صراحة نيوز – منحت الأمم المتحدة مركز حماية وحرية الصحفيين العضوية الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) تقديراً لمكانته، ودوره كمؤسسة مجتمع مدني تعمل منذ 25 عاماً في دعم تطوير الإعلام وحمايته، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيز التنمية المستدامة.
وبموجب هذه العضوية يحصل مركز حماية وحرية الصحفيين على عضوية مراقب والتي تُتيح له حضور دورات مجلس حقوق الإنسان، وحق الحديث خلال جلساته.


وتوفر العضوية الاستشارية مزايا متعددة لمركز حماية وحرية الصحفيين أهمها تعيين ممثلين رسميين للمركز في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ومكاتبها في جنيف، وفيينا، إذ يمكن لهؤلاء الممثلين التسجيل للمشاركة في الدورات، والأحداث، والمؤتمرات، والأنشطة الخاصة بالأمم المتحدة.
وتمنح العضوية الاستشارية الحق للمركز بتعيين ممثلين مفوضين بالجلوس كمراقبين في الاجتماعات العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهيئاته الفرعية، وهذا ينطبق أيضا على مجلس حقوق الإنسان، ويمكن أن ينسحب على الجمعية العامة، والهيئات الحكومية الدولية الأخرى التابعة للأمم المتحدة.
وتتمكن مؤسسات المجتمع المدني الحاصلة على الصفة الاستشارية من تقديم إفادات مكتوبة ذات صلة بعمل المجلس في الموضوعات التي تتمتع فيها المنظمة بكفاءة خاصة، بالإضافة إلى أن العضوية الاستشارية تُتيح لمركز حماية وحرية الصحفيين – بناء على توصية اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية – أن يُقدم عرضاً شفهيا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويحق للأمين العام للأمم المتحدة أن يطلب من المنظمات ذات الصفة الاستشارية إجراء دراسات، أو إعداد أوراق.
ويحق لمؤسسات المجتمع المدني ذات الصفة الاستشاري استخدام مرافق الأمم المتحدة لتنظيم الاجتماعات، والمؤتمرات، وتسهيل حضور ومشاركة منظمات المجتمع المدني الأخرى تحت مظلتها.
وبحسب متطلبات العضوية الاستشارية، فإن مركز حماية وحرية الصحفيين سيكون ملتزماً بتقديم تقرير عن أنشطته، وعمله كل أربع سنوات.
وأعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن فخره بالثقة التي منحتها له الأمم المتحدة، مؤكداً حرصه على الاستمرار في عمله الحقوقي، والمضي في تنفيذ استراتيجيته.
وتوجهت إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وللفريق التنفيذي، ولكل الشركاء، والمانحين على مساندتهم، ودعمهم.
والجدير بالذكر أن مركز حماية وحرية الصحفيين تأسس في الأردن عام 1998
كمؤسسة مجتمع مدني لا تهدف للربح، وتعمل في العالم العربي، ورُخصت في جنيف عام 2018، وسجلت كفرع لمؤسسة أجنبية في تونس، ويعمل المركز على تعزيز حرية، ومهنية، واستقلالية وسائل الإعلام العربية، ويُدافع عن صون حرية التعبير، وضمان تدفق المعلومات، ويُناضل لترسيخ حقوق الإنسان في العالم العربي.

ونفذ مركز حماية وحرية الصحفيين، على مدار 25 عاما، مشاريع وبرامج عديدة، ضمن 4 محاور رئيسية، وهي؛ الحماية، والتمكين وبناء القدرات، والمناصرة وكسب التأييد، وأخيرا محور التحفيز على التغيير، وتهدف إلى الدفاع عن الحريات، وتوفير الدعم والحماية لوسائل الإعلام والصحفيين والصحفيات، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتعزيز القدرات المهنية والاحترافية لوسائل الإعلام والصحفيين، والدعوة إلى تعزيز وتطوير البيئة التشريعية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية الحاضنة لحرية الإعلام والتعبير والفضاء المدني، أضف إلى ذلك توظيف خبرات المركز ليكون محفزاً على التغيير من خلال التشبيك والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب العلاقة الفاعلين، ودعمهم في دمج الإعلام في برامجهم ومشاريعهم.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن زين الأردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن زين الأردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الاقتصادی والاجتماعی المجتمع المدنی الأمم المتحدة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تدعو لمنع “الكارثة الإنسانية” في قطاع غزة

جنيف – دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى منع “الكارثة الإنسانية” في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وحصار إسرائيلي مكثف.

جاء ذلك في بيان، امس الثلاثاء، قال فيه: “تستمر الهجمات الإسرائيلية في قتل المدنيين، بما في ذلك أولئك الموجودين في الملاجئ والمرافق الصحية”.

وأضاف: “المساعدات اللازمة للبقاء على قيد الحياة محاصرة منذ 9 أسابيع، والجهود الدولية المشتركة ضرورية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستويات غير مسبوقة”.

وأشار تورك إلى أن إسرائيل تمنع دخول الغذاء والوقود وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، وشدد على أن “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب واستخدام أي نوع من أنواع العقاب الجماعي يعد جريمة حرب”.​​​​​​​

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تغلق إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

ومطلع مارس الفائت انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • الرئاسي: اللافي اقترح على “تيته” إحياء مسار برلين للخروج من الأزمة السياسية
  • الصين تطالب “إسرائيل” بوقف اعتداءاتها على سوريا ولبنان
  • الأمم المتحدة تدعو لمنع “الكارثة الإنسانية” في قطاع غزة
  • المفوض السامي لحقوق الإنسان: على العالم التحرك لوقف “الكارثة الإنسانية” في غزة
  • “الشورى” يطالب “التلفزيون” بتطوير المحتوى
  • “مفوضية الأمم المتحدة”: السفير الياباني التقى بعدد من طالبي اللجوء في ليبيا
  • مكتب “أوتشا” يعبر عن قلقه بشأن الغارات التي ضربت مركزًا لإيواء المهاجرين بصعدة
  • “أوتشا” يعبر عن قلقه بشأن الغارات التي ضربت مركزًا لإيواء المهاجرين بصعدة
  • “مركز استهداف تمويل الإرهاب”.. جهودٌ فعّالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله
  • الأمم المتحدة: يجب أن تحترم “إسرائيل” تأمين المستلزمات الإنسانية لغزة