ماكرون في زيارة دولة إلى المغرب.. العلاقات الاقتصادية في الصدارة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الإثنين المقبل 28 تشرين أول / أكتوبر زيارة رسمية إلى المغرب تلبية لدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وكشفت وسائل إعلام مغربية اليوم النقاب عن أن زيارة ماكرون تتوج مسارا من الجهود الرامية إلى توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، خصوصا بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية تموز / يوليو الماضي تأييده لخيار الحكم الذاتي كحل لأزمة الصحراء.
ووفق صحيفة "الأيام" المغربية فإن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقيلته بريجيت ماكرون، سيكون مكانها مقتصرا على العاصمة الرباط فقط على امتداد أيامها الثلاثة.
ومن المرتقب أن يترأس الملك محمد السادس بمعية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيرافقه حوالي 150 شخصا، قمة ثنائية، في اليوم الأول من الزيارة، حيث سيتم التوقيع على اتفاقيات بين البلدين في مجالات عدة، من بينها الطاقات المتجددة والتعليم والثقافة والبيئة، فضلا عن توقيع شراكات اقتصادية لتمويل مشاريع البنى التحتية بالمغرب.
ويتضمن جدول أعمال الرئيس الفرنسي كذلك لقاء بينه وبين رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، قبل أن يلقي كلمة رسمية أمام ممثلي الأمة، أي من داخل نفس المؤسسة الدستورية التي حرص الملك على تخصيصه بالشكر في خطاب افتتاح الدورة الخريفية قبل أيام.
وسيختم ماكرون زيارته ر إلى المملكة بعقد لقاء في اليوم الثالث منها مع ممثلي الجالية الفرنسية المقيمة بالمغرب وبعض الشخصيات الرائدة في مجالات مختلفة.
ونفت صحيفة "الأيام" ما راج عن ماكرون سيتوجه إلى مدينة الداخلة من أجل فتح تمثيلية دبلوماسية بها.
واحتفظت فرنسا بمكانتها كأول شريك اقتصادي للمغرب، إذ يعمل في المغرب ما يقارب 1300 شركة فرنسية، كما أنها المستثمر الأول في المغرب، بقيمة استثمارات بلغت في سنة 8.1 مليار يورو 2022.
كما عرفت المبادلات التجارية بين البلدين نمواً بلغ 50% خلال الخمس السنوات الماضية، وانتقل حجم الاستثمارات الصينية في المغرب من 4 مليارات دولار سنة 2014 إلى 6 مليارات دولار في عام 2021.
وتعود آخر زيارة تحمل ماكرون إلى المملكة المغربية، إلى سنة 2018، ومنذ ذلك الوقت ترنحت العلاقات الثنائية بين البلدين بين المد والجزر وعرفت تقلبات، تخللتها مرحلة فتور دبلوماسي، عكسها قرار فرنسا في عام 2021 بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة إلى النصف ورفض المغرب مساعداتها في جهود الإنقاذ بعد "زلزال الحوز" العام الفائت.
وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب، التي قالت مصادر إعلامية مغربية أن الرباط أرادتها أن تكون زيارة دولة وليست زيارة عائلية كما بدأ الإعداد لها، في ظل فتور في علاقات فرنسا بالجزائر، على خلفية رفض هذه الأخيرة للموقف الفرنسي المؤيد لخيار الحكم الذاتي في الصحراء.
كما تأتي هذه الزيارة في ظل فتور غير مسبوق في العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية حيث كانت الجزائر قد سحبت سفيرها من باربس ردا على تأييد ماكرون لخيار الحكم الذاتي في الصحراء، كما تأتي أيضا في ظل حملة إعلامية شبه رسمية يشنها التلفزيون الرسمي في الجزائر ضد المغرب، عبر بوابتي الحكم والتطبيع مع الاحتلال.
يذكر أن العلاقات الجزائرية ـ المغربية مقطوعة بشكل كامل، منذ 24 آب / أغسطس 2021 ثم قررت الجزائر في 22 سبتمبر من نفس العام الإغلاق الفوري للمجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، فضلًا عن قرار عدم تجديد عقد مد الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر أنبوب يمر بالأراضي المغربية والذى انتهي فى أكتوبر من العام 2020، رغم أنه يوفر للجزائر عائدات مجزية.
وتأتي هذه الخطوات استكمالا لأزمة عالقة بين البلدين منذ العام 1994 حين أقدمت الجزائر على إغلاق الحدود البرية بين البلدين ردا على قرار الرباط فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين عقب تفجير أطلس آسني بمدينة مراكش المغربية.
ويعود الخلاف بين الرباط والجزائر في الأساس إلى تباين وجهتي نظر البلدين في ملف الصحراء، فبينما تؤيد الجزائر حق تقرير المصير وتدعم جبهة البوليساريو في خيار الانفصال، يطرح المغرب خيار الحكم الذاتي لإقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية.
إقرأ أيضا: كيف تأثرت العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والمغرب بالتوترات الدبلوماسية؟
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية زيارة المغرب العلاقات فرنسا المغرب فرنسا علاقات زيارة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرئیس الفرنسی إیمانویل ماکرون الحکم الذاتی بین البلدین
إقرأ أيضاً:
ماكرون يحث بوتين على التعقل.. ويطالب الرئيس الصيني بـالضغط بكل ثقله
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى “التعقّل”، مضيفا أنه طلب من الرئيس الصيني شي جينبينغ أن يمارس “كل ما لديه من تأثير” على موسكو لوقف الحرب في أوكرانيا.
وقال ماكرون للصحفيين بعد قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو التي التقى على هامشها نظيره الصيني: "دعوتُ الرئيس شي جينبينغ إلى ممارسة كل ما لديه من تأثير على بوتين، وأن يوظف كل قدراته التفاوضية” لدفعه إلى وقف هجماته".
وحول تعديل روسيا العقيدة النووية، أكد ماكرون أن “هذه الأيام والساعات الأخيرة شهدت تطورا للنزاع بطريقة مثيرة للقلق، مع موقف تصعيدي وبالتالي عدواني للغاية من جانب روسيا”.
وأضاف، “أود حقا أن أدعو روسيا إلى التفكير هنا، فهي تتحمل مسؤوليات باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي”، مشددا على أن “روسيا بصدد أن تصبح قوة مزعزعة للاستقرار العالمي. أدعو الرئيس بوتين إلى التعقّل وتحمّل مسؤولياته".
وأضاف: “أن يتحقق السلام في 2025 هو أمر نريده جميعا. هذا الأمر يعتمد أولا وقبل كل شيء على روسيا، وعلى أن تتوقف عن الهجوم والقصف والقتل والغزو. وبعد ذلك، يعتمد الأمر على الاتفاق الذي سيتمكن أطراف هذا الصراع من التوصل إليه”.
وأمس الثلاثاء، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على التحديث الجديد للعقيدة النووية الروسية، مشير إلى أن موسكو قد تفكر في استخدام أسلحة نووية إذا تعرضت لهجوم صاروخي تقليدي مدعوم من بلد يمتلك قوة نووية، وذلك في ظل تصاعد المواجهات في الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن العقيدة النووية المحدثة تهدف إلى جعل الأعداء المحتملين يدركون أن الرد على أي هجوم ضد روسيا أو حلفائها سيكون أمرا حتميا.
وأضاف بيسكوف أن أي هجوم على روسيا من قبل دولة غير نووية بمشاركة دولة نووية سيتم اعتباره هجوما مشتركا، وفقا لـ"رويترز".
من جانبه، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لم تفاجأ بالتغيير الذي أعلنته روسيا في عقيدتها النووية، ولا تعتزم تعديل وضعها النووي ردا على ذلك.
وأضاف المتحدث في بيان: "مثلما قلنا هذا الشهر، لم نفاجأ بإعلان روسيا أنها ستحدث عقيدتها النووية، فقد أشارت روسيا إلى اعتزامها ذلك منذ عدة أسابيع... نفس الخطاب غير المسؤول من روسيا".