"القبائل والعشائر" بغزة: "من يعترض طريق المساعدات خائن خارج عن الصف الوطني
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
غزة - صفا
قال تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، إن من يعترض طريق المساعدات هو خائن خارج عن الصف الوطني ومتساوق مع الاحتلال ومخططاته الفاشية تجاه أبناء شعبنا.
وأعرب التجمع في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الجمعة، عن تقديره للمهام الملقاة على عاتق الأمم المتحدة في تقديم الخدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني، "كما ونقدر المعيقات التي تعيق عملها في إيصال المساعدات".
وأضاف أن وفدًا من تجمع القبائل والعشائر والعائلات اجتمع مع مسؤول الأمم المتحدة لشؤون المساعدات في الأراضي الفلسطينية، للتشاور في حل مشكلة عدم وصول المساعدات، "وقد أجمع الحضور على أن المسؤوليات مشتركة، فالاحتلال يتحمل المسؤولية في إعاقة توصيل المساعدات من خلال الإعتداء على جهاز الشرطة الفلسطينية المدنية التي تؤمن المساعدات والأمم المتحدة يتوجب عليها فضح الانتهاكات التي يقوم بها الإحتلال من خلال إعاقته وإعتداءه على أفراد الشرطة".
وحمّلت العشائر الفلسطينية في غزة نفسها "مسؤولية لجم بعض أبنائها الخارجين عن الصف الوطني".
وقدّر التجمع جهود الأمم المتحدة في تقديم المساعدات لأبناء شعبنا في ظل الحصار والحرب والاحتلال، داعيةً إياها للإستمرار في أداء الواجب الإنساني المنوط بهم تجاه شعبنا.
وأكد التجمع على ضرورة دور الشرطة في حماية طريق المساعدات وأن تكون محمية بالقانون وعدم تعريض أفرادها من قبل للاستهداف من قبل الاحتلال، "لأن دور الشرطة هو دور مدني وإنساني بحت وخاصة في هذه الظروف الصعبة".
كما وأكد التجمع والعشائر المجتمعة على أنها "مستعدة للخروج مع الأمم المتحدة والشرطة الفلسطينية لتأمين المساعدات لأبناء شعبنا حتى لا يموت أبناء شعبنا جوعًا".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: غزة مساعدات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.