زنقة 20 ا الرباط

انطلقت اليوم الجمعة محاكمة المتابعين في ملف ما بات يعرف بـ”إسكوبار الصحراء” بالدارالبيضاء.

وعرفت الجلسة رفض ممثل النيابة العامة في ملف المعروف إعلاميا « اسكوبار الصحراء »، اليوم الجمعة، استدعاء أحمد أحمد رئيس « الكاف » سابقا كشاهد.

وأبدى ممثل النيابة العامة موافقته على الطلبات المتعلقة بمصرحي محاضر الضابطة القضائية إلى جانب الشهود المستمع إليهم من طرف الفرقة الوطنية أو قاضي التحقيق، لكن هذه الموافقة تبقى مشروطة بموافقة رئيس غرفة الجنايات.

وكان دفاع الناصري، التمس باستدعاء رئيس الكاف السابق، بحجة أنه أوكل إلى الناصري مهمة اقتناء فيلا في كاليفورنيا وقد قدم المحامي امبارك المسكيني للهيئة القضائية وثيقة تثبت ذلك. إلا أن وكيل العام يرفض هذا الطلب، بحجة أن أحمد أحمد ليس مواطنا مغربيا، وغير مقيم في المغرب.

يشار إلى أنه قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في وقت سابق متابعة سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي السابق ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق الموقوفان على ذمة ملف تاجر المخدرات “إسكوبار الصحراء”، بتهم التزوير، والنصب والاحتيال والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق.

وجاء ذلك، في أعقاب انهاء قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التحقيق في قضية سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي السابق ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق، على خلفية ملف “إسكوبار الصحراء” الذي يتابع فيه 26 متهما في حالة اعتقال.

‏وفي تفاصيل التهم الموجهة ضد الناصري، سطر قاضي التحقيق متابعته بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974.

كما توبع الناصري، وفق ما أسرت بذلك مصادر لـ”مدار21″، بتهم النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و 546 من القانون الجنائي واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي، إضافة إلى حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي.

وتوبع بعيوي أيضا بتهم المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي، إضافة إلى المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي، فضلا عن تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003.

كما قرر قضاء التحقيق متابعة رئيس مجلس جهة الشرق، بتهم المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي، إضافة إلى تهم إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، واستعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي، واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، طبقا للمادة 161 من مدونة السير.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: من القانون الجنائی قاضی التحقیق طبقا للفصل رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة حتى 16 مارس الجاري

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 من شهر مارس الجاري.

جاء ذلك بعدما أعلن رئيس الشيوخ، وفاة عضو المجلس المعين، اللواء حاتم حشمت، نائب رئيس حزب حماة الوطن.

ووقف أعضاء مجلس الشيوخ، دقيقة حداد ترحما على النائب حاتم حشمت، عضو المجلس المعين، والذي وافته المنية اليوم.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أنه سيتم إعلان خلو مقعد النائب الراحل، بعد ورود خطاب من وزير الداخلية بوقوع حالة الوفاة.

كما شهدت الجلسة اليوم، إحالة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، عدد من الطلبات المقدمة من الأعضاء بشأن ملف الطاقة المتجددة، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس.

وجاءت الطلبات كالتالى،: طلب النائب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادى السيليكون المصري.

وطلب النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء.

وطلب النائب محمد عزمي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي.

كما أحال رئيس مجلس الشيوخ،  تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن الدراسة المقدمة من النائبة نهى عزمى، بعنوان  “آفاق الطاقة المتجددة في مصر..  إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية”، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه فى ضوء المناقشات التى دارت حولها بجلسة اليوم.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة: الموقوفون في “شبكة جيراندو” حصلوا على كافة الضمانات القانونية
  • السفير الفرنسي السابق بالجزائر يتهم رئيس البرلمان الجزائري بتهريب العملة لشراء شققة فاخرة بباريس
  • رئيس مجلس الوزراء يطلع سير العمل في  مؤسسة الاتصالات ومنصة سداد
  • بيان مهم من النيابة العامة في دبي بشأن متهمة خليجية
  • النيابة العامة تستقبل وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن والجامعة البريطانية
  • النيابة تبدأ التحقيق فى مصرع 13 شخصا وإصابة 3 آخرين بتصادم سيارتين بأسيوط
  • النيابة العامة تستقبل وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن ساوث بانك
  • رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة حتى 16 مارس الجاري
  • غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها