حزب الله يعلن عن استهدافات متعددة لقوات إسرائيلية في جنوب لبنان
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلن حزب الله اليوم عن سلسلة من العمليات العسكرية استهدفت قوات إسرائيلية في مناطق متفرقة قرب الحدود الجنوبية للبنان، مؤكداً وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.
وذكر الحزب في بيان رسمي أن "قوة مكونة من 12 جندياً إسرائيلياً تم استهدافها بصاروخ موجه في محيط بلدة عديسة، ما أدى إلى إصابات مؤكدة بينهم"، مضيفاً أن الاستهداف جاء ضمن عمليات المقاومة للرد على التحركات الإسرائيلية على الحدود.
وأضاف البيان أن الحزب استهدف أيضاً آلية عسكرية من طراز "هامر" في محيط بلدة عديسة، حيث كانت تقل أربعة جنود إسرائيليين، مشيراً إلى "سقوط قتلى وجرحى نتيجة الضربة المباشرة". وأوضح الحزب أن الهجوم على الآلية العسكرية جاء بعد مراقبة لتحركاتها وتأكيد تواجد الجنود داخلها.
وفي سياق متصل، أعلن الحزب عن قصفه لمنصة مدفعية إسرائيلية في منطقة نافه زيف بالصواريخ، مؤكداً تدمير المربض الذي كان يستخدم لقصف مناطق لبنانية.
كما أفاد البيان أن تجمعاً للقوات الإسرائيلية في موقع المنارة تعرض لقصف مدفعي، في إطار التصعيد المستمر الذي تشهده الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وفي بلدة كفركلا قرب حي الوزاني، استهدف حزب الله قوة إسرائيلية أخرى تتألف من أربعة جنود قرب آليتهم، حيث أكد الحزب أن العملية أسفرت عن إصابات مباشرة، دون الكشف عن التفاصيل الدقيقة لحالة الجنود المستهدفين.
تشهد المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل تصعيداً عسكرياً متزايداً، وسط تبادل مستمر للضربات والتحذيرات بين الطرفين. وتأتي هذه العمليات كجزء من الرد على ما وصفه حزب الله بالاعتداءات المتواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.
يُذكر أن التصعيد الحالي يأتي بعد سلسلة من التحركات العسكرية الإسرائيلية على الحدود، مما يزيد من حالة التوتر ويثير مخاوف من تطور الوضع إلى صراع مفتوح، في ظل دعوات دولية لاحتواء الموقف وتهدئة الأوضاع في المنطقة.
البنتاغون يكشف عن مشاكل في توثيق الأموال المخصصة لأوكرانيا
أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية عن وجود مشكلات تتعلق بتوثيق مبلغ 1.1 مليار دولار، تم تحويله إلى أوكرانيا خلال عام 2022، ووصف المكتب هذا المبلغ بـ"النفقات المشكوك فيها".
وأوضح البيان الصادر عن مكتب المفتش العام أن مراجعة شاملة أجراها المكتب شملت معاملات دفع بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ديسمبر 2022. وقد أظهرت المراجعة أن وزارة الدفاع لم تقدم وثائق كافية لدعم دقة أو صحة نصف هذه المعاملات، وهو ما يعادل 1.1 مليار دولار، ما يجعل من الصعب التأكد من استخدام هذا المبلغ للغرض المخصص له.
وأضاف البيان: "بدون وثائق كافية لتبرير هذه المدفوعات والتحقق من تفاصيلها، لا يمكن لوزارة الدفاع أن تقدم للجمهور أو للكونغرس ضمانات واضحة بشأن استخدام أموال المساعدات المخصصة لأوكرانيا". وقد أكد مكتب المفتش العام أنه في حال لم تُنفذ وزارة الدفاع التوصيات الواردة في التقرير، فإن مشكلات الرقابة قد تطال 76 مليار دولار إضافية تم تخصيصها لأوكرانيا بعد عام 2022.
أوصى مكتب المفتش العام بضرورة توثيق المبررات للمدفوعات والتحقق منها من خلال إجراء تدقيق مفصل للنفقات التي تُعتبر مشكوكًا فيها، بهدف تعزيز الشفافية ومنع أي إساءة استخدام محتملة للأموال.
يذكر أن أوكرانيا تلقت مساعدات مالية وعسكرية كبيرة من الدول الغربية، خاصة من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022. ويأتي الدعم الغربي كجزء من مساعٍ تهدف لعرقلة أهداف روسيا في أوكرانيا، إذ ترى موسكو في هذه العمليات خطوة أساسية لحماية مصالحها وتحقيق أهدافها في منطقة دونباس.
وفي ضوء ما كشفه تقرير المفتش العام، قد تواجه وزارة الدفاع الأمريكية ضغوطاً متزايدة من الكونغرس والمؤسسات الرقابية لتطبيق نظام رقابي صارم يضمن توثيق المصاريف وتحقيق الشفافية في كيفية استخدام المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، خصوصاً مع استمرار الضغوط الدولية لإيجاد حلول سلمية للأزمة المتفاقمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب الله استهدفت قوات إسرائيلية مناطق متفرقة قرب الحدود الجنوبية للبنان وقوع إصابات صفوف الجنود الإسرائيليين مکتب المفتش العام إسرائیلیة فی وزارة الدفاع ملیار دولار حزب الله
إقرأ أيضاً:
آخر رسالة إسرائيلية لـحزب الله.. هل ستعود الحرب؟
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إنه "قبل أكثر من شهر بقليل، أي في 27 تشرين الثاني الماضي، اتفق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار لإنهاء حرب دامت لـ14 شهراً وبدأت يوم 8 تشرين الأول 2023 عندما أطلق حزب الله صواريخه وقذائفه إسناداً للهجوم الذي نفذته حركة حماس ضدّ إسرائيل في اليوم السابق". وقال التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنه "بموجب الشروط العامة للاتفاق والذي تم التوصل إليه بعد أن وجهت إسرائيل ضربات كبرى لحزب الله وغزت جنوب لبنان قبل 3 أشهر، ستنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان على مراحل في غضون 60 يوماً، مع تحرك قوات الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني، وتمركزها هناك إلى جانب قوات اليونيفيل، وتفكيك كل البنية التحتية العسكرية غير المصرح بها". واعتبر التقرير أن هذا الأمر يمثل "خطة واعدة، لكن التحدي يمكن في ضمان تنفيذها"، وأضاف: "يقول مسؤولون في الجيش الإسرائيلي مراراً وتكراراً في الأيام الأخيرة إن الجيش يستعد لاحتمال البقاء في جنوب لبنان بعد فترة الهدنة التي تستمر 60 يوما لأن الجيش اللبناني لا يتحرك فعليا نحو الجنوب ولا يسيطر على مواقع حزب الله. وبعبارة أخرى، فإن الجيش الإسرائيلي يعلن أنه إذا لم يلتزم لبنان بنصيبه من الصفقة، فلن تلتزم إسرائيل بذلك أيضاً، وإذا لم يتم نشر الجيش اللبناني بالكامل وتفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان كما هو منصوص عليه في الصفقة، فلن يكون هناك خروجٌ إسرائيليّ". كذلك، رأى التقرير أنه "في المقابل، لن يتمكن سكان المستوطنات الشمالية القريبة من لبنان والبالغ عددهم 60 ألف نسمة، والذين نزحوا منذ ما يقرب من 15 شهراً، من العودة إلى ديارهم إلا إذا شعروا بالأمن. هذا الأمر لن يحصل إذا رأوا أن الطرف الآخر لا يحترم اتفاق وقف إطلاق النار. وحتى الآن، يبدو أنَّ سكان المُستوطنات لا يشعرون بالأمان، حيث لا يعود سوى عدد قليل منهم إلى المجتمعات الحدودية، في انتظار معرفة ما إذا كانت الأمور ستكون مختلفة هذه المرة وما إذا كان حزب الله ولبنان سيحترمان التزاماتهما". وتابع: "لقد تعرضت إسرائيل لحروق بالغة في الماضي عندما لم يتم تنفيذ الاتفاقيات التي تبدو رائعة على الورق بشكل واقعي، مثل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي وضع حداً لحرب لبنان الثانية عام 2006".وزعم التقرير أن "الجيش اللبناني لم يفكك منشآت حزب الله ولم يفرض حظراً على نقل الأسلحة إلى لبنان"، مشيراً إلى أن "إسرائيل رأت كيف تجاهل لبنان تنفيذ بنود الإتفاق لكنها لم تنفذ عقاباً ضده والسبب هو أنها لم ترغب في تحدّي لبنان وحزب الله مرة أخرى، على أمل أن يعمل المُجتمع الدولي على ضمان تنفيذ القرار. إلا أنه مع ذلك، فقد ثبت أن هذا الأمر كان من دون أي جدوى، فالمجتمع الدولي لن يقوم بالعمل نيابة عن إسرائيل". وأردف: "إن الموقف الحالي الذي تتبناه القوات الإسرائيلية والتي قد تظل في لبنان لأكثر من 60 يوماً إذا لم يتم الوفاء بشروط وقف إطلاق النار، يعكس الدرس الذي تعلمته بشق الأنفس. فإذا لم يحترم الطرف الآخر الاتفاق، فلن يكون هناك اتفاق". وأردف: "إن الإشارة إلى نية البقاء في جنوب لبنان إذا لم يتم الالتزام بشروط وقف إطلاق النار ترسل الرسالة الصحيحة: هذه المرة ستكون الأمور مختلفة. لقد أوضحت إسرائيل هذه الرسالة منذ البداية. ففي غضون ساعات من سريان وقف إطلاق النار، اختبر حزب الله عزم إسرائيل بإرسال عناصره إلى كفركلا الواقعة مباشرة قبالة المطلة، فبدأ القرويون في العودة إلى جنوب لبنان في تحد لشروط الاتفاق. لقد كان كل هذا مصمماً لاختبار عزم إسرائيل. فهل تسمح إسرائيل بانتهاكات صغيرة، حتى وإن كانت ستؤدي في نهاية المطاف إلى موجة من الانتهاكات التي من شأنها أن تدمر فعالية الاتفاق؟ أم أنها ستتخذ خطوات لتنفيذ الاتفاق؟". وأردف: "لقد اختارت إسرائيل الحسم. فمنذ بدء وقف إطلاق النار، تحركت القوات الإسرائيلية مراراً وتكراراً ضد الانتهاكات في مختلف أنحاء لبنان، موضحة بذلك عزمها على فرض الهدنة. إن البقاء في لبنان، إذا لزم الأمر، يعزز هذا الموقف. لقد ولت الأيام التي كانت فيها إسرائيل تتجاهل الأعمال المعادية لمصالحها وأمنها والتي تجري عبر الحدود مباشرة وخاصة الأعمال المحظورة بموجب الاتفاقيات الدولية"، على حد قوله.
وختم التقرير: "إن هذه الرسالة لا تستهدف أعداء إسرائيل فحسب، بل إنها موجهة أيضاً إلى مواطنيها. ومثل هذا العزم وحده هو الذي يضمن للسكان النازحين في شمال إسرائيل إمكانية العودة إلى ديارهم بأمان". المصدر: ترجمة "لبنان 24"
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية