روسيا ترفع معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى في عشرين عاما
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة إلى 21% الجمعة لتصل تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين، بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة سريعة في الأسعار.
وتتجاوز أسعار الفائدة بهذه الزيادة معدلات مستوى الطوارئ التي تم تقديمها في شباط/فبراير 2022، حين سجلت أعلى مستوى منذ عام 2003، بينما تكافح الهيئة التنظيمية لوقف التداعيات الاقتصادية للغزو.
ولكن على الرغم من ارتفاع التضخم والآمال الغربية في أن تؤدي العقوبات إلى شل الاقتصاد الروسي، فإن الكرملين يستعد لزيادة الإنفاق العسكري مرة أخرى العام المقبل.
وقالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إن وتيرة ارتفاع الأسعار التي بلغت معدلا سنويا قدره 8,6% في أيلول/سبتمبر، لم تتباطأ ومزيد من زيادات الأسعار قد يكون ضروريا.
وأضافت للصحافيين في موسكو “بشكل عام لا نرى أي مؤشرات إلى تباطؤ التضخم”.
وتابعت “من أجل احتواء نمو الأسعار المتسارع، سنحتاج إلى سياسة نقدية أكثر صرامة خلال العام المقبل”.
وبدون الإشارة إلى الهجوم على أوكرانيا، ألقى البنك المركزي باللوم بشكل مباشر على الإنفاق الحكومي المرتفع في دفع التضخم إلى الارتفاع.
وقال في البيان الذي أعلن فيه رفع أسعار الفائدة إن “الإنفاق المالي الإضافي والتوسع المرتبط به في عجز الموازنة الفدرالية عام 2024 لهما تأثيرات تضخمية”.
وأضاف البنك أيضا أنه لن يتمكن من إعادة التضخم إلى الهدف الذي وضعه والبالغ 4,0% حتى عام 2026 على الأقل.
المصدر أ ف ب الوسومأسعار الفائدة التضخم روسياالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أسعار الفائدة التضخم روسيا
إقرأ أيضاً:
بيان البنك المركزي التركي بعد الاجتماع مع ممثلي البنوك
عقد البنك المركزي التركي (TCMB) اجتماعًا مع ممثلي البنوك الأعضاء في مجلس إدارة اتحاد البنوك التركية (TBB) اليوم، لمناقشة آخر التطورات في الأسواق المالية.
ووفقًا لبيان صادر عن اتحاد البنوك التركية، فإن الاجتماع الذي عُقد في 21 مارس باستضافة البنك المركزي، شهد مناقشات حول المستجدات الاقتصادية، حيث تم التأكيد على التزام جميع الجهات المعنية بالحفاظ على الاستقرار المالي.
اقرأ أيضاالشخص الذي تولى منصب أكرم إمام أوغلو بات معروفًا.. فصل جديد…
الأحد 23 مارس 2025وجاء في البيان: “سيتم مواصلة استخدام جميع الأدوات المتاحة بفعالية وبإصرار، ضمن إطار قواعد السوق، وبالتنسيق الوثيق بين المؤسسات المعنية، لضمان استمرارية الاستقرار.”
يُذكر أن هذه الاجتماعات الدورية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البنك المركزي والقطاع المصرفي، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.