إنهاء المنازعات الضريبية أبرزها.. ماذا ينتظر مجلس الشيوخ خلال الأسبوع المقبل؟
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بجلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
كما يناقش المجلس تحديد موعد مناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من كلًا من: النائب أحمد جلال أبو الدهب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، والنائب جمال أبو الفتوح، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
كما يناقش المجلس تحديد موعد مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد شراني، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وكان قد وافق مجلس النواب، في جلسته العامة الأسبوع الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، ومشروع القانون المقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبا آخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار؛ ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
وانتظم مشروع القانون في سبع مواد بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى إنشاء مجلس وطني يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" يتبع رئيس الجمهورية، فيما نصت المادة الثانية على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء، بالإضافة إلى وكيل الأزهر الشريف، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استيضاح سياسة الحكومة الشئون الدستورية والتشريعية انهاء المنازعات الضريبية إنهاء المنازعات لجنة الشئون المالية والاقتصادية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ الأسبوع المقبل
يترقب الملايين من موظفي الحكومة موعد صرف مرتبات أبريل 2025 والذي يهم نحو 4.5 مليون موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بعد قرار الحكومة بشان تبكير موعد الصرف.
وأعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد الصرف الرسمي بـ 4 أيام ، وذلك ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية على العاملين.
خصم 50% من مرتبات عمال القطاع الخاص في هذه الحالة .. اعرف السبب
رسميًا.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر إبريل بعد قرار الحكومة الأخير
بعد قرار وزارة المالية .. مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2025
وزارةالمالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2025
وكشفت وزارة المالية عن صرف مرتبات أبريل 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءًا من يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025، بدلاً من الموعد المعتاد الذي كان محددًا في 24 أبريل.
ومن المقرر أن تستمر عمليات صرف الرواتب لمدة 5 أيام متتالية، حتى يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025.
وأكدت وزارة المالية أن الصرف سيكون متاحًا من خلال وسائل متعددة، منها ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى البنوك الحكومية والخاصة، لتفادي الزحام وتيسير الحصول على المستحقات المالية بسهولة وفي الوقت المحدد.
أتاحت وزارة المالية صرف المرتبات من خلال عدة جهات، وهي:
ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية
فروع البنوك المختلفة
مكاتب البريد المصري
ودعت الوزارة الموظفين إلى تجنب التزاحم والتكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة للسحب طوال اليوم، منذ بداية فترة الصرف، وذلك ضمن خطة الوزارة لتقليل الضغط والتجمعات وضمان راحة المواطنين.
موعد صرف المتأخرات والمستحقاتبالإضافة إلى صرف المرتبات، خصصت وزارة المالية أيام 4 و7 و8 أبريل 2025 لصرف المستحقات المالية المتأخرة، والتي تشمل فروق الرواتب أو أية إضافات أو بدلات لم تُصرف في مواعيدها الرسمية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لجميع الموظفين للحصول على حقوقهم المالية بشكل منظم ومنسق.
نعم، وزارة المالية أعلنت بشكل رسمي عن زيادات مرتقبة في المرتبات والأجور اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، والتي تتضمن حزمة من الإجراءات الرامية لتحسين الدخول ومواجهة الغلاء والتضخم المتصاعد.
تفاصيل الزيادات الجديدة في المرتباتأعلن أحمد كجوك وزير المالية، صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولةقال كجوك، خلال عرض البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ الذى يرفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إن هناك ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وزيادة من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه