مهرجان الجونة السينمائي في مصر يطلق دورته السابعة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
الجونة (مصر) ـ "رويترز": تحت شعاره الدائم "سينما من أجل الإنسانية" أطلق مهرجان الجونة السينمائي في مصر دورته السابعة أمس الخميس من المدينة المطلة على البحر الأحمر بحضور مجموعة كبيرة من نجوم وصناع الفن السابع وبرنامج زاخر بالأفلام والورش التدريبية والجلسات النقاشية. وكرم المهرجان في حفل الافتتاح الممثل المصري محمود حميدة بجائزة الإنجاز الإبداعي "احتفاء بالأدوار التي برع في تقديمها في السينما والتلفزيون، إلى جانب الدور الذي يلعبه بعيدا عن أعين الكاميرا في تطوير السينما المصرية" سواء في الإنتاج أو الإعلام.
ويخصص المهرجان برنامجا بعنوان "نافذة على فلسطين" يضم ستة أفلام ما بين وثائقية وروائية قصيرة تضامنا مع سكان غزة.
وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس الشريك المؤسس للمهرجان في كلمة باللغة الإنجليزية إن هذه الدورة تسلط الضوء بشكل أعمق على شعار (سينما من أجل الإنسانية) "لأننا في وقت تعاني فيه الإنسانية، تعاني في غزة، وفي لبنان، وفي السودان، وفي أوكرانيا". وأضاف أن العالم يدفع ثمنا باهظا للحروب الدائرة حاليا، داعيا إلى السعي بكل السبل لإحلال السلام دوليا ومن بينها السينما.
وعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم الكرواتي "الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتا" الفائز بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير من مهرجان كان في فرنسا بعد تعذر عرض الفيلم المصري القصير "آخر المعجزات" للمخرج عبد الوهاب شوقي.
ويشارك المهرجان بعضا من عروضه مع جمهور القاهرة من خلال برنامج "الجونة في زاوية" الذي يعرض 14 فيلما في سينما زاوية بوسط البلد.
وفي السابع والعشرين من أكتوبر تشرين الأول يقدم الملحن المصري هشام نزيه حفلا موسيقيا على مسرح بلازا بعنوان "السينما في حفل موسيقي" يشارك فيه بالعزف مع الأوركسترا ويتضمن موسيقى أفلام "السلم والثعبان" و"إبراهيم الأبيض" و"الفيل الأزرق" و"تراب الماس". وعلى هامش المهرجان يقام سوق "سيني جونة" بمشاركة 22 عارضا من ثماني دول عربية وأجنبية بهدف دعم وتعزيز صناعة السينما في المنطقة وتسليطء الضوء على الأعمال والمشاريع الجديدة وبناء شبكات التواصل بين صناع الأفلام والمنتجين والشركات الرائدة في المجال السينمائي. كما يقدم المهرجان دعما للمشاريع السينمائية الجديدة في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج من خلال منصة (سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام) التي تقدم جوائز مالية ومنحا تدريبية واستشارات مهنية بالشراكة مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الحسين حنين: المصادقة على القانون 18.23 نقطة تحول مهمة في المشهد السينمائي المغربي
عقد المكتب التنفيذي للغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، السبت، اجتماعا استثنائيا خصص لتدارس العديد من القضايا، التي تهم المجال السينمائي بالمغرب، وانتظارات المهنيين، بعد المصادقة على مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية، وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وخص الحسين حنين رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام « اليوم 24 » بحوار يكشف من خلاله القضايا والمستجدات المتعلقة بالمشهد السينمائي الوطني، وأهمية القانون الجديد.
ما الذي يجعل هذا القانون نقطة تحول في المشهد السينمائي الوطني؟
« القانون 18.23 يشكل نقطة تحول مهمة في المشهد السينمائي المغربي، لأنه يجيب عن العديد من الإشكاليات التي يعاني منها المنتجون والمهنيون في القطاع.
• أولاً، تعزيز الشفافية: القانون يتضمن آليات جديدة لضمان توزيع الدعم العمومي بشكل عادل وشفاف، وسيكون المنتجون على دراية بالمعايير التي على أساسها يتوزع الدعم.
• ثانياً، تقوية المركز السينمائي المغربي (CCM): المركز السينمائي سيلعب دورا أكبر، ليس كجهة إدارية فقط، بل كمرافق حقيقي للمنتجين، يراقب الجودة ويساعد في تنفيذ المشاريع.
• ثالثاً، تبسيط المساطر الإدارية: الإجراءات للحصول على التراخيص ستكون بشكل أسرع، لتوفير الوقت والجهد، خصوصا الوقت الذي يتعلق بالإنتاجات الدولية التي يتم تصويرها في المغرب.
• رابعاً، تشجيع الإنتاج الوطني والدولي: القانون يشجع الإنتاجات الوطنية من خلال الدعم، في الوقت ذاته، سيزيد من جاذبية المغرب كوجهة لتصوير الأفلام العالمية.
كيف سيساهم القانون في تحسين جودة الإنتاج السينمائي؟
سيساهم القانون في التحسين من جودة الإنتاج السينمائي المغربي بطرق متعددة:
• الدعم المبني على الجودة: لن يُمنح الدعم بشكل عشوائي، بل للمشاريع ذات الرؤية الواضحة وسيناريو قوي، وكفاءات متميزة، الشيء الذي سيرفع من جودة الأفلام.
• تشجيع الإنتاج المشترك: ستوفر الشراكات مع شركات إنتاج أجنبية تقنيات حديثة وخبرات عالمية، الشيء الذي سيرفع من مستوى التصوير، المونتاج، والإخراج.
• تكوين التقنيين المحليين: المركز السينمائي سيدعم تكوين الكفاءات المغربية استعدادا لخدمة الإنتاجات الكبرى، مما سيساهم في رفع جودة الأعمال.
ماهي الإكراهات التي تواجهونها كمنتجين عند الاشتغال على الأفلام التاريخية؟
الأفلام التاريخية لها خصوصيات، وإنتاجها يعرف العديد من الإكراهات، منها:
• التكلفة العالية: الأفلام التاريخية تتطلب ديكورات كبيرة، ملابس تقليدية، وإعادة بناء مواقع تاريخية، تحتاج لتمويل مالي ضخم.
• صعوبة التصوير في المواقع التاريخية: أحيانا، المواقع التاريخية تحمل قيمة ثقافية وأثرية، ولا يمكننا التصوير فيها مباشرة دون الحصول على تراخيص، مما يؤخر الإنتاج.
• الدقة التاريخية: ضرورة الالتزام بالدقة التاريخية، من حيث الأزياء، الديكور، واللهجات، ما يتطلب خبراء ومؤرخين يواكبون الإنتاج.
• تحديات التقنيات الحديثة: اليوم الجمهور يود أفلاما بجودة بصرية عالية، مثل المؤثرات البصرية (VFX)، مما يتطلب خبراء في هذا المجال، حيث تزيد تكلفة الإنتاج.
كيف يمكن لإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي أن تعزز دوره في تنظيم القطاع؟
إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي (CCM) ستقدم دورا أكبر وأقوى في تنظيم القطاع ويتجلى ذلك في:
• دور تنظيمي ومراقبة الجودة: المركز السينمائي سيراقب جودة المشاريع من مرحلة التصوير إلى مرحلة الإنتاج، ما سيضمن أن الدعم لن يستفيد منه سوى المشاريع التي تستحق.
• مواكبة المنتجين: المركز يواكب المنتجين تقنيا وإداريا، ما يساهم في تسهيل إجراءات التراخيص، خصوصا مع الإنتاجات الدولية التي تحتاج سرعة في التنفيذ.
ما هي تطلعاتكم كمهنيين لإنجاح هذا الورش الثقافي؟
هناك العديد من التطلعات أهمها:
• تنزيل النصوص التطبيقية بشكل عادل: القانون وحده لا يكفي، يجب أن تكون مراسيم تطبيقية واضحة، دقيقة، وقابلة للتطبيق ليفهم المنتجون أدوارهم ومسؤولياتهم.
• تحقيق الشفافية في الدعم: نريد أن يكون الدعم موجه للمشاريع الجادة ذات رؤية، وأن يكون التقييم موضوعيا ومعايير الاختيار واضحة.
• تطوير البنية التحتية: نريد كمنتجين الاشتغال في بيئة تحتوي على استوديوهات حديثة، معدات تصوير متطورة، وتقنيين مؤهلين، الشيء الذي سيخدم المشاريع المغربية والدولية.
• فتح المجال للشراكات الدولية: القانون يشجع الإنتاج المشترك، وهنا نريد أن يكون المغرب وجهة عالمية للإنتاجات السينمائية، ونستقطب شركات إنتاج عالمية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف