المفوض السامي لحقوق الإنسان: غزة تمر بأحلك اللحظات
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
سرايا - قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إن أحلك لحظات الصراع في غزة تتكشف اليوم في شمال القطاع، حيث يخضع الجيش الإسرائيلي فعليا السكان بأكملهم للقصف والحصار وخطر المجاعة، فضلا عن إجبارهم على الاختيار بين النزوح الجماعي والوقوع في منطقة صراع نشط.
ودعا تورك، في بيان صحفي زعماء العالم، إلى التحرك، قائلا إن الدول لديها واجب بموجب اتفاقيات جنيف لضمان احترام القانون الإنساني الدولي، مضيفا أن “القصف على شمال غزة مستمر بلا توقف، وأمر الجيش الإسرائيلي مئات الآلاف بالتحرك، دون أي ضمانات بالعودة، لكن لا توجد طريقة آمنة للمغادرة”.
وأضاف: “القنابل مستمرة في التساقط، فيما يقوم الجيش الإسرائيلي بفصل العائلات واحتجاز العديد من الأشخاص، وبحسب ما ورد تم إطلاق النار على الأشخاص الفارين”.
وتابع المفوض الأممي: “لا يمكن تصور أن الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم. إن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها في شمال غزة تهدد بإفراغ المنطقة من جميع الفلسطينيين. إننا نواجه ما يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم الفظيعة، بما في ذلك احتمال أن يمتد إلى جرائم ضد الإنسانية”.
وأشار إلى أن “إمكانية الوصول إلى هذا الجزء من غزة محدودة للغاية”، حيث “لم تصل أي مساعدات إلى المنطقة منذ أسابيع، مع استمرار القيود غير القانونية، ويواجه الكثيرون الآن المجاعة”.
ولفت إلى أن “الجيش الإسرائيلي يقصف المستشفيات، ويتسبب في مقتل وإصابة الموظفين والمرضى أو إجبارهم على الإخلاء في وقت واحد فيما تتعرض الملاجئ، كما كانت المدارس، للقصف يوميا، لافتا إلى أن التواصل مع العالم الخارجي يظل محدودا للغاية، كما يستمر قتل الصحفيين.”
وتشير التقارير إلى أن أكثر من 150 ألف شخص قد استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا في غزة. وفي هذا الصدد، قال تورك “إن خوفي الأكبر هو أنه نظرا لكثافة واتساع نطاق العملية الإسرائيلية الجارية حاليا في شمال غزة وطبيعتها الصارخة، فإن هذا العدد سيرتفع بشكل كبير”.
مضيفا: “لقد أعربت مرارا وتكرارا عن قلقي إزاء أساليب ووسائل الحرب، وخطورة الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف”.
وشدد على أن محكمة العدل الدولية كانت واضحة أيضا بشأن التزام إسرائيل بضمان دخول وتسليم المساعدات الإنسانية، ولهذا الغرض أصدرت أوامر ملزمة لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
ونوه إلى أنه “بموجب اتفاقيات جنيف، يتعين على الدول التصرف عند ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”، مشددا على أنه و”بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، تتحمل الدول الأطراف أيضا مسؤولية التصرف لمنع مثل هذه الجريمة، عندما يصبح الخطر واضحا”.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تسليم المونديال لمحمد بن سلمان.. 11 منظمة تنتقد تقييما لحقوق الإنسان في السعودية
انتقدت 11 منظمة، الاثنين، ما وصفته بالتقييم المعيب لسياق حقوق الإنسان، بخصوص ملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وصدر التقييم عن شركة آي آس آند أتش كليفورد تشانس (AS&H Clifford Chance)، وهي جزء من الشراكة العالمية لشركة المحاماة كليفورد تشانس (Clifford Chance) التي تتخذ من لندن مقرًا لها.
وحسب تقرير نشر على موقع "العفو الدولية"، فقد أجرت كليفورد تشانس، التي يقع مقرها في الرياض "تقييمًا مستقلًا لسياق حقوق الإنسان"، نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ساعد في تمهيد الطريق لتأكيد ترجيح ملف ترشح السعودية كمضيفة للبطولة في 2034، وهو قرار سيعلن في 11 ديسمبر، كما هو متوقع على نطاق واسع.
ويحسب البيان فقد افتقر التقييم إلى أي مناقشة موضوعية للانتهاكات الواسعة ذات الصلة بالسعودية، التي وثقتها العديد من منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة.
وشكل هذا التقييم أساس استراتيجية السعودية لحقوق الإنسان، التي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها محاولة لـ "تلميع سجلها".
وكتبت المنظمات الـ11، التي تشمل إحدى منظمات المهجر السعودي، ومجموعات حقوق إنسان خليجية، ومنظمات عمالية، بالإضافة إلى رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، إلى الشريك الإداري العالمي لكليفورد تشانس، موضحة بالتفصيل جميع المخاوف، ودعت مُعدي التقييم إلى نشر "نسخة مُحدَّثة".
وقال جيمس لينش، المدير المشارك لمنظمة فير سكوير (FairSquare)، التي قادت التحرك الجماعي في مواجهة التقييم الصادر عن شركة المحاماة: "لقد كان من الواضح منذ أكثر من عام أن الفيفا مصمم على إزالة جميع العقبات المحتملة للتأكد من قدرته على تسليم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كأس العالم 2034".
وتابعت: "من خلال إصدارها تقريرها شديد القصور إلى حد الصدمة، ساعدت آي آس آند أتش كليفورد تشانس، وهي جزء من إحدى أكبر شركات المحاماة في العالم التي تقدم الكثير من خبرتها في مجال حقوق الإنسان، على إزالة عقبة رئيسية أخيرة".
واعتبر التقرير أن سجل حقوق الإنسان المتردي بالفعل في السعودية تدهور في ظل حكم الأمر الواقع لولي العهد محمد بن سلمان.
وحذرت المنظمات الـ 11 كليفورد تشانس من أنه من خلال تنفيذها تقييمها لحقوق الإنسان من جانب آي آس آند أتش كليفورد تشانس، هناك خطر من أن الشركة يمكن أن تكون مرتبطة بالآثار السلبية المحتملة على حقوق الإنسان الناجمة عن استضافة البطولة من جانب السعودية.
ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تتّبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية.
وتضخ المملكة الخليجية الثرية ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية، لتُغيّر صورتها المحافظة في العالم بسبب سجلها في حقوق الإنسان.
وتستضيف السعودية بالفعل أحداثا رياضية كبرى مثل سباق الفورمولا واحد وبطولة "دبليو تي ايه" لتنس السيدات، فضلا عن العديد من الفعاليات الفنية والسياحية الأخرى.