توقيع اتفاقية لتصدير 0.4 مليون طن من الغاز المسال إلى أوروبا لمدة 4 سنوات
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
"‘عمان": وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية البنود الملزمة مع شركة تأمين الطاقة لأوروبا (سيفي). وتتضمن الاتفاقية تصدير ما يصل إلى إجمالي 0.4 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال بدءا من عام 2026 ولمدة 4 سنوات.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين العمانية للغاز الطبيعي المسال وشتى الشركات العاملة بمجال الطاقة حول العالم، حيث تعد شركة سيفي من ضمن المستفيدين من الغاز الطبيعي المسال بسلطنة عمان، إذ تمثل هذه الاتفاقية المحورية أول صفقة غاز طبيعي مسال مع شركة ألمانية، مما يسهم في رفد جهود الشركة المستمرة نحو إيجاد أسواق جديدة حول العالم لاسيما في نطاق السوق الأوروبي.
وبموجب الاتفاقية سوف تقوم الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بتزويد شركة سيفي بنحو 0.4 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 4 سنوات بدءا من عام 2026. ومن المتوقع أن تلعب هذه الاتفاقية دورا مهما في تعزيز السمعة التجارية التي حققتها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال كمصدر معتمد وموثوق للطاقة في السوق العالمي، إلى جانب الإدارة الفعّالة لعمليات الشركة المتمثلة في إنتاج مصدر نظيف للطاقة وتسويقه وتوصيله بطريقة آمنة وموثوق بها لكافة الزبائن في أنحاء العالم بما يكلل مساعي خطة ما بعد عام 2024.
وجاء توقيع الاتفاقية برعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن وبحضور سعادة توماس شنايدر - سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى سلطنة عمان- حيث وقع الاتفاقية حمد بن محمد النعماني، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وفردريك بارنود، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية بشركة سيفي.
وقال محمود البلوشي، رئيس العمليات التجارية بالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: يأتي توقيع اتفاقية البنود الملزمة مع شركة سيفي كخطوة مهمة تساهم في ترسيخ مكانة الغاز الطبيعي المسال العماني في الأسواق العالمية عامة والألمانية خاصة، إذ تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم الاقتصاد العماني من خلال تقوية الشراكات الاستراتيجية مع الزبائن حول العالم، والاستفادة من التقنيات الألمانية في هذا القطاع الحيوي مما يشكل مكاسب لكلا الطرفين.
من جانبه، قال إيجبرت لايجي، الرئيس التنفيذي لشركة سيفي:" سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، مما يشكل خطوة فارقة لكلا الطرفين. وتعد شركة سيفي في طليعة الشركات الألمانية الساعية نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، حيث يساهم هذا في تنويع مجالات العمل وترسيخ مكانتنا في تزويد القارة الأوروبية بمصادر الطاقة بشكل موثوق".
وأضاف: تعد إيرادات الغاز الطبيعي المسال ضمن أكبر مصادر الدخل الوطني في سلطنة عمان بعد النفط. فضلا عن ذلك، قامت الشركة من خلال مؤسستها التنموية بتمويل العديد من المشاريع المختلفة في كافة المجالات كالرعاية الصحية والتعليم وخلق فرص عمل عبر تمويل برامج التدريب من أجل التوظيف وتمكين دور المرأة ومبادرات حماية البيئة والسلامة المرورية، لتعكس بذلك اهتمامها الصادق لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية والذي يؤكد على تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص لرفد الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الطموحة التي تنفذها سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار
العمانية: وقّعت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" اتفاقية تمويل مع بنك الأهلي الإسلامي لتنفيذ المرحلة الثانية من مرفق معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار.
وتبلغ قيمة التمويل 51 مليون ريال عماني، سيُوجَّه جزءٌ منها لتطوير محطة متخصصة لمعالجة النفايات الخطرة، وتعزيز تقنيات المعالجة الفيزيائية والكيميائية، إلى جانب إنشاء مرافق حديثة لإدارة الزيوت المستعملة والنفايات عالية السُّمية، مع تركيب صهاريج تخزين ذكية وبنية أساسية متطورة لضمان كفاءة التشغيل.
وكانت "بيئة" قد أنشأت المرحلة الأولى من المشروع الذي يعمل منذ عدة سنوات، على مطامر صناعية، ومرافق لتخزين النفايات الصلبة، ومحطة للتصلب، بالإضافة إلى مختبر متخصص حصل على شهادة الاعتماد الدولية من مركز الاعتماد الخليجي، ليكون الوحيد من نوعه في سلطنة عُمان.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع المتكامل بعد الانتهاء من جميع مراحله في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري ليسهم في مخرجات "رؤية عُمان 2040" من خلال وضع بنية أساسية تدعم إقامة المشروعات الصناعية الثقيلة والخفيفة، وتوفير فرص وظيفية والاستفادة من القيمة الكامنة من هذه الموارد، بالإضافة إلى الإسهام في القيمة المحلية المضافة.
وأوضح المهندس عبدالكريم بن قاسم البلوشي الرئيس التنفيذي لعمليات إدارة النفايات الخطرة في "بيئة"، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين إدارة النفايات، خاصةً في ظل النمو المتزايد للأنشطة الصناعية في سلطنة عُمان.
وأضاف إن المشروع يأتي ضمن استراتيجية إدارة النفايات الصناعية الوطنية التي تهدف إلى تقديم حلول متكاملة ومستدامة لمواجهة تحديات النفايات.
من جانبه، قال يوسف بن مسلم الرواحي، نائب المدير العام رئيس بنك الأهلي الإسلامي: إن اتفاقية التمويل للمرحلة الثانية من منشأة المنطقة الحرة في صحار تجسد التزام البنك بتشجيع المشروعات المتوافقة مع "رؤية عُمان 2040" والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، مؤكدًا أهمية الشراكات الاستراتيجية التي لا تقتصر فقط على معالجة تحديات إدارة النفايات، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الدائري.
وأضاف إن هذا المشروع يعكس التزام البنك بالاستثمار في المبادرات التي تدعم الابتكار وتحافظ على أعلى المعايير البيئية، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.
يُذكر أن المشروع يتماشى مع أحكام اتفاقية بازل التي انضمت لها سلطنة عُمان بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
وتلتزم سلطنة عُمان بالعمل على أفضل المعايير البيئية الدولية، لحماية البيئة وضمان استدامتها من خلال أفضل الممارسات مواكِبةً المتغيرات والمتطلبات العالمية.
ومن المتوقع أن يكون المرفق المتكامل للمعالجة والتعامل مع النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار بعد الانتهاء من المرحلة الثانية تحولًا كبيرًا في قطاع إدارة النفايات في سلطنة عُمان، وسيقدم خدمات بمعايير جديدة لمعالجة النفايات الصناعية في سلطنة عُمان.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس