ثاني الزيودي: الإمارات تجدد دعوتها لمجموعة العشرين للالتزام بالتعددية

جدد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية التزام دولة الإمارات بمواصلة المساهمة في قيادة الجهود الدولية لتعزيز التجارة المفتوحة القائمة على القواعد، باعتبارها محفزاً رئيسياً للتنمية المستدامة حول العالم، وذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة دول العشرين المنعقد في برازيليا عاصمة البرازيل.

وأكد خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في الاجتماع، أن مواصلة إصلاح منظمة التجارة العالمية يعزز التعددية، ويضمن لجميع الدول وصولاً عادلاً إلى سلاسل التوريد العالمية.
وكان الدكتور ثاني الزيودي قد ترأس وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة دول العشرين، بالإضافة إلى قمة الأعمال لدول مجموعة العشرين.
وشاركت دولة الإمارات في هذين الحدثين العالميين المهمين ضيفاً مدعواً من البرازيل خلال رئاستها لمجموعة العشرين، ما يعكس التأثير المتزايد لدولة الإمارات على الاقتصاد العالمي، باعتبارها شريكاً تجارياً واستثمارياً موثوقاً للاقتصادات الكبرى، خصوصاً مجموعة العشرين التي تضم في عضويتها أكبر 20 اقتصاداً حول العالم.
وخلال الاجتماع، الذي يرفع توصياته إلى قمة قادة مجموعة العشرين المقرر انعقاده في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، تحدث الزيودي في جلستين رئيسيتين عن نظام التجارة العالمي: الأولى حول إصلاح منظمة التجارة العالمية والحاجة إلى تعزيز نظام التجارة متعدد الأطراف؛ والثانية حول دور التجارة في التنمية المستدامة والاستثمار.

تحفيز التجارة

وخلال حديثه في الاجتماع، دعا الزيودي إلى تكامل أكبر بين اقتصادات العالم من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تحفيز التجارة الدولية، استجابةً للتحديات التي يفرضها التغير المناخي واضطرابات سلاسل التوريد.
ودعا الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إلى تضافر جهودها لتحقيق أفضل استفادة من التكنولوجيا، لتعزيز ممارسات التجارة الخضراء والكفؤة، وأكد أن الاجتماع الوزاري أتاح الفرصة لدولة الإمارات لتجديد دعمها لحرية التجارة بوصفها جسرًا حيويًا بين الدول ومحركًا للإنتاجية والابتكار.
وقال إن اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين يعد منصة مهمة لمعالجة القضايا التي تؤثر على التجارة العالمية، وبحث الحلول التي تضمن قدرة كل دولة على الوصول إلى سلاسل التوريد والاستفادة منها، مضيفاً: "ستواصل دولة الإمارات الاستفادة من هذه الاجتماعات لدعم التعددية والتوافق مع شركائنا حول العالم، لضمان بقاء التجارة قادرة على تحقيق نمو مستدام طويل الأجل لكل دول، كما نتفق جميعاً على الحاجة إلى إجراء المزيد من الإصلاحات لمنظمة التجارة العالمية، والتركيز على قضايا معينة مثل حل النزاعات، وما نحتاج إليه الآن هو خطة عمل منسقة لتحويل المبادرات الصادرة عن المنظمة إلى سياسات وبرامج على المستويين الإقليمي والدولي".

خطوة مهمة 

وذكر الزيودي أن القرارات والإعلانات التي تم الاتفاق عليها بالإجماع خلال استضافة الدولة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي خلال شهر فبراير(شباط) 2024 تمثل خطوة مهمة للأمام،  ويجب الآن العمل على تنفيذها.
وأضاف أنه بصفته رئيساً للمؤتمر الوزاري الثالث عشر؛ دعا أعضاء مجموعة العشرين إلى البناء على "إعلان أبوظبي"،  الذي تم إصداره في ختام المؤتمر لضمان تحقيق مزيد من التقدم في إصلاح نظام التجارة العالمي.
وحذر خلال حديثه في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة دول العشرين من الاتجاه المتزايد للحمائية التجارية، مؤكداً أن هذه التدابير قد تعوق النمو الاقتصادي العالمي، وتعرقل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال إن دولة الإمارات تجدد دعوتها لأعضاء مجموعة العشرين لإعادة تأكيد التزامهم بالتعددية، مشدداً على أن التجارة المفتوحة هي لصالح النمو، والازدهار، وتحقيق مصالح الشعوب.
وفيما يتعلق بالمرأة في التجارة الدولية، رحب الزيودي بتطوير "دليل أفضل الممارسات لزيادة مشاركة المرأة في التجارة الدولية" الخاص بمجموعة العشرين، انطلاقاً من إيمان الدولة بأهمية تمكين المرأة في التجارة، مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء تمثل جزءاً كبيراً من أصحاب الأعمال في الأسواق الناشئة، ونوه إلى أهمية ضمان وصول الشركات التي تديرها النساء إلى الفرص والمزايا في الأسواق الدولية.

تعزيز الاستدامة 

وأكد الزيودي أن التحديات البيئية التي يواجهها العالم حالياً بلغت حجماً يجعل مستقبل البشرية في خطر، ومع ذلك، فإن التجارة والاستثمار يمكن أن يكونا جزءاً من الحل، داعياً إلى تعزيز تبني التكنولوجيا والمنتجات والخدمات الصديقة للبيئة من خلال التجارة المفتوحة، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الاستدامة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأشاد بالجهود المبذولة في ظل رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين، خصوصاً مقترحات الأحكام المتعلقة بالاستدامة في الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، مؤكدا أن اتفاقيات تسهيل الاستثمار لا يجب أن تُعتبر متناقضة مع أهداف الاستدامة، وأوضح أن العديد من هذه الاتفاقيات تتضمن بالفعل آليات تسمح بتنفيذ السياسات المستدامة.
وقال إن دولة الإمارات باعتبارها مستثمراً رئيسياً على مستوى العالم، ووجهة مفضلة لتدفق الاستثمارات الأجنبية، ملتزمة بضمان الدعم المتبادل بين الاستثمار الأجنبي والتنمية المستدامة.

المصدر: موقع 24