روسيا ترفع معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى في عشرين عاما
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة إلى 21% الجمعة لتصل تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين، بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة سريعة في الأسعار.
وتتجاوز أسعار الفائدة بهذه الزيادة معدلات مستوى الطوارئ التي تم تقديمها في شباط/فبراير 2022، حين سجلت أعلى مستوى منذ عام 2003، بينما تكافح الهيئة التنظيمية لوقف التداعيات الاقتصادية للغزو.
ولكن على الرغم من ارتفاع التضخم والآمال الغربية في أن تؤدي العقوبات إلى شل الاقتصاد الروسي، فإن الكرملين يستعد لزيادة الإنفاق العسكري مرة أخرى العام المقبل.
وقالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إن وتيرة ارتفاع الأسعار التي بلغت معدلا سنويا قدره 8,6% في أيلول/سبتمبر، لم تتباطأ ومزيد من زيادات الأسعار قد يكون ضروريا.
وأضافت للصحافيين في موسكو “بشكل عام لا نرى أي مؤشرات إلى تباطؤ التضخم”.
وتابعت “من أجل احتواء نمو الأسعار المتسارع، سنحتاج إلى سياسة نقدية أكثر صرامة خلال العام المقبل”.
وبدون الإشارة إلى الهجوم على أوكرانيا، ألقى البنك المركزي باللوم بشكل مباشر على الإنفاق الحكومي المرتفع في دفع التضخم إلى الارتفاع.
وقال في البيان الذي أعلن فيه رفع أسعار الفائدة إن “الإنفاق المالي الإضافي والتوسع المرتبط به في عجز الموازنة الفدرالية عام 2024 لهما تأثيرات تضخمية”.
وأضاف البنك أيضا أنه لن يتمكن من إعادة التضخم إلى الهدف الذي وضعه والبالغ 4,0% حتى عام 2026 على الأقل.
المصدر أ ف ب الوسومأسعار الفائدة التضخم روسياالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أسعار الفائدة التضخم روسيا
إقرأ أيضاً:
تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
يترقب السوق التركي قرار البنك المركزي بشأن الفائدة المقرر الإعلان عنه في 26 ديسمبر، وسط انقسام بين الاقتصاديين حول ما إذا كان سيتم خفض الفائدة أم لا. بينما يتوقع البعض خفض الفائدة، يعتقد آخرون أن الفائدة ستظل دون تغيير. في هذا السياق، طرح الخبير الاقتصادي التركي إبراهيم القهوجي٬ في مقالة تابعها موقع تركيا الان تساؤلات حول تأثير خفض الفائدة على التضخم في تركيا، مؤكدًا أن الوضع الحالي قد لا يكون مناسبًا لتحقيق نتائج إيجابية.
أسعار الفائدة على السندات تشير إلى استمرار التضخم
القضية المركزية التي أشار إليها القهوجي هي أن خفض الفائدة قد لا يكون كافيًا للحد من التضخم، حيث أظهرت مؤشرات سوق السندات أن أسعار الفائدة على السندات طويلة ومتوسطة الأجل تظل مرتفعة، بينما أسعار الفائدة على السندات قصيرة الأجل شهدت تقلبات حادة. ورغم الإشارات إلى إمكانية خفض الفائدة، إلا أن التضخم لا يزال مستمرًا، والأسواق لا تتوقع انخفاضًا سريعًا في الأسعار.
التغيرات في استهلاك المواطنين وأسعار السلع
من ناحية أخرى، لفت القهوجي إلى أن التغيرات في الاستهلاك تعد مؤشرًا آخر على استمرار التضخم. فبينما يستمر الاستهلاك في الزيادة، لا يزال التوفير منخفضًا، مما يعني أن الاقتصاد لا يشهد تحسنًا كبيرًا في عملية خفض التضخم. وهذا يذكرنا بالأوضاع في عام 2019 عندما كان التغير في استهلاك السلع أقل من تغير الأسعار، وهو ما ساعد على انخفاض التضخم حينها.
المشاكل الاقتصادية الحالية في تركيا
وأشار القهوجي إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا ليس مهيئًا لخفض الفائدة، حيث لا يزال الاستهلاك مرتفعًا في قطاعات مثل العقارات والسيارات، بينما يعاني الإنتاج في قطاعات أخرى مثل الصناعة. وقال إن هناك تراجعًا في استيراد السلع الاستثمارية مقارنة بالسلع الاستهلاكية، ما يشير إلى أن جهود الحكومة قد حققت بعض النجاح في التأثير على استهلاك السلع الاستثمارية، ولكنها فشلت في ضبط الاستهلاك المفرط للسلع الاستهلاكية.
أسعار الذهب في تركيا اليوم 23 ديسمبر 2024: ارتفاع في الأسعار…
الإثنين 23 ديسمبر 2024التحديات في توزيع الدخل
كما تطرق القهوجي إلى التحديات المتعلقة بتوزيع الدخل في تركيا، موضحًا أن الفئات ذات الدخل المنخفض لم تستفد من زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم، بينما تحقق الفئات العليا من المجتمع أرباحًا كبيرة. وأشار إلى أن أسعار العقارات في الأحياء الفقيرة لا تزال ثابتة بينما ترتفع بشكل حاد في القطاعات العليا، ما يزيد من تفاقم مشكلة توزيع الثروات في تركيا.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025