محامي الصحفي المياحي يخرج عن صمته القانوني ويصارح الرأي العام المحلي والدولي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
خرج محامي الصحفي محمد المياحي عن صمته القانوني وأعلن للرأي العام المحلي في اليمن والدولي عن وصوله لطريق مسدود في معرفة مصيره أو متابعة قضيته لدى الجهات المعنية الخاضعة لجماعة الحوثي بعد أكثر من شهر على اختطافه بالعاصمة صنعاء.
وقال المحامي عمار علي الأهدل في منشور له على منصة فيسبوك: "انا كمحامي اتجنب غالبا النشر عن تلك القضايا التي اتولى الترافع فيها، احتراما للمهنة وتقديرا لقضائنا المنهك الذي بالكاد يستطيع تشكيل قناعة محايدة وعادلة للقضايا المنظورة امامه، وسبب ذلك الانهاك لا مجال لذكره هنا".
واستدرك أن قضية اعتقال الصحفي محمد المياحي هي قضية رأي عام في الاساس مشيرا لمحاولة إعادة قضيته لساحة القضاء والقانون ما استطاع لذلك سبيلا بموجب صك التوكيل المحرر له من قبل المياحي قبل اشهر من اعتقاله.
وأضاف: أعلن امامكم ان ابواب القضاء مؤصدة امامي، واني وصلت مع النيابة العامة لطريق مسدود، كونهم وبعد أكثر من شهر كامل على اخفاء المياحي لم يستطيعوا أن يلزموا جهاز الامن والمخابرات بالإفصاح عن مكان احتجازه او يسمحوا لعائلته ومحاميه بزيارته، رغم كل الشائعات المكذوبة حول موته والذي تسببت لي بأذى لا يوصف".
وأردف: "صديقك المحامي يا محمد لم يتمكن من انقاذك، لم يتمكن حتى من تطمين زوجتك وأمك، محاميك الذي وثقت به يعترف بأنه خذلك ولم يتمكن من الوصول اليك بعد ثلاثين يوما من اختطافك. ماذا عساي أن افعل فرئيس النيابة الجزائية بكله قال احتمال بعد شهر ونص يخلوه يتصل ... الصبر الصبر !!".
وتحدث المحامي عن جهوده طيلة الأيام والأسابيع الماضية في محاولة معرفة مصير الصحفي المياحي والتي انتهت بالفشل حد قوله.
وتابع: "نحن لا نبحث عن مجنون ضاع في الشوارع ولا عن مجهول تعرض لحادث مروري، انه محمد المياحي الذي تم اقتحام بيته ومحاصرة الحارة كلها وأحدث اعتقاله هزة كبيرة للمثقفين والكتاب وأصحاب الرأي، والان النيابة العامة والتي بموجب القانون والدستور هي المخولة قانونا بالإذن باقتحام البيوت جالسة مثلنا بتدور بعد المياحي".
وقبل أيام عبرت نقابة الصحفيين عن قلقها البالغ تجاه حياة الصحفي المياحي، مؤكدة أنه يتعرض لإجراءات انتقامية في السجن بحسب المعلومات التي وصلت لنقابة الصحفيين.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء