مستشار السوداني يكشف قيمة العجز في موازنة 2025
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، حجم الإنفاق الكلي المتوقع والعجز الافتراضي وسعر برميل في موازنة 2025.
وقال صالح في حديث ، إن “موازنة العام المقبل 2025 لن تبتعد عن الثوابت المقرة في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (موازنة السنوات الثلاث) التي قدمتها الحكومة وأقرها مجلس النواب للأعوام 2023-2024-2025، ولا سيما في المبادئ والأهداف المتسقة مع البرنامج الحكومي”.
وأضاف، “وعلى الرغم من ذلك فإنه لا بد من أن تتحوط موازنة العام 2025 بعجز افتراضي قدره 64 تريليون دينار، وهو عجز (تحوطي) بات مقراً بموجب القانون؛ لتجنب تقلبات إيرادات الموازنة العامة للسنة المقبلة لا سيما الإيرادات النفطية التي تخضع لتقلبات دورة الأصول النفطية وظروف أسواق الطاقة في العالم، ذلك طالما أن سقف الإنفاق الكلي سيلامس ربما 200 تريليون دينار وحسب الظرف المالي والاقتصادي للبلاد”.
وتابع، “إذ ستبقى أولويات الإنفاق واستدامته في الأحوال كافة لمصلحة تأمين الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية من دون شك، ثم تتبعها النفقات الحاكمة والالتزامات الدولية الواجبة السداد مثل الدين العام إضافة الى متغيرات استثمارية و تنموية مهمة أخرى”.
ونبه، بأن “سعر برميل النفط في الموازنة الثلاثية والتي تخضع لها موازنة 2025 حُدد بـ 70 دولاراً وبطاقة تصدير 3.4 مليون برميل يومياً لأغراض تحديد عوائد النفط في الموازنة العامة”.
ولفت إلى، أن “أي زيادة سنوية في أسعار النفط تفوق 70 دولارا لبرميل النفط المصدر ستقلل من نسبة العجز الافتراضي في الموازنة المذكور آنفاً، مع أهمية السعي إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية من الضرائب والرسوم والأجور الحكومية المستوفاة بموجب القانون، مع ضرورة فرض الانضباط العالي على النفقات العامة، وعلى الرغم مما تقدم، فإن إقرار جداول الموازنة للعام 2025 بموجب المادة 77/ ثانيا من القانون أعلاه ستكون أكثر تفصيلاً وتوضيحاً في بيان الإيرادات العامة المتوقعة والنفقات الواجبة الصرف وإظهار الالتزامات كافة و بتفاصيل عالية الشفافية والحوكمة المالية”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
أمين سر «اقتصادية الشيوخ» يسأل الحكومة عن إجراءات تفعيل الموازنة التشاركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها لتفعيل الموازنة التشاركية، قائلا: "نريد من الحكومة أن توضيح ماذا فعلت بشأن تفعيل الموازنة التشاركية، والتي نسأل الناس فيها عن أولوياتهم واحتياجاتهم، وهذا يساعد الحكومة على تلبية احتياجات وأولويات المواطنين".
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا".
وتساءل نائب التنسيقية عن نسب شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في تقديم الاستثمارات وتنفيذ المشروعات، وقال إن هناك وحدة خاصة في الحكومة وهى "وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، متابعا: نريد أن نعرف مستوى أداء هذه الوحدة وجهودها وما تقدمه في المحافظات وما يتم من مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في المشروعات.
#تنسيقية_شباب_الأحزاب_والسياسيين