إنهاء المنازعات الضريبية أبرزها.. ماذا ينتظر مجلس الشيوخ خلال الأسبوع المقبل؟
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بجلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
كما يناقش المجلس تحديد موعد مناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من كلًا من: النائب أحمد جلال أبو الدهب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، والنائب جمال أبو الفتوح، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
كما يناقش المجلس تحديد موعد مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد شراني، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وكان قد وافق مجلس النواب، في جلسته العامة الأسبوع الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، ومشروع القانون المقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبا آخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار؛ ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
وانتظم مشروع القانون في سبع مواد بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى إنشاء مجلس وطني يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" يتبع رئيس الجمهورية، فيما نصت المادة الثانية على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء، بالإضافة إلى وكيل الأزهر الشريف، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استيضاح سياسة الحكومة الشئون الدستورية والتشريعية انهاء المنازعات الضريبية إنهاء المنازعات لجنة الشئون المالية والاقتصادية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حلول استثنائية لإنهاء كل المنازعات الضريبية حتى 2020
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن سعادته البالغة بالحوار مع المستثمرين بالإسكندرية عبر المنصة التاريخية للغرفة التجارية التى تشهد بعراقة وريادة مجتمع الأعمال المصرى.
قال كجوك، فى أول لقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية،: «أطمئنكم جميعًا.. شايفين التحديات الضريبية والجمركية كويس.. وسنعمل سويًا بكل جهد لتحسين الأوضاع، ودفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية وخلق فرص عمل لائقة لشبابنا».
أضاف أننا لا نتصور أو ندعى أن «كله تمام» ونمد أيدينا بالثقة والشراكة والمساندة للممولين من أجل إصلاح حقيقي يخدم بلدنا وشبابنا، ونسعى لخلق حالة إيجابية لدى الممولين ترتكز على حلول واقعية مع منح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، لافتًا إلى أننا بدأنا بطرح ٢٠ إجراءً يمهد الطريق لتحسن ملموس فى الواقع الضريبي، يخدم كبار ومتوسطي وصغار الممولين.
أشار إلى أننا حرصنا على القراءة الواقعية للتحديات وقمنا مع مجتمع الأعمال ببلورة بعض الحلول المتسقة، ونعمل على تطبيقها بدقة، والتواصل العصرى لإيضاح رؤيتنا، كما نعمل على توفير كل مقومات التطبيق الجيد للإجراءات والتسهيلات الضريبية لتيسير وتبسيط المنظومة الضريبية، موضحًا أنه سيتم تحفيز الكوادر البشرية سواءً بالتدريب أو التأهيل أو من خلال نظم إثابة ترتبط بأداء يحقق «رضا المجتمع الضريبي».
أكد وزير المالية، أن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبي الحالى، رسالة قوية بعودة ثقتنا في شركائنا، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل؛ لتوفير السيولة النقدية لهم.. وقريبًا جدًا سيتم تقديم حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام ٢٠٢٠
قال وزير المالية، إن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يستهدف مساندة الشركات الناشئة، ومشروعات ريادة الأعمال على النمو والمنافسة، مؤكدًا أن سياساتنا المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية.
أضاف، أنه سيتم طرح تصورنا المبدئي للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل، والتيسيرات الجمركية قبل نهاية العام، مؤكدًا التزامه بتطوير دور وتأثير السياسات المالية فى دفع النشاط الاقتصادى، وخلق مساحة مالية، تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أشار إلى أننا نعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادى، وقد تم فى هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات.. ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالي الاستثمارات إلى ٦٣٪، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن ١٧ مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالى.
أوضح الوزير، أننا نتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجى، لإزاحة «السحابة السوداء التى تحجب ما تشهده مصر من إنجازات تنموية غير مسبوقة»، لافتًا إلى أنه تم استخدام حصيلة «صفقة رأس الحكمة» بكفاءة، أسهمت فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار.
أكد أحمد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أننا نشهد تحركات إيجابية لوزير المالية تعكس انفتاحه على مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، موضحًا أننا لمسنا قناعة كبيرة من قيادات المالية والضرائب والجمارك على التطوير والإصلاح لتبسيط الإجراءات.
أضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية، يحرص على مساندة المسار الإصلاحي المرن الذى يتبناه أحمد كجوك وزير المالية؛ لبناء الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال؛ استهدافًا لدفع حركة النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات الإنتاجية والنمو المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل.
أشار إلى أن جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات لن يتأتى إلا بتحقيق الحياد التنافسي، وتعميق الصناعة؛ لرفع القيمة المضافة المحلية؛ ومن ثم تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصرى، وهذا هو الهدف وليس إحلال الواردات.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات