شبكة انباء العراق ..

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، حجم الإنفاق الكلي المتوقع والعجز الافتراضي وسعر برميل في موازنة 2025.

وقال صالح في حديث ، إن “موازنة العام المقبل 2025 لن تبتعد عن الثوابت المقرة في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (موازنة السنوات الثلاث) التي قدمتها الحكومة وأقرها مجلس النواب للأعوام 2023-2024-2025، ولا سيما في المبادئ والأهداف المتسقة مع البرنامج الحكومي”.

وأضاف، “وعلى الرغم من ذلك فإنه لا بد من أن تتحوط موازنة العام 2025 بعجز افتراضي قدره 64 تريليون دينار، وهو عجز (تحوطي) بات مقراً بموجب القانون؛ لتجنب تقلبات إيرادات الموازنة العامة للسنة المقبلة لا سيما الإيرادات النفطية التي تخضع لتقلبات دورة الأصول النفطية وظروف أسواق الطاقة في العالم، ذلك طالما أن سقف الإنفاق الكلي سيلامس ربما 200 تريليون دينار وحسب الظرف المالي والاقتصادي للبلاد”.

وتابع، “إذ ستبقى أولويات الإنفاق واستدامته في الأحوال كافة لمصلحة تأمين الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية من دون شك، ثم تتبعها النفقات الحاكمة والالتزامات الدولية الواجبة السداد مثل الدين العام إضافة الى متغيرات استثمارية و تنموية مهمة أخرى”.

ونبه، بأن “سعر برميل النفط في الموازنة الثلاثية والتي تخضع لها موازنة 2025 حُدد بـ 70 دولاراً وبطاقة تصدير 3.4 مليون برميل يومياً لأغراض تحديد عوائد النفط في الموازنة العامة”.

ولفت إلى، أن “أي زيادة سنوية في أسعار النفط تفوق 70 دولارا لبرميل النفط المصدر ستقلل من نسبة العجز الافتراضي في الموازنة المذكور آنفاً، مع أهمية السعي إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية من الضرائب والرسوم والأجور الحكومية المستوفاة بموجب القانون، مع ضرورة فرض الانضباط العالي على النفقات العامة، وعلى الرغم مما تقدم، فإن إقرار جداول الموازنة للعام 2025 بموجب المادة 77/ ثانيا من القانون أعلاه ستكون أكثر تفصيلاً وتوضيحاً في بيان الإيرادات العامة المتوقعة والنفقات الواجبة الصرف وإظهار الالتزامات كافة و بتفاصيل عالية الشفافية والحوكمة المالية”.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

إسبانيا تنشر قائمة المغاربة المتقدمين بطلبات الجنسية بموجب قانون الذاكرة الديمقراطية

زنقة 20 | الرباط

نشرت القنصلية الإسبانية بالرباط لوائح تضم عددا من الصحراويين الذين تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية الإسبانية،بموجب القانون 20/2022، بشأن الذاكرة الديمقراطية.

وأمهل القنصل العام الإسباني بالرباط ألفونسو سيباستيان دي يريس، المعنيين مدة 15 يوماً لمتابعة ملفاتهم بعد نشر الإعلان.

و ذكر القنصل الاسباني أنه تم نشر الاعلان في القنصلية العامة بالرباط ، وفي ملحقات الدولة الإسبانية في مدينة العيون، لصعوبة إخطار المعنيين من خلال الوسائل المنصوص عليها في القانون والتي تسمح بإثبات الاستلام.

و طلب المسؤول الاسباني ، من المتقدمين بطلبات التجنيس ، وفق أحكام المادة 349 من نظام السجل المدني، الحضور شخصياً وتقديم الوثائق الضرورية التي تدعم طلباتهم.

قانون الذاكرة الديمقراطية أو “قانون الأحفاد” صدر في أكتوبر 2022، ويهدف إلى تصحيح الظلم التاريخي الذي تعرض له العديد من الإسبان الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد خلال الحروب والصراعات السياسية، و بموجب هذا القانون، يحق لأبناء وأحفاد المهاجرين الإسبان الذين ولدوا خارج إسبانيا التقدم للحصول على الجنسية الإسبانية.

كيفية التقديم للحصول على الجنسية الإسبانية بموجب قانون الأحفاد؟

للتقديم للحصول على الجنسية الإسبانية، يجب اتباع الخطوات التالية:

تقديم الطلب: يجب على المتقدمين تقديم طلباتهم عبر القنصليات الإسبانية أو المكاتب المختصة في بلدانهم.

المستندات المطلوبة: يتعين على المتقدمين تقديم المستندات التي تثبت أصولهم الإسبانية، مثل شهادات الميلاد والشهادات العائلية التي تربطهم بأحد أفراد العائلة الإسبانية.

مقالات مشابهة

  • مستشار السوداني: إيرادات العراق مستقرة رغم التحديات العالمية
  • النواب يستعد لمناقشة موازنة 2025/2026 بعد موافقة مجلس الوزراء.. تفاصيل
  • الفاتورة الأكثر مرارة.. كيف ستغير موازنة المتدينين وجه الاقتصاد الإسرائيلي؟
  • الحكومة المصرية تقر مشروع موازنة 2025-2026 بزيادة في الإيرادات والمصروفات
  • المالية النيابية قلقة من توقف إدراج المشاريع وترصد خللاً بتقدير الإيرادات غير النفطية
  • 3.1 تريليون جنيه إيرادات| مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد
  • السوداني يرعى مراسم توقيع عقد تطوير وإنتاج حقول كركوك النفطية الأربعة
  • إسبانيا تنشر قائمة المغاربة المتقدمين بطلبات الجنسية بموجب قانون الذاكرة الديمقراطية
  • خبير مالي: سندات وزارة المالية أحد أسباب العجز المالي في موازنة 2025
  • مالية البرلمان تستبعد ارسال جداول الموازنة خلال شهرين.. هذه قيمتها