روسيا ترفع معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى في عشرين عاما
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة إلى 21% الجمعة لتصل تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين، بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة سريعة في الأسعار.
وتتجاوز أسعار الفائدة بهذه الزيادة معدلات مستوى الطوارئ التي تم تقديمها في شباط/فبراير 2022، حين سجلت أعلى مستوى منذ عام 2003، بينما تكافح الهيئة التنظيمية لوقف التداعيات الاقتصادية للغزو.
ولكن على الرغم من ارتفاع التضخم والآمال الغربية في أن تؤدي العقوبات إلى شل الاقتصاد الروسي، فإن الكرملين يستعد لزيادة الإنفاق العسكري مرة أخرى العام المقبل.
وقالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إن وتيرة ارتفاع الأسعار التي بلغت معدلا سنويا قدره 8,6% في أيلول/سبتمبر، لم تتباطأ ومزيد من زيادات الأسعار قد يكون ضروريا.
وأضافت للصحافيين في موسكو “بشكل عام لا نرى أي مؤشرات إلى تباطؤ التضخم”.
وتابعت “من أجل احتواء نمو الأسعار المتسارع، سنحتاج إلى سياسة نقدية أكثر صرامة خلال العام المقبل”.
وبدون الإشارة إلى الهجوم على أوكرانيا، ألقى البنك المركزي باللوم بشكل مباشر على الإنفاق الحكومي المرتفع في دفع التضخم إلى الارتفاع.
وقال في البيان الذي أعلن فيه رفع أسعار الفائدة إن “الإنفاق المالي الإضافي والتوسع المرتبط به في عجز الموازنة الفدرالية عام 2024 لهما تأثيرات تضخمية”.
وأضاف البنك أيضا أنه لن يتمكن من إعادة التضخم إلى الهدف الذي وضعه والبالغ 4,0% حتى عام 2026 على الأقل.
المصدر أ ف ب الوسومأسعار الفائدة التضخم روسياالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أسعار الفائدة التضخم روسيا
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة في 2025.. بنك اليابان المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير عند مستوى 0.5%، ويعتبر قرار التثبيت المُتخذ من بنك اليابان المركزي هو الثالث على التوالي في عام 2025، حيث كان الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% في اجتماعه الدوري الأول والثاني في 23 يناير، و18 مارس 2025 هو المتخذ.
واستند كازوا أويدا، وباقي صناع السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي إلى بعض العوامل الاقتصادية القائمة داخل اليابان، والبعض الأخر يتعلق بالسياسات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على اقتصاد اليابان المحلي.
فكانت أبرز النقاط التي جاءت في تقرير بنك اليابان المركزي الموضحة لسبب قرار تثبيت سعر الفائدة هو عدم وضوح الرؤية الكاملة لبعض السياسات التجارية العالمية المُتخذة من بعض الدول، والتي قد تتسب في انعكاس غير مباشر لتباطؤ نمو الاقتصاد الياباني.
كما تضمن البيان وجود انخفاض قائم في جني الأرباح من الشركات العاملة في السوق الياباني، وهو ما يستدعي تطبيق إجراءات تيسيرية في عمليات القروض من أصحاب تلك الشركات والمؤسسات العاملة، ومن ذلك خفض سعر الفائدة، أو الإبقاء على السعر الحالي، دون اللجوء لرفع نسبة جديد تؤثر في رفع نسبة تحصيل الفائدة المقررة على القروض البنكية في اليابان.
اقرأ أيضاًبنك اليابان المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.25%
محافظ البنك المركزي يستقبل وفد المجلس التنسيقي المصري السعودي
زيادة سعر الذهب عالميا ومحليا بدعم المتغيرات واقتراب اجتماعات البنوك المركزية