قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا اليوم، الجمعة، إن التضخم العالمي يشهد تراجعًا ملموسًا بفضل السياسات النقدية الصارمة التي اتبعتها العديد من الدول.

وأوضجت جورجييفا - خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن اليوم - إن معدلات التضخم انخفضت من 5.7% في الربع الرابع من العام الماضي إلى 5.

3% في الربع الحالي، مع توقعات بأن يصل إلى 3.5% بحلول الربع الأخير من عام 2025، مما يمثل أسرع انخفاض في الاقتصادات المتقدمة.

مع ذلك، أكدت جورجييفا أن "الوقت لا يزال مبكرًا للاحتفال"، حيث سيظل تأثير مستويات الأسعار المرتفعة مستمرًا، ما سيزيد من الضغط على الأسر حول العالم.

ولفتت إلى أن "التضخم قد ينخفض، لكن الأسعار المرتفعة التي وصلنا إليها ستظل باقية، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية للأسر التي تعاني بالفعل".

وأضافت جورجييفا أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كبيرة مع مسار يتسم بالنمو البطيء والمديونية المرتفعة، وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمتوسط سنوي قدره 3.2% خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أن هذه التوقعات تم تعديلها بشكل منخفض على مدار السنوات الماضية، مما يعكس صعوبة تحقيق النمو المتوقع.

وأشارت إلى أن الديون العامة العالمية في ارتفاع مستمر، مع وجود خطر بأن تتجاوز التوقعات الأساسية بنسبة تصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي في حالة حدوث سيناريو سلبي شديد ولكنه ممكن.

وحذرت جورجييفا من تأثير هذا الارتفاع المتزايد للديون، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع الديون الحكومية العالمية إلى تريليون دولار، مع تضخم مدفوعات الفوائد التي ستلتهم جزءًا كبيرًا من الإيرادات المالية، خاصةً في الدول ذات الدخل المنخفض والاقتصادات الناشئة.

وشددت على أن الدول بحاجة إلى التركيز على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الكفاءة المالية لتحسين مستويات النمو وتعزيز استقرارها الاقتصادي.

من جهة أخرى، أشارت جورجييفا إلى أن العالم أصبح أكثر انقسامًا، وأن التجارة العالمية لم تعد تمثل المحرك الرئيسي للنمو كما كانت في السابق.

وقالت إن التراجع عن مفهوم التكامل الاقتصادي العالمي، الذي يعزى إلى المخاوف المرتبطة بالأمن القومي والشعور بالظلم الذي طال بعض الأطراف، أدى إلى ظهور سياسات الحماية الاقتصادية وفرض الحواجز التجارية، وهو ما أثر على التبادل التجاري بين الدول بشكل ملحوظ.

وأكدت جورجييفا ضرورة أن تتحرك الدول بسرعة لتكييف سياساتها المالية والنقدية وفقًا للواقع الاقتصادي الحالي، قائلة إن الأولوية يجب أن تكون لدعم النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والمناخ، والعمل على تعزيز الشفافية في الإنفاق الحكومي.

وأضافت أن الوقت قد حان للعمل معًا على المستوى العالمي لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشددة على أهمية التعاون المتعدد الأطراف وتوحيد الجهود لضمان تحقيق تقدم فعال ومستدام.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأسعار صندوق النقد الاستقرار الاقتصادي انخفاض التضخم إلى أن

إقرأ أيضاً:

السلفادور تنهي إلزامية قبول البيتكوين في المعاملات المالية

أنهت السلفادور، أمس الأربعاء، إلزامية قبول البيتكوين كوسيلة دفع في البلد، بناء على طلب من صندوق النقد الدولي في سياق اتفاق على قرض بقيمة 1,4 مليار دولار.

واعتمد إصلاح قانون البيتكوين للعام 2021 خلال جلسة برلمانية بتأييد من 55 نائباً، وفق ما أعلن رئيس الجمعية التشريعية في السلفادور إرنستو كاسترو.

ويهيمن على البرلمان الذي يضمّ 60 نائباً حزب الرئيس نجيب أبو كيلة "أفكار جديدة" مع 54 مقعداً.

وحذف مصطلح "عملة" من المادة الأولى التي باتت تنصّ على أن كلّ المعاملات بالبيتكوين ينبغي أن تقبل على أساس طوعي من أشخاص فعليين أو اعتباريين "بمشاركة خاصة كاملة" لا غير.

وقبل التعديل، كانت المؤسسات الحكومية معنية أيضاً بهذه المسألة.

???????? NEW: El Salvador’s Congress has reportedly swiftly approved legislation to amend its Bitcoin laws to comply with IMF deal.

Ruling party lawmaker Elisa Rosales said the amendment was needed to guarantee Bitcoin’s “permanence as legal tender” while facilitating its “practical… pic.twitter.com/1cYW3JgsOo

— Cointelegraph (@Cointelegraph) January 30, 2025

ويحلّ التعديل محلّ المادة السابعة التي كانت تنصّ في الأصل على أنه ينبغي لكلّ الوكلاء الاقتصاديين قبول البيتكوين وسيلة للدفع عند عرضها عليهم.

وفي سبتمبر  (أيلول)2021، أصبحت السلفادور أوّل بلد في العالم يقبل البيتكوين عملة رسمية، تماماً مثل الدولار الأمريكي.

وأظهر استطلاع حديث أن 91.9 % من السلفادوريين استبعدوا استخدام البيتكوين في معاملاتهم العام الماضي.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، أبرم صندوق النقد الدولي اتفاقا مع الحكومة السلفادورية بشأن قرض بقيمة 1.4 مليار دولار بغية "تعزيز الحيوية الميزانية" للبلد والحدّ من "المخاطر المرتبطة بالبيتكوين".

ومن المفترض أن يحظى هذا البرنامج الذي يمتدّ على 40 شهرا بموافقة مجلس الإدارة التابع لصندوق النقد الدولي الذي من المرتقب أن ينظر فيه في فبراير (شباط).

وبموجب الاتفاق، تعهّدت الحكومة جعل استخدام العملات المشفّرة في البلد على أساس طوعي في القطاع الخاص وليس على أساس إلزامي. 

مقالات مشابهة

  • السلفادور تجري تعديلات على قانون البتكوين لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي
  • "أومينفست" تسلط الضوء على النمو الاقتصادي العُماني بـ"المنتدى الاقتصادي العالمي"
  • صندوق النقد يجبر السلفادور على التخلي عن "البتكوين"
  • كاتب يوضح أهمية ترتيب المشهد الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية
  • الصحة: الخدمات الإنجابية ساهمت في تحقيق انخفاض ملحوظ بمعدلات النمو السكاني
  • الصحة: السياسات الصحية والسكانية ساهمت في انخفاض معدلات النمو السكاني
  • الأمن الغذائي في ليبيا مهدد مع تصاعد الأسعار واستمرار عدم الاستقرار الاقتصادي
  • تقرير مشترك بين البنك الدولي و” GLMC”.. الشباب في الجنوب العالمي طاقة غير مستغلة للنمو الاقتصادي
  • السلفادور تنهي إلزامية قبول البيتكوين في المعاملات المالية
  • صعود هائل في سعر الدولار عالميا بعد تثبيت سعر الفائدة الأمريكية