بشرى للموظفين.. علاوة سنوية 3% تقترب من التنفيذ
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، موافقتها على منح العاملين علاوة دورية سنوية بنسبة 3% من الأجر التأميني، وذلك ضمن بنود مشروع قانون العمل الجديد.
جاءت هذه الخطوة خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها اللجنة لمناقشة مواد القانون، والتي شهدت إقرار المادة 12، التي تضمن حق الموظفين في الحصول على علاوة سنوية.
وحسب المادة 12 من مشروع القانون، فإن العاملين المشمولين بأحكام هذا القانون يستحقون علاوة سنوية دورية تُصرف بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وذلك في موعد استحقاقها.
علاوة سنوية 3%يبدأ حق العامل في الحصول على هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس القومي للأجور.
وتواصل لجنة القوى العاملة اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لاستكمال مناقشة بقية مواد القانون تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية.
وتوقفت مناقشات لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها الأسبوع المنقضي، عند المادة 48 على أن تستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في اجتماعاتها القادمة.
تطبيق القانون بعد تصديق الرئيسبعد موافقة المجلس نهائيا، سيكون القانون في انتظار اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه، ليبدأ العمل به رسميًا بعد دخوله حيز التنفيذ.
تشغيل العامل في الداخل والخارجوشهد اجتماع الثلاثاء الماضي والذي كان الاخير في مناقشات الأسبوع المنقضي، مناقشة الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة إن اللجنة تستهدف أن يتضمن مشروع قانون وضع ضوابط لمزاولة عمليات تشغيل العامل وعملية إلحاق العامل للعمل في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن مشروع القانون يحقق التوازن بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل.
ونص مشروع القانون في باب سياسات التشغيل على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب عادل عبد الفضيل علاوة دورية 3 من الأجر التأميني مشروع قانون العمل قانون العمل لجنة القوى العاملة فی الداخل والخارج مشروع القانون علاوة سنویة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: شهران تعويض للعامل ومكافأة نهاية خدمة بهذه الحالات في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد منح العامل ميزة لحقه في التعويض ، حينما يكون العقد غير محدد المدة وأخطر كل طرف الآخر بمدة لا تقل عن 3 شهور ، فإنه يحق لكلا منهما إنهاء العلاقة إذا كانت لسبب غير مشروع ويتقاضى العامل أجره شهرين عن المدة التي قضاها لدى صاحب العمل ، بما لا يخل عن حقوقه التي نظمها القانون.
وأشار عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا كانت له حقوق أخرى طبقا للقانون يحصل عليها ولكن هناك جزئية في العقد المحدد المدة حدد فيها التعويض ، وحينما تنتهي علاقة العمل يحصل العامل على شهرين تعويض إذا كان السبب غير مشروع ، بحيث يكون شهرين تعويض عن كل سنة قضاها داخل العمل.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد وضع آلية لحساب مكافأة نهاية الخدمة في حال إنهاء التعاقد من جانب صاحب العمل.
وأوضح أنه حينما يكون هناك عقد محدد المدة وصاحب العمل طلب ينهي هذه العلاقة فإنه للعامل الحق شهر مكافأة عن المدة التي قضاها ، كما أن ذلك لا يخل بباقي حقوق العامل التي نص عليها القانون.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا