفية المبتكرة.
وتعد هذه الجائزة استمرارًا للنجاح المتواصل لبنك مصر، حيث حصل سابقًا على جائزة «أفضل بنك لإدارة النقد والسيولة وصناديق أسواق النقد» في إفريقيا والشرق الأوسط للأعوام 2009 و2010، وعلى مستوى الشرق الأوسط للأعوام 2008، 2012، 2013، 2014، 2015، وجائزة "أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل" للأعوام 2015، 2016، 2017، 2018، 2020، 2021، 2022، و2023، بالإضافة إلى جائزته في إفريقيا والشرق الأوسط لعام 2019.
تأتي هذه الجائزة تأكيدًا على ريادة البنك في مجال إدارة صناديق النقد، حيث تُعد عوائد صناديق استثماراته من بين الأعلى على مستوى الشرق الأوسط بفضل إدارته الفعالة بالتعاون مع شركات متخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ المالية.
ويقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من صناديق الاستثمار لتلبية احتياجات العملاء الأفراد والمؤسسات، متماشياً مع تطورات السوق ونهج البنك الحديث في تقديم خدمات الأسواق المالية والاستثمار، والتي تشمل خدمات بنوك الاستثمار، أمناء الحفظ، ترويج وإصدار السندات، التسويق والتطوير العقاري، وخدمات أمناء الاستثمار.
في هذا السياق، عبّر هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، عن اعتزازه وتقديره للجهود المبذولة من فرق العمل، التي أثمرت عن هذا التقدير العالمي، مؤكدًا أن الجائزة شهادة استحقاق لثقة العملاء، ودليل على التزام البنك بتطوير وتعزيز خدماته باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وأن قيم واستراتيجيات البنك تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، عبر مواكبة تغيرات السوق والعمل المصرفي الحديث.
كما أشاد حسام عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، بالحصول على هذه الجائزة التي جاءت تتويجاً للنتائج المتميزة التي حققها البنك، مؤكدًا أن قطاعات البنك وشركاته التابعة تتكاتف لتنفيذ استراتيجية البنك التي تركز على تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في السوق المصرفي المصري، من خلال تقديم حلول ابتكارية تلائم احتياجات العملاء وتطلعاتهم، وتوفير بيئة عمل متطورة تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
يدير قطاع الأسواق المالية والاستثمار بالبنك محفظة الاستثمارات المباشرة المتنوعة في قطاعات السياحة، الخدمات، التشييد، الإسكان، الزراعة، الغذاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بقيمة إجمالية للأصول المدارة تبلغ 151.6 مليار جنيه مصري، وذلك في يونيو 2024.
وتلعب «سي آي كابيتال» الشركة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة وإحدى الشركات التابعة لبنك مصر، دورًا محوريًا في مجال أسواق الدين، حيث تقدم خدمات استشارية متنوعة لمساعدة العملاء على تنويع مصادر تمويلهم، وقد نفذ فريق العمل في سي آي كابيتال بتنفيذ 65 إصدارًا لأدوات الدين المختلفة في السوق المصري، بما في ذلك سندات الشركات وسندات التوريق، الصكوك، والسندات قصيرة الأجل، بقيمة إجمالية تجاوزت 114 مليار جنيه مصري منذ عام 2016 في قطاعات متعددة، مثل التمويل الاستهلاكي، التمويل متناهي الصغر، التأجير التمويلي، والتمويل العقاري، بالإضافة إلى إصدار سندات لجهات حكومية، وفي عام 2023 نفذت الشركة 19 إصدارًا بقيمة 54.4 مليار جنيه مصري، ما منحها حصة سوقية تتجاوز 60%، مما يعزز مكانتها الرائدة في سوق أدوات الدين المصري.
وتوج بنك مصر، بالعديد من الجوائز والمراكز المتقدمة عن عام 2024 من كبرى المؤسسات والمجلات العالمية، وهو ما يعد تتويجاً لجهود البنك ودوره الرائد، وقدرته المستمرة على تحقيق مستويات أداء قوية تعود إلى قوة ملاءته وثبات مركزه المالي، مما يجعله أحد أهم اللاعبين في السوق المصرفي المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر الشرق الأوسط التمويل العقاري التنمية المستدامة تكنولوجيا المعلومات جائزة الأفضل الخدمات المصرفية السندات سي آي كابيتال حلول مبتكرة الاستثمارات المباشرة جلوبال فاينانس قطاع الأسواق المالية إدارة الصناديق عوائد الصناديق الاستثمار النقدي إدارة صنادیق هذه الجائزة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة لتعزيز فاعلية وكفاءة أدائها الاستثماري
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 269 لسنة 2024، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، والذي أتاح للمرة الأولى للصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة قنوات استثمارية أكثر تنوعًا مما سبق، كما ألزم القرار كافة الصناديق بتقديم تقارير تخص الاستثمارات كل 3 أشهر، في إطار العمل على ضبط السوق.
تعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
نص القرار على أن يتم توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة في عدة قنوات استثمارية للمرة الأولى وبنسب محددة ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، وذلك بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق أو الإصدار على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار حسب الأحوال.
ونظم القرار أوجه توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، وبالأخص في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، بالإضافة إلى 15% كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار في أسهم متداولة في البورصات المصرية.
وكذلك شملت القنوات الاستثمارية لأموال صناديق المزايا المحددة وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر، بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق.
بينما ترك القرار الحرية لمجالس إدارات صناديق الاشتراكات المحددة، في اعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق سواء بنفسه أو من خلال مدير الاستثمار المتعاقد معه الإدارة استثمارات الصندوق، على ألا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة، كما يجب أن يتم عرض تلك السياسة على الجهة المنشأ بها الصندوق حال مساهمتها به قبل صدور عدم ممانعة الهيئة عليها.
كما يجب أن تتضمن السياسة الأوعية الاستثمارية والادخارية التي تتناسب مع طبيعة ورغبات المشتركين، من حيث السن وفترة الاشتراك المتوقعة ومعدل المخاطرة التي يقبلها المشترك وغيرها من البيانات والمؤشرات التي تحدد استثمارات الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بالأسس الاكتوارية للصندوق إن وجدت، وتقدير الاستثمارات والعائد المتوقع منها وتناسبها مع التزامات الصندوق حسب الأحوال.
ألزم القرار مجلس إدارة صندوق الاشتراكات المحددة، أن يضع القواعد القيام المشتركة باختيار الأوعية الاستثمارية أو الادخارية التي تتناسب مع السياسات المتاحة بالصندوق، ويجوز للمشترك تعديل ذلك الاختيار خلال مدة الاشتراك وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الصندوق عند إعداد السياسة الاستثمارية، كما يجوز له تفويض مجلس إدارة الصندوق، أو الجهة المنشأ بها الصندوق -حال مساهمتها به -في تحديد الأوعية المراد الاستثمار بها.
كما يلتزم مجلس الإدارة بالعمل على الإعداد أو التعاقد على إتاحة أنظمة الكترونية تمكن الجهة أو المشترك الاطلاع على رصيد الاشتراكات وصافي عائد الاستثمار عليها بشكل سلوى على المال، ويجوز أن يعهد الصندوق بتلك الأنظمة لمدير الاستثمار المتعاقد معه، كما يجوز للصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة لإعداد البيانات الخاصة بأرصدة الاستثمارات وعوائد الاستثمار عليها.
وألزم القرار كافة صناديق التأمين الخاصة بألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله ويجوز زيادة هذه النسبة لمدة أقصاها 30 يومًا بمبررات تقبلها الهيئة، في حالة وجود مستحقات مالية واجبة السداد على الصندوق أو في حالة استحقاق آجال استثمارات الصندوق تمهيدًا لإعادة استثمارها وفقًا لأحكام القرار.
أوجب القرار على كافة صناديق التأمين الخاصة أن تقدم للهيئة كل 3 أشهر تقارير بشأن الاستثمارات وبالأخص الأرصدة التي تبين الأصول المملوكة لها، من البنوك المودع لديها أرصدة نقدية للصندوق أو المستثمر في شهادات الإيداع أو الاستثمار الصادرة عنها، وكذلك من أمناء الحفظ المودع لديها أوراق مالية للصندوق، ومن شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار التي تدير سجلات حملة الوثائق التي يستثمر في وثائقها الصندوق، بجانب الجهات الأخرى التي تحددها الهيئة فيما يخص أي أوجه استثمار بخلاف المذكورة بالقرار.
ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة بتوفيق أوضاعها مع الحدود الدنيا المنصوص عليها بهذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على ألا يخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار صناديق التأمين الخاصة القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها به مع الالتزام بعدم زيادة تلك النسب اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرار.
يأتي القرار في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقًا، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح