نورة الكعبي تؤكد أهمية وحدة لبنان وسيادته ووقوف الإمارات إلى جانب شعبه الشقيق
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
باريس - وام
التقت نورة الكعبي وزيرة دولة، ناصر ياسين منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في باريس خلال أعمال المؤتمر الدولي لدعم لبنان وسيادته الذي دعت إليه الرئاسة الفرنسية، واستضافته العاصمة باريس أمس “الخميس ”بمشاركة 70 دولة إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الإقليمية.
وأكدت نورة الكعبي، خلال اللقاء وقوف دولة الإمارات ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق في مواجهة التحديات، وأنها في هذا الصدد تواصل جهودها الإنسانية وتقديم الإغاثة العاجلة عبر مبادراتها المختلفة استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، بتقديم كافة أشكال الدعم للشعب اللبناني الشقيق في إطار النهج الراسخ والاهتمام البالغ بالاستجابة العاجلة لهذه الظروف الإنسانية الصعبة والاحتياجات المُلحة.
وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أنّ دولة الإمارات تدين استمرار خرق إسرائيل لقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار 1701، والذي يجسده عدوانها القائم على الأراضي اللبنانية مشيرة إلى أن الاتساع الخطير في رقعة الحرب في الشرق الأوسط، يفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية والأمنية ويهدد بالدرجة الأولى أمن وسلامة وحياة المدنيين.
كما أعربت عن قلق دولة الإمارات البالغ من التطورات التي تجري في لبنان، ومن تداعيات تفاقم الأوضاع الخطيرة وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة، وشددت على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب القانون الدولي.
من جهته أشاد ياسين بالجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها دولة الإمارات للشعب اللبناني، مشيراً إلى أن دولة الإمارات كانت سباقة ورائدة في تقديم كافة أشكال الدعم للبنان في ظل الظروف الحرجة التي يعاني منها الشعب اللبناني.
وقدم ياسين الشكر لدولة الإمارات على المساعدات والدعم المتواصل للبنان منذ بدء الأزمة، والتي تضمنت تقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ومساعدات بقيمة 30 مليون دولار إلى اللبنانيين اللاجئين في الجمهورية العربية السورية، وغيرها من الإمدادات الإغاثية والطبية والغذائية ومواد الإيواء التي وصلت من خلال حملة 'الإمارات معك يا لبنان' ولا سيما سفينة المساعدات التي وصلت مرفأ بيروت اليوم ، والتي تحمل 2000 طن من مستلزمات إغاثية وطبية لتلبية احتياجات الشعب اللبناني، الذي يقدر عالياً وقوف دولة الإمارات قيادة وشعباً إلى جانبه في هذه الأزمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات لبنان وإسرائيل دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي