غزة: رابط فحص التصاريح بالألوان لشهر أغسطس 2023
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
غزة - صفا
منصة فحص تصاريح العمال الإلكترونية الحكومية، باتت مزاراً لعدد كبير من الشباب الراغبين بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نظراً لسوء الأوضاع الاقتصادية داخل القطاع وانعدام فرص العمل.
حيث تجري وزارة العمل في قطاع غزة، تحديث كل فترة وأخرى، لدور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل المحتل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن.
وتقوم وزارة العمل في غزة عبر موقعها الرسمي بتحديد الدور من خلال خمس مجموعات ملونة، حيث يعرف العامل في أي مجموعة يكون دوره، باتباع الخطوات التالية:-
طريقة الاستعلام تصاريح العمال بالألوان 2023القيام بالدخول إلى موقع وزارة العمل لفحص التصاريح
اضغط هنا
الدخول إلى خانة فحص التصاريح الجديدة.
كتابة اسم المستخدم ويكون عبارة عن رقم الهوية.
كتابة كلمة المرور التي تم إرسالها في رسالة نصية إلى الهاتف.
عمل تسجيل الدخول لفحص لون التصريح الخاص بك.
فيما حددت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر خمسة مجموعات ملونة يعرف من خلالها العامل في أي مجموعة متوقع أن يكون دوره، وهي كالتالي:-
اللون الأخضر: يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة
اللون الأصفر: سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية
اللون البرتقالي: الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط
اللون الأحمر: الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد
اللون الأسود: الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: فحص التصاريح تصاريح غزة عمال غزة رابط فحص تصاريح العمل وزارة العمل العمل فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
وأشار "محسب"، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية.
كما أكد أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين