"الجنائية الدولية" تعين قاضية جديدة لنظر مذكرة توقيف نتنياهو
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أنها استبدلت أحد القضاة الذين ينظرون في طلب الادعاء بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي خطوة قد تؤدي إلى مزيد من التأخير في القضية، بحسب ما ذكرت "رويترز".
وقال رئيس المحكمة الجنائية الدولية إن رئيسة المحكمة في القضية، القاضية الرومانية يوليا موتوك، طلبت استبدالها لأسباب صحية، وتم استبدالها على الفور بقاضية في المحكمة الجنائية الدولية، وهي السلوفينية بيتي هولر.
وفي مايو الماضي، طلب المدعون إصدار أوامر توقيف ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية استبدلت مذكرة توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أسباب صحية يوآف جالانت جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
توقيف "بزناس" في الجديدة مطلوب ب49 مذكرة بحث في قضايا تبدأ من القتل إلى تجارة المخدرات
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، كان يشكل موضوع العشرات من مذكرات البحث على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالقتل العمد والاتجار غير المشروع في مختلف أصناف المخدرات بما فيها “البوفا” والكوكايين والأقراص الطبية المخدرة.
وذكر مصدر أمني أن توقيف المشتبه به جرى في عملية أمنية نوعية تم تنفيذها بمدينة الجديدة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بخصوص مكان تواجد واختباء المعني بالأمر.
وأضاف المصدر ذاته، أنه حسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان ينشط في ترويج مخدري البوفا والكوكايين والمؤثرات العقلية بدوار خليف بمنطقة “الخيايطة” بضواحي برشيد، وقد صدرت في حقه 49 مذكرة بحث وطنية، 46 مذكرة بحث صادرة عن مصالح الدرك الملكي وثلاث مذكرات صادرة عن الشرطة القضائية بمنطقة الرحمة بالدار البيضاء ومصالح ولاية أمن سطات.
كما أوضحت إجراءات تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، بأنه يشكل أيضا موضوع مذكرة بحث محررة من طرف مصالح الدرك الملكي، للاشتباه في ارتباطه بجريمة القتل العمد التي تم تسجيلها ليلة 11 و12 يناير، والتي تم ارتكابها بسبب خلاف مرتبط بالاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مبالغ مالية مهمة، يشتبه في كونها من العائدات الإجرامية المتحصلة من هذه الأنشطة المحظورة، حسب المصدر ذاته.
ولضرورة البحث – يضيف المصدر-، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة له، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في أنشطته الإجرامية، فضلا عن تعقب وحجز كل العائدات الإجرامية المرتبطة بترويج المخدرات.
كلمات دلالية أمن المغرب جريمة حوادث مخدرات