رئيس الوزراء يستعرض خطط توطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
في خطوة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الصناعة الوطنية، عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث فرص توطين صناعة السيارات الكهربائية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الحكومة لتطوير البنية التحتية للصناعات النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية.
التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المهندس وليد جمال الدين لمتابعة آخر تطورات مشاريع الهيئة واستعراض ملفات العمل الرئيسية وفي مقدمتها ملف توطين صناعة السيارات خاصة الكهربائية منها.
تناول الاجتماع سبل جذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع مع التركيز على كبرى الشركات الصينية التي أبدت اهتمامها بتعزيز تواجدها في السوق المصري.
ويأتي هذا في أعقاب زيارة مدبولي الأخيرة إلى العاصمة الصينية بكين حيث التقى عددا من ممثلي هذه الشركات خلال مشاركته في منتدى التعاون الصيني الإفريقي FOCAC.
وفي إطار هذه اللقاءات بحث مدبولي رؤى وخطط الشركات الصينية لتوسيع استثماراتها في مصر مشيرا إلى الفرص الواعدة التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة صناعية تلبي متطلبات المستثمرين الدوليين.
ومن جانبة استعرض المهندس جمال الدين عدة مقترحات لتعزيز جاذبية مصر في مجال تصنيع السيارات الكهربائية وتقديم محفزات من شأنها تشجيع الشركات العالمية على تعزيز استثماراتها في هذا القطاع إلى جانب عدد من الصناعات الأخرى الحيوية.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية المنطقة الاقتصادية باعتبارها محورا استراتيجيا لدعم قطاع الصناعة وهو جزء من رؤية الحكومة لتقوية الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي إلى جانب تعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
ما مستقبل مصر من صناعة السيارات الكهربائية؟تسعى مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية وحافلات النقل الجماعي بالتعاون مع القطاع الخاص ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الضارة مع تخصيص نسبة مكون محلي يصل إلى 50% للسيارات و80% للأتوبيسات وتعمل الحكومة على تهيئة البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية ضمن خطة لتحفيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل.
واتخذت الحكومة خطوات استباقية مثل دمج النصر للسيارات والهندسية للسيارات لتصنيع المركبات الكهربائية محليا، إضافة إلى إعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك، وتقديم حوافز للشركات العالمية وتهدف الخطة إلى جعل مصر مركزا إقليميا لصناعة السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركاء عالميين مثل الصين وتوفير تسعيرة مخفضة للشحن الكهربائي لتشجيع المواطنين.
كما أنشأت الحكومة المجلس الأعلى لصناعة السيارات قانونا مهما ينص على أهمية تصنيع السيارات الكهربائية مع أهمية تصنيع صندوق تمويل الصناعة للسيارات الصديقة للبيئة وأطلقت الحكومة استراتيجية متكاملة لتعزيز الصناعات المغذية في إطار رؤية 2030 للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعظيم إيرادات الموازنة عبر التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
اقرأ أيضاًمنافس قوي في سوق السيارات الكهربائية.. مواصفات بوليستار 4 موديل 2025
معلومات الوزراء يستعرض صعود الصين كقوة عالمية في مجال السيارات الكهربائية
خبير صناعة السيارت: توطين صناعة السيارات الكهربائية يعظم إيرادات الدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قناة السويس الاقتصاد الأخضر السيارات الكهربائية في مصر تعزيز الصناعة الوطنية توطین صناعة السیارات الکهربائیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطط لإعطاء مخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2027/2026 المقبلة تتضمن مراعاة الحكومة لدعم ومساندة النشاط الاقتصادي في مصر بمعدلات تتجاوز 3 أضعاف الإنفاق العام بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له، أن هناك اجراءات تقوم بها وزارته في الوقت الحالي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بملف الموازنة العامة للدولة؛ موضحا أن اجراءات دعم ومساندة الاقتصاد المصري تتضمن سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية.
وقال " كجوك" إن مساندة النشاط الاقتصادي تتضمن اعطاء مساحات ومخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات، أسوة بحزمة البرامج الإجتماعية التي جرى اقرارها قبل أيام.
وكشف وزير المالية عن أن كافة التعهدات التي وجهت بها الحكومة بشأن زيادات الأجور والمعاشات وغيرها من المخصصات التي أقرتها حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة؛ سيتم اعتمادها وصرفها في المواعيد التي سبق الافصاح عنها وخصوصا خلال شهر رمضان الحالي.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية