وزير التعليم العالي: النمو السكاني يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات المختلفة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ فعاليات ورشة العمل التي أقيمت بعنوان: "الاستثمار في التعليم العالي، والبحث العلمي"، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، و حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأمناء المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس الجامعات الخاصة، ولفيف من رؤساء الجامعات، وقيادات الوزارة، وذلك في إطار تنفيذ سياسة الدولة المصرية التي تستهدف تيسير إجراءات الاستثمار، والكشف عن المزايا الاستثمارية في كافة القطاعات.
وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي، عن سعادته؛ لحضور الورشة، واستعراضها لنماذج ناجحة من الجامعات الدولية التي تعمل على تنمية مهارات الطلاب ، وإعدادهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الورشة؛ قدمت أفكاراً إيجابية ، و مُثمرة وداعمة؛ لجهود الاستثمار في المنظومة التعليمية. والبحثية في مصر مستقبلًا، ولتحقيق الاستدامة المالية في التعليم العالي.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ على ما تشهده منظومة التعليم العالي من توسع كبير؛ بفضل الدعم غير المسبوق من جانب القيادة السياسية؛ لاستيعاب الإقبال المُتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن النمو السكاني يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات المختلفة، لافتًا إلى أهمية تقديم الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
واستعرض وزير التعليم العالي بعض النماذج الاستثمارية المُطبقة في الجامعات الدولية المرموقة للاستفادة منها في الجامعات المصرية، مستعرضًا جهود الوزارة في دعم جهود الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية استمرار عقد الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، وكذلك التعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
وقدم حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عرضًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وتضمن عرض الخريطة الاستثمارية في مصر، وكذلك عرض أنظمة الاستثمار المختلفة لكي تستفيد منها الجامعات، مشيرًا إلى أهمية تنمية الجامعات لمواردها وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الجامعة وبنيتها التحتية، وتوفير أماكن وأراضي للإيجار بأسعار مُناسبة للمُستثمرين، والتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، فضلًا عن حماية الملكية الفكرية للأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وأشار إلى أهمية الاهتمام بتقديم برامج دراسية متخصصة حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، وتساهم في جذب الطلاب للالتحاق بالجامعة، وتدريب الطلاب عمليًا بالتعاون مع الشركات المختلفة، وتقديم برامج دراسية متميزة مزدوجة الشهادة، بالتعاون مع كُبرى الجامعات المرموقة، فضلًا عن جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، ودعم تنفيذ الأبحاث العلمية التطبيقية، والتمويل المُشترك للأبحاث، كما رحب بالتعاون بين الهيئة والجامعات في المشروعات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أهمية تحقيق الاستدامة المالية في التعليم العالي، مشيرًا إلى وجود إقبال متزايد من الطلاب للالتحاق بالتخصصات الحديثة التي تُلبى احتياجات وظائف المستقبل، مستعرضًا بعض النماذج الناجحة من الجامعات الدولية التي تعمل على تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أهمية أن تتماشى البرامج الدراسية التي تُقدمها الجامعات مع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، موضحًا أهمية التكامل بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية للارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل.
وعرض عدد من رؤساء الجامعات تجربة الجامعات في تنمية المصادر غير التقليدية لمواردها المالية، وشهدت ورشة العمل فتح باب النقاش بين رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي، و أسفرت هذه المناقشات عن تقديم أفكار إيجابية ومُثمرة وداعمة لجهود الاستثمار في المنظومة التعليمية والبحثية في مصر مستقبلًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمارية الاستثمار في التعليم العالي الاستثمار في التعليم التخصصات التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الخاصة وزیر التعلیم العالی فی التعلیم العالی والبحث العلمی الاستثمار فی مشیر ا إلى إلى أهمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
العمل مواءمة التعليم المهني مع احتياجات السوق ومتطلباته لتطوير مهارات الخريجين
تعمل الكليات المهنية في مختلف قطاعات الأعمال على مواءمة البرامج الأكاديمية للكليات المهنية وبرامج التدريب المهني مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وذلك لضمان تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم للاندماج في بيئة الأعمال والمشاريع الريادية.
وقال الدكتور شفيق بن درويش العبري مدير دائرة شؤون التعليم والتدريب بوزارة العمل: إن المواءمة المستمرة بين البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكليات المهنية وبين الاحتياجات المتنوعة والمتجددة لقطاعات العمل المختلفة هي عملية ديناميكية وحيوية لضمان تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم للاندماج بنجاح في سوق العمل، ويمكن تفسير المقصود بالمواءمة، هي أن تتماشى البرامج الأكاديمية مع المتغيرات العالمية والمحلية لتلبي حاجة أسواق العمل المختلفة، ولا بد أن ترتكز على الاحتياجات الحالية والمستقبلية والمتغيرات المتسارعة في كل المجالات، بحيث يمتلك الخريج المهارات التي تساعده على الدخول إلى سوق العمل والحد الأدنى من الممكنات التي تعينه على الانطلاق لآفاق أرحب سواء في الوظائف الرسمية، أو فيما يؤسسه من مشاريع ريادية تكون الأساس للمساهمة في الاقتصاد الوطني من خلال بناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد أحد اللبنات الأساسية في ازدهار الكثير من الاقتصادات العالمية.
الاستمرارية والديمومة
وأضاف: إن مواءمة برامج التدريب المهني تعد من الركائز المهمة التي تضمن الاستمرارية والديمومة لتحقيق الانسجام بين مخرجات الكليات المهنية واحتياجات سوق العمل، ومن هنا فإن البرامج الأكاديمية المُقدمة في الكليات المهنية تتم مراجعتها بشكل مستمر ضمن الشراكة مع قطاعات الأعمال المختلفة الحكومية منها والخاصة، مشيرًا إلى مراجعة برامج الطاقة، وتقنية صيانة السيارات، والميكانيكا العامة، وهندسة الإلكترونيات، والرسم المعماري، والتخصصات في المجال البحري (تربية الأحياء المائية - ضبط وسلامة جودة الأغذية البحرية) مع الجهات المختصة في سوق العمل، وعقدت حلقات عمل عديدة، نوقشت خلالها وجهات النظر المتعددة حول ما يجب أن تشتمل عليه تلك البرامج من مهارات ومعارف وكفاءات من أجل تنشئة وتخريج طلبة تتوافق قدراتهم مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وقد شارك في تلك الحلقات عدد من أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات التعليمية والتدريبية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، ويمكن القول بأن عملية المواءمة هي رحلة مستمرة ومتعددة الجوانب، وتتكامل في تحقيقها مجموعة من المكونات التي كلما زاد الترابط بينها كلما تحققت بشكل أفضل، إذ إنها تمر عبر خطوات مترابطة ومتكاملة مع بعضها وتشكل حلقة مستمرة.
وأشار العبري إلى أن من بين الركائز المهمة التي تقوم عليها المواءمة بين تخصصات الكليات المهنية وسوق العمل هي تحليل احتياجات سوق العمل من خلال تنفيذ الدراسات العلمية وتحليل البيانات والمعلومات المتوفرة لتكون الأساس في التطوير المستمر للبرامج الأكاديمية، كما أن تحليل احتياجات السوق يقوم على استطلاع آراء أصحاب العمل والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم التطويرية والمهارات التي ينشدونها في الخريجين، ويتم تحليل تلك الآراء والعمل على تضمينها في المناهج الدراسية والمقررات المختلفة، بحيث تستفيد الكليات المهنية في تطوير برامجها الأكاديمية من بيانات مسح الخريجين الذي تنفذه الوزارة، كما أن تلك البيانات يتم جمعها من الطلبة وأرباب العمل، وتوفر أساسًا علميًا في التطوير والارتقاء بالمناهج بما ينسجم مع التغذية الراجعة التي يتم الحصول عليها من الطلبة الخريجين وأرباب العمل، كما يتم تحليل تلك البيانات وتوظيفها بما يخدم المواءمة وإيجاد التوافق المنشود بين البرامج الأكاديمية المقدمة في الكليات المهنية وبين احتياجات سوق العمل المتجددة، بالإضافة إلى الاستعانة بالإحصائيات والتقارير التي يصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والتقارير الأخرى التي تصدر من الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات المهنية أثناء عملية تحليل وتطوير المناهج. وبذلك تقوم المواءمة على التعاون مع قطاعات العمل المختلفة من خلال إقامة الشراكات الصناعية وتوقيع برامج التعاون العملية التي تكون الأساس للتكامل والتعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية وقطاعات العمل المختلفة.
تطوير برنامج اللوجستيات
ومن بين تلك الشراكات التعاون مع الجمعية العُمانية للوجستيات التي تم الاستفادة من خدماتها في تطوير برنامج اللوجستيات وإدارة المخازن. كما أن هذا التعاون يتجسد في تشكيل اللجان والمجالس الاستشارية المشتركة التي تضم أعضاء من الكليات المهنية وآخرين من قطاعات العمل المختلفة بما يتناسب والبرامج الأكاديمية لكل كلية.
وأشار إلى أولوية حوكمة هذه الكليات التي هي محل اهتمام كبير من القائمين على هذا القطاع الحيوي، حيث تتجسد تلك الحوكمة من خلال مجلس الأمناء الذي يُعد من العناصر الأساسية لضمان تحقيق الجودة والشفافية في إدارة تلك الكليات. ويعمل المجلس كجهة إشرافية مستقلة مسؤولة عن وضع السياسات الاستراتيجية والمبادئ التوجيهية التي توجه عمل الكليات المهنية، ويقوم بدور مهم في ضمان تحقيق الأهداف الأكاديمية والإدارية، مما يضمن سير الكليات في الاتجاه الصحيح لتحقيق رؤيتها وأهدافها، من خلال ضمان الشفافية والمساءلة في اتخاذ القرارات، ويسهم في تعزيز الثقة بين الكليات المهنية وقطاعات العمل المختلفة والطلبة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي.
وأضاف العبري: إن التدريب العملي الميداني الذي يخضع له الطلبة خلال دراستهم الأكاديمية وقبل تخرجهم يعد هو الآخر أحد العناصر الأساسية للمواءمة، حيث إن ذلك التدريب يُمكِّن الطلبة من التعرف على تقنيات ووسائل مختلفة ترتبط بتخصصاتهم، كما أنهم بذلك يتعلمون مهارات أخرى تحتاجها قطاعات العمل المختلفة، وفي هذا الشأن، فإن التدريب العملي قد يأخذ جوانب متعددة من بينها أن تطرح قطاعات العمل مشكلات متنوعة تحتاج إلى حلول علمية جذرية، وبالتالي فإن الطلبة يستطيعون بذلك ممارسة مشاريع واقعية تمكنهم من البحث والابتكار لحل تلك المشكلات وتعلم مهارات جديدة تعزز مفهوم التكامل والمواءمة بين الكليات المهنية وقطاعات العمل.
المشاريع الريادية الناجحة
وأشار إلى أن كل الشواهد تؤكد المستوى المتميز لخريجي الكليات المهنية وما يمتلكونه من مهارات متنوعة في مختلف المجالات التي يحتاجها السوق، وأن هناك العديد من الأمثلة للمشاريع الريادية الناجحة للطلبة الخريجين، والتي أسهمت وبشكل كبير في توظيف الكفاءات الوطنية الماهرة، كما تسهم قطاعات الأعمال المختلفة في تحويل أفكار الطلبة ومشاريع تخرجهم إلى منتجات ومشاريع ريادية تكون المنطلق لتعزيز حركة التنمية، ويسهم الطلبة من خلال مشاريعهم في تنمية ورفد الاقتصاد الوطني بمنتجات متنوعة يتم تصديرها للأسواق العالمية، ولذلك فإنه من المهم أن يسهم القطاع الخاص في بناء شراكات فعلية متينة مع الكليات المهنية والعمل على دعم وتمويل إنشاء حاضنات الأعمال في مختلف الكليات، التي ستكون بدورها المنطلق في تعزيز مهارات الطلبة في ريادة الأعمال والابتكار من خلال توفير الاستشارات الإدارية والمالية التي تكفل للطلبة القدرة على المنافسة والنجاح في إنشاء مشاريعهم الخاصة، كما أن تعزيز الابتكار وحاضنات الأعمال هو محور ومرتكز أساسي للكليات المهنية بحسب ما أكدت عليه "رؤية عمان 2040" في أولوية تعزيز البحث العلمي وبناء القدرات الوطنية، وقد أولت تلك الكليات دورًا مهمًا للابتكار وريادة الأعمال، مقدرين في الوقت ذاته الدور الكبير الذي تقوم به هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم حلقات العمل والمحاضرات والاستشارات المستمرة لدعم المشاريع الطلابية، ودورها في تأسيس حاضنات الأعمال التي بدورها تكون المنطلق لبناء شركات طلابية ناجحة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية