بـ6 أشهر إضافية.. محافظ أسوان يوجه بتكثيف جهود تحفيز المواطنين للتصالح
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تكثيف جهود التوعية خلال الفترة الحالية لتحفيز المواطنين للتقدم بطلبات التصالح ، وإستثمار هذه الفرصة الذهبية فى ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض وذلك من أجل تحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى لهم .
موجهاً بضرورة الاستمرار فى تذليل كافة العقبات أمام المتقدمين لسرعة إنهاء إجراءات إستخراج شهادة البيانات لهم ، مع تكليف العاملين بمنظومة التقديم بالمحليات والمراكز التكنولوجية بتسخير الإمكانيات والتسهيل على المواطنين لنهو ملفاتهم فى سهولة ويسر .
مد فترة التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافيةيأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الإجراءات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء طبقاً لقانون 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية للتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم ، وفى إطار قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلبات التصالح 6 أشهر إضافية مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
عاجل.. إعفاء شقق محددة وتعديل هام من وزير الزراعة.. تفاصيل التسهيلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء
يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء حلقة أساسية في منظومة البناء، إذ يسعى إلى تنظيم الأوضاع العقارية وإيجاد آلية قانونية لتسوية الخلافات الناشئة عن المخالفات البنائية، وجاء نتيجة لدراسات معمقة وحوار مجتمعي واسع يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على المصلحة العامة وحقوق الملكية الفردية، ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2024قال عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ قانون التصالح في مخالفات البناء يشهد العديد من التيسيرات في الفترة الأخيرة، للتسهيل على المواطنين والتشجيع على التصالح وتقنين أوضاعهم للحصول على رخصة البناء.
آخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناءأضاف «الشرقاوي» لـ«الوطن»، أنّ لجنة الإسكان بالمجلس ناقشت آخر مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور الجهات المعنية من وزارتي الزراعة التنمية المحلية، وشهدت الجلسات مناقشة موقف الأدوار المخالفة في العقارات المبنية بالمدن، مشيرًا إلى أنّ هناك الكثير من التجاوزات في العقارات والتي تعد مخالفة تتطلب التصالح.
طالب عضو إسكان النواب في الجلسة الأخيرة المنعقدة بالمجلس بإعفاء أصحاب الشقق المرخصة من تلك القيمة الخاصة بالتصالح -المقصود هنا الشقق الواقعة ضمن الرخصة الصادرة للمبني قبل تنفيذ أي مخالفات، مشيرًا إلى أنّ هناك خطوات جادة في الفترة المقبلة لإلغاء رسوم التصالح على أصحاب الشقق المرخصة، وإبقائها فقط على أصحاب الشقق المخالفة، خاصًة وأنّ الشقق ضمن رخصة العقار ولا حاجة للتصالح عليها.
التصالح على الأدوار المخالفةأوضح «الشرقاوي»، الإشكالية الموجودة في المسألة قائلًا: «الرخصة الممنوحة لأصحاب العقارات تنص على بناء 4 أو 5 أدوار مثلًا للعقار، ولكن بعض أصحاب العقارات يبني 8 أو 9 أدوار في العقار الواحد، ما يعد مخالفة جسيمة تستوجب التصالح على الأدوار المخالفة.
أكد عضو مجلس النواب، أنّ تقنين أوضاع أصحاب الأدوار المخالفة يتم من خلال التصالح على الشقة، حسب سعر متر التصالح المعروف بالمنطقة أو الحي التابع له العقار، موضحًا: «أصحاب الشقق المخالفة بيتصالحوا على الشقق حسب سعر متر التصالح في المنطقة، وأصحاب الشقق المرخصة كانوا يدفعون 15% من قيمة تصالح الشقق غير المرخصة، لأنه شرط من شروط التصالح على العقار ككل، يعني لو الشقق غير المرخصة اتصالحوا بـ10 آلاف مثلًا الشقق المرخصة تتصالح بقيمة 15% من هذا المبلغ يعني 1500 جنيه، كمثال توضيحي للمسألة».
وأشار إلى أن «دفع أصحاب الشقق المرخصة 15% من قيمة تصالح الشقق غير المرخصة، شرط أساسي للتصالح على العقار ككل»، مؤكدًا: «تقدمت بطلب لإعفاء أصحاب تلك الشقق المرخصة لأنهم ليسوا بحاجة للتصالح، فهم ضمن رخصة العقار بالأساس، ولا داعي لدفعهم أموال تصالح، لذا يجب إعفائهم منها».
وفي السياق ذاته قالت النائبة ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التسهيلات الجديدة التي تم الاتفاق عليها في الجلسة الأخيرة بمجلس النواب بين الجهات المعنية، شملت ميكنة منظومة التصالح لإنهاء الإجراءات، وعدم العمل بالإجراءات الروتينة السابقة، قائلة: «المواطن سيذهب لإنهاء إجراءات التصالح مرة واحدة فقط لدفع الرسوم ثم مرة أخرى لاستلام النموذج».
وأوضحت عازر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ التسهيلات شملت التصالحات على العقارات المتناثرة خارج الحيز العمراني، مشيرًة إلى الاتفاق مع وزير الزراعة أثناء الاجتماع الأخير للجنة إسكان النواب، على اعتبار 5 مبانٍ كحد أدنى في منطقة واحدة غير متلاصقين امتداد للحيز العمراني، وبالتالي يتم التصالح عليهم.
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”