تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا اليوم الجمعة إن التضخم العالمي يشهد تراجعًا ملموسًا بفضل السياسات النقدية الصارمة التي اتبعتها العديد من الدول.

وأوضجت جورجييفا خلال الاجتماع السنوي ل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن اليوم إن معدلات التضخم انخفضت من 5.

7% في الربع الرابع من العام الماضي إلى 5.3% في الربع الحالي، مع توقعات بأن يصل إلى 3.5% بحلول الربع الأخير من عام 2025، مما يمثل أسرع انخفاض في الاقتصادات المتقدمة.

مع ذلك، أكدت جورجييفا أن "الوقت لا يزال مبكرًا للاحتفال"، حيث سيظل تأثير مستويات الأسعار المرتفعة مستمرًا، ما سيزيد من الضغط على الأسر حول العالم.

ولفتت إلى أن "التضخم قد ينخفض، لكن الأسعار المرتفعة التي وصلنا إليها ستظل باقية؛ مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية للأسر التي تعاني بالفعل".

وأضافت جورجييفا أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كبيرة مع مسار يتسم بالنمو البطيء والمديونية المرتفعة، وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمتوسط سنوي قدره 3.2% خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أن هذه التوقعات تم تعديلها بشكل منخفض على مدار السنوات الماضية؛ مما يعكس صعوبة تحقيق النمو المتوقع.

وأشارت إلى أن الديون العامة العالمية في ارتفاع مستمر، مع وجود خطر بأن تتجاوز التوقعات الأساسية بنسبة تصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي في حالة حدوث سيناريو سلبي شديد ولكنه ممكن.

وحذرت جورجييفا من تأثير هذا الارتفاع المتزايد للديون، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع الديون الحكومية العالمية إلى تريليون دولار، مع تضخم مدفوعات الفوائد التي ستلتهم جزءًا كبيرًا من الإيرادات المالية، خاصةً في الدول ذات الدخل المنخفض والاقتصادات الناشئة.

وشددت على أن الدول بحاجة إلى التركيز على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الكفاءة المالية لتحسين مستويات النمو وتعزيز استقرارها الاقتصادي.

من جهة أخرى، أشارت جورجييفا إلى أن العالم أصبح أكثر انقسامًا، وأن التجارة العالمية لم تعد تمثل المحرك الرئيسي للنمو كما كانت في السابق.

وقالت إن التراجع عن مفهوم التكامل الاقتصادي العالمي، الذي يعزى إلى المخاوف المرتبطة بالأمن القومي والشعور بالظلم الذي طال بعض الأطراف، أدى إلى ظهور سياسات الحماية الاقتصادية وفرض الحواجز التجارية؛ وهو ما أثر على التبادل التجاري بين الدول بشكل ملحوظ.

وأكدت جورجييفا ضرورة أن تتحرك الدول بسرعة لتكييف سياساتها المالية والنقدية وفقًا للواقع الاقتصادي الحالي، قائلة إن الأولوية يجب أن تكون لدعم النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والمناخ، والعمل على تعزيز الشفافية في الإنفاق الحكومي.

وأضافت أن الوقت قد حان للعمل معًا على المستوى العالمي لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشددة على أهمية التعاون المتعدد الأطراف وتوحيد الجهود لضمان تحقيق تقدم فعال ومستدام.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي التضخم العالمي السياسات النقدية الاقتصادات المتقدمة الأسعار إلى أن

إقرأ أيضاً:

اختتام زيارة بعثة صندوق النقد الدولى إلى كينيا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قام فريق من موظفي صندوق النقد الدولي، بزيارة كينيا كجزء من تقييم الأداء الاقتصاد للبلاد وإجراء مشاورات مع الجانب الكيني.

وذكر صندوق النقد الدولي - في بيان الإثنين- أن فريق البعثة تواصل مع السلطات الكينية بشأن التطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة والتوقعات الاقتصادية.

وأشار الصندوق إلى أنه تلقى طلبًا رسميًا لبرنامج جديد من السلطات الكينية وسيتواصل معها في المستقبل القريب.

ووجه الصندوق الشكر للسلطات الكينية على تقديم العون للبعثة، حيث التقى فريق بعثة الصندوق مع رئيس البلاد، ورئيس مجلس الوزراء مبادي نجونجو، ومحافظ البنك المركزي الكيني بالإضافة إلى ممثلين من مختلف الوكالات الحكومية، وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين.

مقالات مشابهة

  • اختتام زيارة بعثة صندوق النقد الدولى إلى كينيا
  • حروب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
  • الولايات المتحدة تنسحب من صندوق تعويض الدول الفقيرة عن الاحتباس الحراري العالمي
  • منظمة التعاون الاقتصادي تقلّص آفاق النمو لعام 2025
  • منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
  • إيفو يخفض توقعات النمو الاقتصادي الألماني إلى 0.2% هذا العام
  • إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قطاع البترول.. نواب: نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي
  • ما تداعيات رفع الدعم كليا عن المحروقات في مصر بنهاية 2025؟
  • صندوق مكافحة الإدمان: مصر أصبحت نموذجًا عالميًا في التوعية والعلاج
  • رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟