وزير التجارة الخارجية يستعرض مع مسئولي بنك أمريكي فرص الاستثمار فى مصر
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مسؤولي بنك بي إن واي ميلون BNY Mellon لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.
قال الوزير في تصريحات له اليوم، إن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والإجرائية والتجارية، والتي من شأنها التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أن اللقاء تناول إمكانيات التعاون بين الحكومة المصرية والبنك لجذب المستثمرين المهتمين بالأسواق الناشئة لا سيما في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع البنك الأمريكي في مجال الاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء والمبادرات الاقتصادية المستدامة، والتي تتوافق مع التوجهات الحالية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى إمكانية التعاون مع البنك في الترويج للإصلاحات الاقتصادية المصرية والفرص الاستثمارية في مصر وإبراز أهم القطاعات والحوافز الاستثمارية، وذلك لدى المستثمرين والمؤسسات المالية الأمريكية.
وأشار «الخطيب» إلى إمكانية التعاون مع البنك أيضا في تعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بالسوق المصري كأحد أهم المقاصد الاستثمارية الجاذبة، وكذا التعاون في مجال تقديم الخدمات الاستشارية لمبادرات الحكومة المصرية الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار، وتبني المزيد من الإصلاحات التي تلبي تطلعات المستثمرين العالميين.
وأضاف الوزير أنه تم توقيع اتفاقية الاستثمار بين مصر والسعودية خلال زيارة ولي العهد السعودي لمصر، والتي تعتبر خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن الاستثمارات السعودية الحالية تتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار، مع التركيز على ضخ استثمارات جديدة.
ومن جانبهم أكد مسؤولو بنك بي إن واي ميلون BNY Mellon إن البنك يعد أحد أكبر المؤسسات التمويلية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرين إلى أن البنك يقدم العديد من الخدمات تشمل خدمات إدارة الأصول وإدارة الثروات، ويقوم بدور رئيسي في النظام المالي الأمريكي لا سيما في مجالات خدمات الخزانة وإدارة الاستثمار الدولي.
حضر اللقاء الوزير المفوض التجاري أحمد عنتر رئيس المكتب التجاري المصري بواشنطن وهبة الجمل مسؤول ملف الأمريكتين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الفرص الاستثمارية مال واعمال اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
توحيد مسار خدمات المستثمرين وتبسيط الإجراءات في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
◄ القريني: حزمة الإجراءات تستهدف تشجيع الاستثمارات وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية
◄ المسار الموحد جزء من منظومة الخدمات المتكاملة عبر المحطة الإلكترونية الواحدة
◄ النظام الجديد يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الشركات المستثمِرة
◄ تأسيس قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع السجلات والتراخيص في المناطق
◄ اختيار الأرض وإصدار التراخيص لبدء الأعمال إلكترونيًا في يوم واحد فقط
مسقط- الرؤية
أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عن تعزيز خدماتها للمستثمرين، وذلك عبر توحيد مسار الخدمات الذي يتيح للمستثمرين ممارسة الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق التي تشرف عليها الهيئة والحصول على جميع الحوافز والامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين من خلال تسجيل واحد لدى الهيئة عند بدء المشروع.
وقال الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار والمتحدث الرسمي للهيئة إن حزمة تبسيط الإجراءات أطلقتها الهيئة تزامنًا مع توحيد إجراءات ورسوم الخدمات المقدمة عبر الهيئة في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ الأمر الذي يُساهم في تشجيع الاستثمار في المناطق الاقتصاديّة والحُرة والمُدن الصناعيّة وأدى ذلك إلى زيادة أعداد المستثمرين، موضحاً أن هذه الحزم تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مختلف المناطق وتمكين المستثمرين من تنويع استثماراتهم وتوسعها في مناطق مختلفة.
وأوضح القريني أن هذا المسار الموحد يأتي كجزء من منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها الهيئة عبر المحطة الإلكترونية الواحدة التي تتيح للمستثمرين من داخل وخارج سلطنة عُمان تقديم طلبات الاستثمار وفتح السجلات التجارية والحصول على التراخيص اللازمة إلكترونيًا.
وأشار إلى أنَّ المسار الموحد يُوفِّر للمستثمرين مرونة كبيرة؛ حيث يُمكّنهم من توسيع أنشطتهم الاقتصاديّة في أي منطقة من المناطق التي تشرف عليها الهيئة دون الحاجة إلى الحصول على سجل تجاري مُنفصل لكل منطقة، لافتًا إلى أن هذا النظام ساهم في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الشركات؛ مما يعزز من قدرتها على التوسع والنمو.
وأضاف الدكتور القريني أن اعتماد المسار الموحد ساعد الهيئة في تنظيم إجراءات التسجيل التجاري وجمع بيانات دقيقة حول الأنشطة الاقتصادية في المناطق المختلفة؛ مما يدعم خطط التطوير المستقبلية عبر قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع السجلات التجارية وتراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية الصادرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد الدكتور مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير قطاع الأعمال في المناطق التي تشرف عليها؛ بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق الشفافية والحوكمة في إدارة الأعمال من خلال تطبيق نظام المحطة الواحدة وتقديم جميع التراخيص والتصاريح من خلال نافذه واحدة؛ حيث أصبح اختيار الأرض وإصدار التراخيص لبدء الأعمال يتم إلكترونيًا وخلال يوم واحد فقط؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان