البنك الدولي يطلق صندوقا ب 200 مليون دولار لدعم المشاريع البيئية بالدول النامية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلن رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، أن البنك سيطلق في ديسمبر المقبل صندوق "الكوكب الصالح للعيش" بتمويل أولي يبلغ 200 مليون دولار من دخل البنك، مع دعم إضافي من دول مثل ألمانيا واليابان، بهدف تقديم التمويل الميسر للمشاريع البيئية في الدول النامية.
وأضاف بانجا، في كلمته اليوم/الجمعة/ خلال فعاليات الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن إطلاق هذا الصندوق يأتي لدعم المبادرات الهادفة للتصدي للتحديات البيئية العالمية وتعزيز الاستدامة.
وأوضح أن الصندوق يعد جزءاً من استراتيجية البنك لتعزيز جهوده في مجال المنافع العامة العالمية، حيث سيركز على توفير التمويل اللازم لمشاريع الحفاظ على البيئة، وتخفيض انبعاثات الكربون، ودعم الأنظمة البيئية في الدول النامية.
ولفت إلى أن البنك الدولي يسعى ليكون أكثر كفاءة وأسرع في تقديم الدعم التنموي، حيث أعلن عن تقليص فترة الموافقة على المشاريع من 19 إلى 16 شهراً، بهدف الوصول إلى 12 شهراً بحلول يونيو المقبل. وأكد بانجا أن هذا التغيير ضروري في مواجهة التحديات المتسارعة، قائلاً: "التنمية المؤجلة هي تنمية محجوبة."
وأوضح بانجا، أن البنك يعزز شبكة شراكاته مع مؤسسات دولية، منها البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية كبرى، وتأتي هذه الشراكات ضمن توجه البنك لتوسيع نطاق أثره في قطاعات الصحة، التجارة، والبنية التحتية، مع الاستفادة من موارد إضافية وتخفيف التكاليف.
وأضاف أن البنك خصص أيضاً تمويلاً على مدى 50 عاماً للمنافع العامة العالمية، مع توفير قروض بآجال استحقاق أقصر وأسعار فائدة منخفضة للدول متوسطة الدخل والدول الصغيرة، بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية.
وأشار بانجا إلى أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يحتاج هذا القطاع إلى استثمار ما يقارب 4 تريليونات دولارات سنوياً لتحقيق الأهداف البيئية، ولتحقيق ذلك، أطلق البنك الدولي "مختبر القطاع الخاص" للتغلب على معوقات الاستثمار وتوفير الحوافز الضرورية، بما في ذلك ضمانات ضد المخاطر السياسية وتسهيل التمويل بالعملات المحلية.
وأكد أن البنك، ضمن التزامه بالتنمية المستدامة، أطلق مبادرة "M300" التي تهدف إلى توفير الكهرباء لـ 300 مليون شخص في إفريقيا بحلول 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي التنمية المستدامة صندوق النقد الدولي الدول النامية البنک الدولی أن البنک
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.