المفوض السامي لحقوق الإنسان: غزة تمر بأحلك اللحظات
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
سرايا - قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إن أحلك لحظات الصراع في غزة تتكشف اليوم في شمال القطاع، حيث يخضع الجيش الإسرائيلي فعليا السكان بأكملهم للقصف والحصار وخطر المجاعة، فضلا عن إجبارهم على الاختيار بين النزوح الجماعي والوقوع في منطقة صراع نشط.
ودعا تورك، في بيان صحفي زعماء العالم، إلى التحرك، قائلا إن الدول لديها واجب بموجب اتفاقيات جنيف لضمان احترام القانون الإنساني الدولي، مضيفا أن “القصف على شمال غزة مستمر بلا توقف، وأمر الجيش الإسرائيلي مئات الآلاف بالتحرك، دون أي ضمانات بالعودة، لكن لا توجد طريقة آمنة للمغادرة”.
وأضاف: “القنابل مستمرة في التساقط، فيما يقوم الجيش الإسرائيلي بفصل العائلات واحتجاز العديد من الأشخاص، وبحسب ما ورد تم إطلاق النار على الأشخاص الفارين”.
وتابع المفوض الأممي: “لا يمكن تصور أن الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم. إن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها في شمال غزة تهدد بإفراغ المنطقة من جميع الفلسطينيين. إننا نواجه ما يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم الفظيعة، بما في ذلك احتمال أن يمتد إلى جرائم ضد الإنسانية”.
وأشار إلى أن “إمكانية الوصول إلى هذا الجزء من غزة محدودة للغاية”، حيث “لم تصل أي مساعدات إلى المنطقة منذ أسابيع، مع استمرار القيود غير القانونية، ويواجه الكثيرون الآن المجاعة”.
ولفت إلى أن “الجيش الإسرائيلي يقصف المستشفيات، ويتسبب في مقتل وإصابة الموظفين والمرضى أو إجبارهم على الإخلاء في وقت واحد فيما تتعرض الملاجئ، كما كانت المدارس، للقصف يوميا، لافتا إلى أن التواصل مع العالم الخارجي يظل محدودا للغاية، كما يستمر قتل الصحفيين.”
وتشير التقارير إلى أن أكثر من 150 ألف شخص قد استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا في غزة. وفي هذا الصدد، قال تورك “إن خوفي الأكبر هو أنه نظرا لكثافة واتساع نطاق العملية الإسرائيلية الجارية حاليا في شمال غزة وطبيعتها الصارخة، فإن هذا العدد سيرتفع بشكل كبير”.
مضيفا: “لقد أعربت مرارا وتكرارا عن قلقي إزاء أساليب ووسائل الحرب، وخطورة الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف”.
وشدد على أن محكمة العدل الدولية كانت واضحة أيضا بشأن التزام إسرائيل بضمان دخول وتسليم المساعدات الإنسانية، ولهذا الغرض أصدرت أوامر ملزمة لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
ونوه إلى أنه “بموجب اتفاقيات جنيف، يتعين على الدول التصرف عند ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”، مشددا على أنه و”بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، تتحمل الدول الأطراف أيضا مسؤولية التصرف لمنع مثل هذه الجريمة، عندما يصبح الخطر واضحا”.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وفد من البرلمان الأوروبي يطلع على جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان
اطلع وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي، خلال زيارته مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أبوظبي، على التقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان.
وأشاد الوفد بالخطوات النوعية التي اتخذتها الهيئة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والموجهات الإستراتيجية التي تعمل عليها، والأنشطة المصاحبة لاختصاصات الهيئة ومشاركاتها الإقليمية والدولية الفاعلة مع المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كان في استقبال الوفد سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور سعادة الدكتور سعيد الغفلي، أمين عام الهيئة.
وقال سعادة مقصود كروز، إن هذه الزيارة تعكس الأهمية المتزايدة التي توليها المؤسسات الدولية للدور الفاعل الذي تلعبه الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، كما تأتي في إطار العلاقات البناءة والتعاون المستمر بين الهيئة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
وأكد التزم الهيئة بمواصلة جهودها في تطوير السياسات والممارسات، التي تعزز مكانة دولة الإمارات نموذجا رائدا في احترام حقوق الإنسان وتطبيق أعلى المعايير الدولية.
ترأس وفد البرلمان الأوروبي، سعادة رينهوود لوباتكا، رئيس وممثل إسبانيا في البرلمان الأوروبي، فيما ضم سعادة عبير السهلاني، نائب الرئيس وممثلة السويد في البرلمان الأوروبي، وسعادة هنا جلول، ممثلة إسبانيا في البرلمان الأوروبي، وسعادة أنتونيو لوبيز، ممثل إسبانيا في البرلمان الأوروبي.
كما شارك في الاجتماع، سعادة لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، وسيمونا موريانو، إداري في قسم شؤون الشرق الأوسط، وكاثلين هوبجين، مساعد في قسم شؤون الشرق الأوسط، بجانب جان ويليامز، مستشار في الشؤون السياسية، وجوست هيرمانز، مستشار في الشؤون السياسية.
الجدير بالذكر أن زيارة وفد البرلمان الأوروبي هي الثانية، حيث كانت الأولى في عام 2022، ما يعكس اهتمام المؤسسات الدولية بالدور الإستراتيجي الذي تضطلع به الهيئة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والشفافية والانفتاح الذي تبديه في تعزيز الحوار مع مختلف الشركاء الدوليين.وام