أستاذة قانون دولي: اعتداء إسرائيل على قوات «اليونيفيل» في لبنان جريمة حرب
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة تمارا برو، أستاذة القانون الدولي، إن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان، ليست المرة الأولى، موضحة أن هذا يعد انتهاكا للقانون الدولي، والقرار1701، واتفاقية عام 1993 الخاصة بحماية قوات الأمم المتحدة والموظفين التابعين لها.
استهداف قوات اليونيفيلوأضافت «برو»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف، لم ينص صراحة على حماية قوات اليونيفيل، إلا أنه أقر لهم نفس الحماية التي تتوفر للمدنيين، وبالتالي يجب التمييز بين المدني والمقاتل، أي التمييز بين اليونيفيل والعسكريين؛ لأن استهداف اليونيفيل جريمة حرب.
وأكدت أن الهدف من وراء استهداف إسرائيل لقوات اليونيفيل، إبعادها عن الحدود 5 كيلومترات، مشيرة إلى أن تل أبيب كانت قد طلبت ذلك سابقا من قوات اليونيفيل، من أجل أن تجعل هذه المنطقة محروقة، وبالتالي تخضع للسيطرة الكاملة لإسرائيل.
اليونيفيل والجيش اللبناني ركيزة أساسية للقرار1701ولفتت أستاذة القانون الدولي، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت أيضا قوات الجيش اللبناني وليس فقط اليونيفيل، لأنهما الركيزة الأساسية للقرار 1701 الذي ينص على أن تتولى قوات اليونيفيل والجيش اللبناني الانتشار جنوب نهر الليطاني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اليونيفيل الاحتلال الإسرائيلي الجيش اللبناني القرار 1701 القانون الدولي قوات الیونیفیل
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: حظر الأونروا اعتداء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين
الثورة نت/
نددت نظمة العفو الدولية، بقرار سلطات العدو الصهيوني الذي يقضي بحظر عمل وكالة “أونروا”، مؤكدة أنه “غير معقول، ويشكل اعتداءً صريحا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويرقى لتجريم المساعدات الإنسانية”.
وِقالت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، خلال تصريح صادر عنها ، إلى أن القرار الصهيوني سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية المتفاقمة أصلًا بقطاع غزة.
وتابعت “من الواضح أن الهدف من قرار حظر “أونروا” هو جعل عمل الوكالة بالأراضي الفلسطينية المحتلة مستحيلًا؛ عن طريق فرض إغلاق مقرها في القدس الشرقية، وإنهاء تأشيرات الدخول لموظفيها”.
واعتبرت كالامار القانون الصهيوني “مروعا وغير إنساني”، مطالبة المجتمع الدولي بالمسارعة إلى إدانة هذا القانون بأشد العبارات الممكنة، والضغط على الحكومة الصهيونية لإلغائه، والتراجع عنه.
ولفتت إلى أن “أونروا” لعبت دورا لا غنى عنه بتقديم الغذاء والماء والمعونة الطبية والتعليم والمأوى لحوالي مليوني فلسطيني بغزة، الذين هجّروا قسرًا وتعرضوا لمجاعة “مُدبرة”؛ جراء الإبادة الصهيونية المتواصلة منذ أكثر من عام.
وحول مشروعية قانون “كنيست” الاحتلال بحظر “أونروا”، بينت كالامار أن القانون يتعارض مع أمر محكمة العدل الدولية بضمان وصول مساعدات إنسانية كافية، وتسهيل تقديم الخدمات الأساسية المعيشية.
وكان مسؤول بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، قد صرح أن قرار “كنيست” الاحتلال حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، سيؤدي لتفاقم الأوضاع بقطاع غزة.