مستشار السوداني يكشف قيمة العجز في موازنة 2025
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، حجم الإنفاق الكلي المتوقع والعجز الافتراضي وسعر برميل في موازنة 2025.
وقال صالح في حديث ، إن “موازنة العام المقبل 2025 لن تبتعد عن الثوابت المقرة في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (موازنة السنوات الثلاث) التي قدمتها الحكومة وأقرها مجلس النواب للأعوام 2023-2024-2025، ولا سيما في المبادئ والأهداف المتسقة مع البرنامج الحكومي”.
وأضاف، “وعلى الرغم من ذلك فإنه لا بد من أن تتحوط موازنة العام 2025 بعجز افتراضي قدره 64 تريليون دينار، وهو عجز (تحوطي) بات مقراً بموجب القانون؛ لتجنب تقلبات إيرادات الموازنة العامة للسنة المقبلة لا سيما الإيرادات النفطية التي تخضع لتقلبات دورة الأصول النفطية وظروف أسواق الطاقة في العالم، ذلك طالما أن سقف الإنفاق الكلي سيلامس ربما 200 تريليون دينار وحسب الظرف المالي والاقتصادي للبلاد”.
وتابع، “إذ ستبقى أولويات الإنفاق واستدامته في الأحوال كافة لمصلحة تأمين الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية من دون شك، ثم تتبعها النفقات الحاكمة والالتزامات الدولية الواجبة السداد مثل الدين العام إضافة الى متغيرات استثمارية و تنموية مهمة أخرى”.
ونبه، بأن “سعر برميل النفط في الموازنة الثلاثية والتي تخضع لها موازنة 2025 حُدد بـ 70 دولاراً وبطاقة تصدير 3.4 مليون برميل يومياً لأغراض تحديد عوائد النفط في الموازنة العامة”.
ولفت إلى، أن “أي زيادة سنوية في أسعار النفط تفوق 70 دولارا لبرميل النفط المصدر ستقلل من نسبة العجز الافتراضي في الموازنة المذكور آنفاً، مع أهمية السعي إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية من الضرائب والرسوم والأجور الحكومية المستوفاة بموجب القانون، مع ضرورة فرض الانضباط العالي على النفقات العامة، وعلى الرغم مما تقدم، فإن إقرار جداول الموازنة للعام 2025 بموجب المادة 77/ ثانيا من القانون أعلاه ستكون أكثر تفصيلاً وتوضيحاً في بيان الإيرادات العامة المتوقعة والنفقات الواجبة الصرف وإظهار الالتزامات كافة و بتفاصيل عالية الشفافية والحوكمة المالية”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: نسعى لخفض البطالة إلى 4% تدريجيًا ونتبنى 3 سياسات لدعم التنمية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن الحكومة تسعى إلى خفض البطالة إلى 4% تدريجيًا وتتبنى 3 سياسات لدعم التنمية، وتعتمد منهجًا اقتصاديًا يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الحكومة حددت هدفين أساسيين في سياستها الاقتصادية: أولهما رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%، وهو معدل يتجاوز ما ورد في خطة التنمية الوطنية 2024-2028، أما الهدف الثاني فيتمثل في خفض معدلات البطالة تدريجيًا، بحيث يتم فك قيودها عن المرتبتين العشريتين لتستقر مستقبلاً عند المرتبة العشرية الواحدة، وصولاً إلى المعدل الطبيعي البالغ 4%.".
وأشار صالح إلى، أن "تحقيق هذه الأهداف في التنويع الاقتصادي ومكافحة البطالة يستلزم التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية، التي تمثل الصناعة التحويلية إحدى ركائزها الأساسية، إذ تساهم الصناعات بمختلف مستوياتها في امتصاص 60% من البطالة، ما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة متسارعة".
وأضاف، أن "الحكومة تتبنى اليوم ثلاث سياسات رئيسية في هذا المجال، تتماشى مع المناخ التقني السائد، حيث يتمثل الاتجاه الأول في السير بمبادرات القروض الشبابية، التي استفاد منها العشرات من تجمعات الشباب لتحريك القوى العاملة المنتجة والعاطلة عن العمل، أما الاتجاه الثاني فيتمثل في تأسيس "بنك ريادة"، كمصرف خاص يحظى بدعم حكومي واسع ويهدف إلى منح القروض للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة".
وتابع، "بينما يتمثل الاتجاه الثالث في تشكيل لجنة الضمانات السيادية، التي تسعى إلى دعم الصناعات الأهلية الكبيرة من خلال قروض مصرفية يتم تأمينها من كبريات دول أوروبا الغربية واليابان وغيرها، وذلك بضمانة سيادية من الدولة العراقية، لتمويل استيراد خطوط إنتاج صناعية متقدمة، حيث تتحمل الدولة 85% من تكاليف القرض".
ولفت صالح إلى، أنه "تشمل أولويات التنمية الصناعية الحكومية خمسة مجالات رئيسية، يأتي في مقدمتها الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بطريق التنمية وحركة الإعمار والتشييد والبناء، كما تشمل الصناعات الدوائية والصناعات البتروكيميائية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية المتطورة التي تعتمد على أحدث التقنيات، ولا يغفل البرنامج الحكومي توسيع قاعدة الاستثمار في قطاع النفط، ولا سيما في مجال تصنيع الغاز الطبيعي والمصاحب، الذي يشهد جهودًا حثيثة للوصول إلى تصفير حرقه، بما يسهم في دعم قطاع صناعة الطاقة الكهربائية".
وأشار صالح إلى، أن "المدن الصناعية الجديدة التي يجري إنشاؤها على طريق التنمية ستشكل محورًا أساسيًا في استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة في العراق، ضمن إطار البرنامج الحكومي"، كما أوضح، أن "النهضة الصناعية الجديدة تعتمد على رؤية استراتيجية تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وفق فلسفة اقتصادية تهدف إلى بناء السوق الاجتماعي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن