«الديناميكيات السكانية.. التحديات والحلول المقترحة».. جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «الديناميكيات السكانية.. التحديات والحلول المقترحة» وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجلسة تناولت عدة نقاشات، شملت تأثير التحديات الديموغرافية على النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاستدامة البيئية، واستراتيجيات التكامل المحتملة للتخفيف من عبء المهاجرين واللاجئين على البلدان المستقبلة، والدور الحاسم للمنظمات الدولية في الحفاظ على استدامة النظم الصحية في البلدان المستقبلة، وضمان الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة للجميع.
وأوضح «عبدالغفار» أن الجلسة حاضر بها متحدثين عن المنظمات الدولية لعرض ومناقشة التحديات التي تواجه المهاجرين وكيفية ضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة، والدعم الكامل لجميع المهاجرين واللاجئين، وتحقيق المساواة وسهولة الوصول للتنمية البشرية، وضمان حصول الجميع على فرص متساوية في الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والفرص الاقتصادية ذات الجودة -بغض النظر عن الخلفية أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي- مما يحسن الصحة العامة للسكان، ويعالج الفوارق التي تنشأ عن ديناميكيات السكان المتغيرة.
واستهل كلمته، الدكتور إيلي أبو عوف ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، بالشكر إلى الدولة المصرية لتعاونها المستمر مع اللاجئين والمهاجرين، مؤكدا ضرورة العمل على دعم تنفيذ السياسات القارية والإقليمية التي توفر للمهاجرين إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية غير المقيدة على أساس وضع الهجرة.
ودعا «أبو عوف» جميع الدول والمنظمات الدولية إلى إدراج القضايا الصحية للمهاجرين والسكان المتنقلين في البرامج والاستراتيجيات الصحية الوطنية والإقليمية، والتنمية البشرية، ودعم إنشاء مكاتب للشؤون الصحية والاجتماعية على مستوى العالم، مضيفا أن وضع معايير استراتيجيات للسماح بالفحص والعلاج عند نقاط الدخول أو المراكز الحدودية، لضمان تدريب موظفي الرعاية الصحية في مناطق استقبال المهاجرين المرتفعة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة سميرة التويجري ممثلة البنك الدولي، إن ملايين الأشخاص يهاجرون بسبب التغيير المناخي، مفيدة أن 10% من سكان أفريقيا يهاجرون لسوء المناخ، كما قالت ان ينتقل المهاجرون القادمون من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادة إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى، وتستضيف أوروبا (20.7%) بشكل جماعي تقريبا.
وأضافت «سميرة التويجري» أنه يجب التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لحماية المهاجرين واللاجئين، وتحقيق أعلى المعايير لتقديم خدمات صحية من أجل خلق مستقبل مستدام للجميع.
IMG-20241025-WA0053 IMG-20241025-WA0052 IMG-20241025-WA0051 IMG-20241025-WA0050 IMG-20241025-WA0049المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستدامة البيئية الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الفرص الاقتصادية المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية IMG 20241025
إقرأ أيضاً:
الخُلع.. تشخيص لبعض الأسباب والآثار والحلول
صالح بن سعيد بن صالح الحمداني
في مجتمعاتنا العربية، يُعد الخُلع أحد أبرز الوسائل القانونية التي أتاحها الإسلام للمرأة لحماية كرامتها وحقوقها النفسية والاجتماعية، حين تُصبح الحياة الزوجية غير قابلة للاستمرار، ومعنا في السلطنة كما في معظم الدول العربية، شهدت المحاكم ازديادًا ملحوظًا في عدد قضايا الخُلع خلال السنوات الأخيرة، مما يستدعي التوقف عند هذه الظاهرة لفهم جذورها، آثارها، وسبل الحد منها.
ولنقف أولاً لتعريف الخُلع فما هو؟ الخُلع هو فسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة، مقابل تنازلها عن المهر أو جزء منه بهدف إنهاء العلاقة الزوجية بشكل قانوني وشرعي دون الحاجة لإثبات الضرر كما هو الحال في الطلاق للضرر.
الأساس الشرعي للخُلع موجود في القرآن الكريم في قوله تعالى "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ" (البقرة: 229).
وقد طبّقه النبي محمد ﷺ مع زوجة الصحابي ثابت بن قيس، حين طلبت الخلع لأنها لا تطيق العيش معه رغم عدم تقصيره في حقها.
أما الإطار القانوني للخلع في السلطنة؛ فهو يندرج ضمن قانون الأحوال الشخصية (الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 32/97 وتعديلاته)، ويمنح المرأة الحق بطلب الانفصال عن زوجها شريطة أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية الناتجة عن الزواج (مثل المُؤخر).
ويُعرف الخلع بأنَّه إجراء قانوني تطلب فيه الزوجة الطلاق من زوجها مقابل تنازلها عن حقوق مالية معينة، مثل المهر أو جزء منه. وتُعيد له ما دفعه كمهر إن أمكن، وتقر أمام المحكمة أنها لا تستطيع الاستمرار في الحياة الزوجية.
وتقوم المحكمة بمحاولة الإصلاح أولًا، وإذا ثبت أن لا أمل في استمرار الزواج، يتم الحكم بالخلع.
ومن الأسباب الشائعة لقضايا الخلع نجد سوء المعاملة في مقدمتها؛ فالعديد من الزوجات يلجأن للخلع بسبب العنف اللفظي أو الجسدي أو الإهمال المستمر من الزوج، مما يجعل الحياة لا تطاق ولغياب التفاهم والاختلاف الكبير في الطباع، أو التوقعات الخاطئة من الطرفين قبل الزواج، يؤدي إلى خلافات عميقة يصعب إصلاحها.
والتدخلات العائلية من العوامل التي تؤدي للخلع مثل تحكم أهل الزوج أو الزوجة في تفاصيل الحياة اليومية تؤدي إلى فقدان الاستقلالية والراحة النفسية.
الخيانة الزوجية سواء أكانت خيانة فعلية أو مجرّد شكوك متكررة، فهي سبب شائع لانهيار الثقة وبالتالي المطالبة بالخلع، بينما ضعف الوعي الزواجي من أحد الطرفين أو الطرفين معًا؛ فالكثير من الأزواج يدخلون الحياة الزوجية بدون فهم حقيقي لمعناها ومسؤولياتها، مما يجعلهم عاجزين عن التعامل مع ضغوطها.
ونتيجة لما سبق وأكثر قد يكون من الأسباب التي لم نتطرق لها نجد الآثار الاجتماعية والنفسية للخلع سواء على الزوجة فهي قد تشعر بالراحة النفسية فور تحررها من تلك العلاقة المؤذية ولكن في المقابل تعاني بعض النساء من نظرة المجتمع السلبية أو الوحدة، خاصة إذا كانت أمًّا لأطفال.
أما الزوج أيضا فهناك آثار قد يشعر بعض الأزواج بالصدمة خصوصًا إذا لم يروا أن الزواج كان في أزمة.
وفي حالات قد يستخدم بعض الأزواج الخلع كوسيلة للتنصل من المسؤوليات القانونية، وهو ما يشكّل خللًا قانونيًا وأخلاقيًا.
أما الحلقة الأضعف في هذا الموضوع فهم الأطفال كالطلاق تمامًا؛ فالأطفال غالبًا ما يكونون الضحية الصامتة، يعانون من التشتت والضغط النفسي، خاصةً إذا لم يُدر الانفصال بحكمة.
ونجد آثاره على المجتمع في ازدياد نسب الخلع؛ فهو مؤشر على وجود مشكلات عميقة في الثقافة الزوجية؛ فانتشار هذا النمط من الطلاق يمكن أن يضعف بنيان الأسرة كمؤسسة مستقرة وفاعلة.
الوضع معنا في السلطنة بارتفاع ملحوظ ومقلق؟ تشير الحالات في واقع الحياة إلى أن قضايا الخلع شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في بعض الولايات خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
أغلب هذه القضايا مقدمة من زوجات شابات لم يمضِ على زواجهن أكثر من 3 سنوات، وغالبًا لأسباب تتعلق بسوء المعاملة أو الخلافات المادية.
أيضًا ازداد الوعي القانوني عند النساء رغم أنه أمر إيجابي، لكنه في نفس الوقت كشف عن هشاشة بعض العلاقات الزوجية، وقد يكون لدى البعض ضعف الوعي والإدراك للعواقب التالية التي قد تكون بعد هذه الخطوة.
المحاكم وقضايا الخُلع ما الذي يحدث فعلًا؟
وتشهد محاكم في السلطنة قضايا خلع، وغالبًا ما تكون الجلسات مليئة بالتوتر يُطلب من الطرفين حضور جلسات صلح؟ فإذا أصرّت الزوجة، تُحكم المحكمة بالخلع دون الحاجة لإثبات الضرر.
بعض الأزواج يرفضون إعادة المهر، مما يعقّد القضية.
المحامون يؤكدون أن قضايا الخلع أصبحت تمثّل من القضايا ذات النسبة الكبيرة من قضايا الأحوال الشخصية، وغالبًا ما يتم البت فيها بسرعة مقارنة بالطلاق العادي، ما يشير إلى حاجة لتدخلات اجتماعية قبل أن تصل العلاقة إلى هذا الحد.
من بين الحلول والعلاج المقترح اول ما نتطرق له التأهيل قبل الزواج دورات توعوية إلزامية حول المسؤوليات الزوجية، وتوفر الإرشاد الأسري بتوفير مراكز متخصصة للاستشارات الزوجية والإعلام الهادف لتوعية مجتمعية بقيم التسامح والتفاهم أمرًا مهمًا وبالغًا؟ كما إننا نجد تغليظ العقوبات على العنف الأسري حماية المرأة بشكل فعال، ومن اهم طرق العلاج: دعم المرأة بعد الخلع نفسيًا واقتصاديًا لتبدأ حياة جديدة بثقة مهم جدا فقد تكون طلبت ذلك بناء على سوء معاملة او أمرا مجبرا لها أيًّا كان نوعه.
وفي ختام الحديث.. نقول إن الخُلع ليس نهاية؛ بل قد يكون احيانًا بداية جديدة، لكنه يبقى خيارًا صعبًا يأتي بعد معاناة، وقد يكون قرارًا خاطئًا إن لم يكن له من الاسباب والمبررات الشديدة التي قد توصل إليه. والمطلوب اليوم ليس فقط تسهيله قانونيًا واللجوء للمحاكم؛ بل العمل على تقليل الحاجة إليه من الأساس، من خلال التوعية، والدعم، والتفاهم الحقيقي بين الأزواج ونحتاج كثيرا لفهم معاني جليلة وعظيمة من كتاب الله ثم هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللتفكير الجيد والتأمل في العلاقة الزوجية وجعل امام أعيننا هذه الآية العظيمة "وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلۡفَضۡلَ بَیۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِیرٌ" (البقرة: 237).
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية