#سواليف
شهدت جلسة النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الملكية العقارية مشادة كلامية نشبت بين رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات والنائب فريد حداد.
الذنيبات رد خلال مداخلة له على حداد بالقول أنه لا يوجد مصالح شخصية للجنة خلال مناقشة مشروع القانون وأنه لا يجوز اتهام اللجنة بمناقشة المشروع خلال جلسات مغلقة وغرف مغلقة .
ووجه الذنيبات كلامه للنائب فريد حداد :” عيب عليك تحكي هيك .. هذا عيب”.
مقالات ذات صلة فرصة لزخات رعدية في هذه المناطق اليوم 2023/08/14الصفدي بدوره قاطع الذنيبات مطالبا بشطب عبارة الذنيبات من محضر الجلسة وهو ما تم .
وختم الصفدي حديثه للنائب الذنيبات :” للأمانة مداخلاتك مستفزة” ، ووجه اعتذاره للنائب حداد قائلا له :” أنا أعتذر لك شخصيا”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حرمة المنازل وسلامة التحقيقات
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
حرمة المنازلوضمن مشروع القانون حرمة المنازل، حيث نص على أن مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
وحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدته ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
وأقر تعويضا معنويا وأدبيا عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيما متكاملا ومنضبطا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، ما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26