بسبب ركنه السيارة.. شخص ينهي حياة طالب بالمطرية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
لقي طالب مصرعه على يد سائق تاكسي بعد مشاجرة بينهما بسبب ركنه السيارة، وذلك في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، وتوالت النيابة التحقيق.
بسبب ركنه السيارة.. شخص ينهي حياة طالب بالمطريةوتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة ، بلاغا بمقتل شخص على يد آخر بعد مشاجرة اندلعت بينهما في منطقة المطرية.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين مقتل طالب يبلغ من العمر 20 عاما على يد سائق تاكسي، بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب ركن السيارة، وعلى إثرها تعدى الأخير على الأول حتى لقي مصرعه.
وتم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
كما تجري نيابة الجيزة تحقيقات في مقتل عامل في العمرانية، نتيجة إطلاق النار عليه في شارع الدكتور.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليه خرج من السجن منذ أيام قليلة، عقب قضائه عقوبة السجن 10 سنوات، في تهمة قتل قريب والده ببلدته في محافظة أسيوط.
وأضافت التحقيقات أن المجني عليه عاد إلى مقر سكنه بمنطقة العمرانية عقب خروجه من السجن، وسقط قتيلا أثناء تواجده على مقهى وسط شارع الدكتور.
ورجحت التحقيقات أن المجني عليه قتل بسبب الثأر انتقاما منه ،بسبب جريمته القديمة التي مر عليها أكثر من 10 سنوات.
وأصدرت نيابة الجيزة عدة قرارات في الحادث، حيث كلفت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.
كما أمرت بالاستماع لأقوال شهود العيان للوقوف علي ملابساته، وأمرت النيابة بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة.
وكشفت التحقيقات أن خصومة ثأرية وراء ارتكاب المتهم الجريمة، وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه في العمرانية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.
وتبين أن عاملا تعرض لإطلاق نار، ما أسفر عن مقتله، متأثرا بالإصابة التي لحقت به، وأشارت التحريات إلى أن مرتكب الجريمة تربطه خصومة ثأرية بالمجني عليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشاجرة محافظة القاهرة منطقة المطرية مديرية أمن القاهرة مديرية أمن الجيزة العمرانية التحقیقات أن المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
احذر..السجن عقوبة تعريض حياة ركاب القطار للخطر بقانون السكة الحديد
وضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات لجريمة تعريض حياة ركاب القطار للخطر.
عقوبات قانون السكة الحديد
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
وكان قد التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي.
وفي مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تمسك مصر بثوابت العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً استعداد مجلس النواب المصري للانخراط في حوار بناء مع البرلمان الأوروبي، ومُتطلعاً لدعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية بما يعكس حالة الزخم والتنسيق الرفيع بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس النواب أولويات الأجندة التشريعية الحالية وفي مُقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يضمنه من تعزيز للحقوق والحريات، من خلال إضافة مزيد من الضمانات لتعزيز حق الدفاع وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقليص مُدد الحبس الاحتياطي وإضفاء حماية قانونية للشهود والمُبلغين والمتهمين والمجني عليهم.
كما تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجهود المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مُستعرضاً جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الإقليمي من خلال المحاولات المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الانسانية إلى القطاع.
وشدد على ضرورة الإعتراف بالدولة الفلسطينية والوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية.
كما تناول الجهود المصرية لوقف الحرب الجارية في السودان والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية، وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن قضية الأمن المائي تأتي على رأس أولويات الأمن القومي المصري، مؤكداً الرفض المصري التام للسياسات الإثيوبية القائمة على محاولة فرض الأمر الواقع.
من جانبه، أكد مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي على الالتزام الأوروبي التام بتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية، مُؤكداً على ضرورة استمرار الحوار البرلماني الأوروبي – المصري، مُشيداً بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.